اعتبر نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله الوزير السابق، محمود قماطي، أنّ "ما قامت به الحكومة اللبنانية يُعَدُّ خرقًا فاضحًا للتوافق والإجماع الوطني، وانقلابًا صادمًا ومفاجئًا يُوقع لبنان في فخ الفتنة واللااستقرار والفوضى"، مطالبًا الحكومة بأنْ "تصحّح قرارها".

كلام قماطي جاء عقب لقائه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، أسعد حردان، على رأس وفد من حزب الله ضمّ: النائب أمين شري، الحاج محمد صالح، الدكتور علي ضاهر، ميثم قماطي والحاج وائل، حيث جرى خلال اللقاء بحث مواضيعَ وتحدّياتٍ تواجه لبنان والمنطقة.

وقال قماطي: "التقينا الرئيس أسعد حردان وقيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وبحثنا الأوضاع المستجدَّة والخطر الكبير الذي يتعرّض له الوطن؛ ما يقتضي أعلى درجات الوحدة الوطنية، والوقوف إلى جانب الجيش اللبناني في الدفاع عن الوطن الذي نحبّه جميعًا".

وأضاف: "بحثنا اليوم الأمور بشكل مفصّل، وستبقى اجتماعاتنا مفتوحة مع الحزب السوري القومي الاجتماعي وكل الأحزاب الوطنية اللبنانية؛ لأنَّ الحالة الوطنية تَعتَبر نفسها مسؤولة عن حماية سلاح المقاومة واستمرارها، من أجل لبنان وسيادته وقوته، وليس لأيِّ غاية أخرى. كذلك من أجل فلسطين، فهذا هو جوهر الموقف".

وشدّد قماطي على أنّ "السلاح المطروح نزعه ليس سلاح حزب بل سلاح مقاومة"، مذكّرًا بأنّه "منذ بدء الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، انطلقت المقاومة الوطنية، وكان الحزب السوري القومي الاجتماعي في طليعة المقاومين منذ الطلقة الأولى، حتى وصلنا اليوم إلى هذه القوة".

وتابع قائلًا: "الحكومة قرّرت نزع سلاح المقاومة في ظل احتلال وعدوان يوميّ على لبنان، فهل هناك عار وذلّ أكبر من هذا؟ لقد بعتم لبنان وسيادته وقوّته مقابل أهداف رخيصة واستتباع كامل، وجعلتم البلد مرتَهنًا للقرار الخارجي، وعلى رأسه القرار الأميركي".

ودعا الحكومة إلى "التراجع عن هذا القرار من أجل استقرار لبنان، وللبدء بحلول ناجعة للوضع اللبناني، سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، ومن أجل حياة كريمة للبنانيين". وقال: "على هذه الحكومة أنْ تتراجع؛ لأنّه لا ضمانة لما قد تؤول إليه الأمور من فوضى أو حوادث"، مخاطبًا السلطة في لبنان بالقول: "أنتم تغامرون بالبلد، بالوطن، بالكيان اللبناني، وبالصيغة اللبنانية".

كما بيّن أنّه "لا يوجد أيّ تناقض بين قيام الدولة ووجود المقاومة وسلاحها، فهذه المقاومة موجودة منذ أكثر من نصف قرن، وفي ظلّها كانت السيادة وكان الاستقرار"، منبّهًا إلى أنّ "بعضهم يحاول اليوم افتعال التناقض"، مؤكّدًا أنّ التناقض "لا وجود له"، وجازمًا بأنّ "الأزمة الاقتصادية في لبنان سببها فساد الحكومات المتعاقبة، وفساد الشخصيّات التي سرقت أموال الشعب، وليس المقاومة ولا سلاحها".

من جهته، أكّد حردان "أهميّة مناقشة كل التحديات من منطلق المصلحة الوطنية"، مذكّرًا بأنّ "العدوان "الإسرائيلي" المستمر على لبنان لم يتوقف، إذ يستهدف المواطنين في الطرقات، وفي منازلهم وأماكن عملهم"، قائلًا: "هؤلاء مواطنون لبنانيّون يتمّ استهدافهم من قِبَل العدو، فما موقف الدولة اللبنانيّة من هذا الواقع؟ هذا سؤال برسم الدولة والحكومة."

وأضاف حردان: "نسأل الحكومة عن موقفها من استهداف المواطنين، ونسألها أيضًا عن كيفيّة استرجاع الأراضي والمواقع المحتلة"، متسائلًا: "هل يكون ذلك بإلغاء المقاومة وبقاء العدوان؟"، مشيرًا إلى أنّ "المطلوب أولًا وقَبْل كل شيء، هو انسحاب الاحتلال من كامل أرضنا".

وأشار حردان إلى ضرورة تحمّل الدولة كامل مسؤولياتها، قائلاً: "إذا كانت الدولة قد قرّرت أنْ تتحمّل مسؤولية التحرير، فلتتفضل".

وأردف قوله: "العدو "الإسرائيلي" تمّ طرده من بيروت ومن الشريط الحدودي بفضل المقاومين الذين حملوا السلاح دفاعًا عن أرضهم، وهؤلاء ليسوا قُطّاع طرق، بل لبنانيون دفعوا دماءهم ثمنًا لتحرير وطنهم. هؤلاء يجب تكريمهم لا محاسبتهم".

وفيما جدّد موقف الحزب السوري القومي الاجتماعي الرافض للاحتلال، طالب الحكومة بـ"موقف واضح وصريح على كل المستويات، في الدفاع عن اللبنانيين"، مطالبًا إيّاها أيضًا بـ"تَحمُّل مسؤوليتها في الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار"، لافتًا الانتباه إلى أنّها "أمور حافظ عليها اللبنانيّون بمبادرات وطنية من قوى سياسية مسؤولة، فيما السياسات الحكومية الحالية لا تؤدّي إلى الاستقرار، بل تُفاقم الأزمات". وشدّد على "وجوب إعادة النظر بهذه السياسات لضمان استمرار الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية".
وقال: "نحن مع كل جهد يُعزِّز الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، ونضع أيدينا بيد كل مَن يعمل ويجاهد من أجل هذه الأهداف. لذلك، فإنّنا نطالب الحكومة باعتماد السياسات التي تخدم هذا المسار، لا تلك التي تدفع نحو الانقسام وإثارة الفتنة والحقد والبغضاء، كما نشهد اليوم".

وختم حردان حديثه بالقول: "اللبنانيّون اليوم بحاجة ماسّة إلى الوحدة الوطنية والتقارب. وإذا أردنا الحديث عن إصلاحات، فيجب أنْ تبدأ بالإصلاح السياسي الذي يوحِّد اللبنانيين ويضمن مصالحهم المشتركة. وهذا يبدأ بتطبيق الدستور كاملًا، بكل مواده، لا أنْ يُنتَقى منه ما يخدم بعض الأفرقاء على حساب الآخرين".

الكلمات المفتاحية