قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين إنّ "الحكومة اللبنانية التي كان من المفترض أن تحمي هذا البلد من العدوان الصهيوني، وتعمل على تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته وبنوده، والتي تُعد أساسًا للإصلاح السياسي أولاً، وللإصلاح الإداري ثانيًا، ومنها إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ، ووضع قانون للانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، نجدها تركز اهتمامها على بند حصرية السلاح دون غيره".

وخلال افتتاح حزب الله مشروع الطاقة الشمسية للبئر الارتوازية في بلدة دير عامص الجنوبية، انطلاقًا من الشعار الذي أعلنه سماحة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد عباس الموسوي (قده) "سنخدمكم بأشفار عيوننا" وبتوجيه من سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، بحفل شارك فيه عز الدين إلى جانب فعاليات وشخصيات وعلماء دين وحشد من أهالي البلدة، أكّد أنّ "قرار الحكومة بتسليم سلاح المقاومة تحت مسمى حصرية السلاح بيد الدولة، قد تم ذلك بعد انجاز وثيقة الوفاق الوطني بتسليم الميليشيات التي شاركت في الحرب الاهلية، واستُثني سلاح المقاومة آنذاك باعتباره يستخدم لحماية لبنان والدفاع عنه ولم يعتبر سلاحها سلاح "ميليشيا"".

وأردف: "عندما نتحدث عن حصرية السلاح فهناك حقوق وواجبات أيضًا، فكما يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وواجبها تجاه مواطنيها بتأمين المياه والكهرباء والمقعد الدراسي والسرير في المستشفى والأمن الغذائي وفرص العمل وغير ذلك، كذلك يجب عليها تحمل مسؤولية وواجب حماية شعبها والدفاع عنه عندما يتعرض لعدوان صهيوني، وعندما يحتل العدو أرضنا فيصبح سلاح المقاومة حقًّا للبنان ولدولته ولكل مواطن فيه، ومن حق كل إنسان في لبنان قادر على حمل السلاح أن يقوم بذلك عند مواجهة عدو خارجي يحتل أرضه، ومن هنا فإن المقاومة الإسلامية لم تنشأ إلا كرد فعل على الاحتلال "الإسرائيلي" الذي وقع عام 1982، فقبل ذلك لم يكن هناك ما يسمى مقاومة إسلامية، بل كانت هناك مقاومة وطنية، ومقاومة حركة أمل، ومقاومة يسارية وقومية ووطنية وغيرها، ولكن نشأت المقاومة الإسلامية عندما احتُل لبنان ووصل الاحتلال إلى العاصمة بيروت".

ورأى النائب عز الدين أنه "طالما هناك عدو لديه القدرة على الاعتداء على سيادتنا واستقلال بلدنا وعلى شعبه وأرضه وحقوقه وثرواته، وهو ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجاثم على حدودنا، ويشكل هذا العدو تهديدًا وجوديًا للبنان ولمكونات شعبه فالمقاومة لم تعد خيارًا فحسب، بل تصبح واجبًا وطنيًا وسلوكًا يوميًا في مواجهته، والدفاع عن أهلنا يصبح حاجةً ضرورية ووجودية ما دام هذا العدو على تماس مع لبنان ويشكل تهديدًا وجوديًا لنا وللمنطقة".

وأردف: "هذا يلقي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية على جميع المواطنين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم، مسؤولية الدفاع عن السيادة والأرض والحقوق والثروات في المياه والنفط والغاز وغير ذلك، فكيف إذا كان هذا العدو ما زال جاثمًا ومحتلاً لجزء من أراضينا، ويصرّح مسؤولوه علناً وجهارًا وبكل وقاحة بأنهم لا يريدون الانسحاب منها ولا التخلي عن النقاط الخمس التي تشكل نقاطًا أساسية واستراتيجية لهم، وهذا ما كان ليحصل لولا الاستجابة السريعة والمتهورة في اتخاذ قرار للحكومة نتيجة للإملاءات والضغوطات الأمريكية و"الإسرائيلية" وبعض الدول العربية".

وتابع النائب عز الدين: "هذه السرعة أو التسرع حالت دون أن تناقش الحكومة مخاطر وتداعيات اتخاذ قرار الموافقة على ورقة باراك التي تعتبر بمثابة اتفاق جديد، يغطي كل جرائم العدو وعدوانيته ويشرعن كل اعتداءاته وغاراته الحربية وقتل المواطنين المدنيين بواسطة المسيّرات فضلاً عن استباحة السيادة وترويع وإرهاب الناس. ثم جاؤوا إلى الاجتماع الثاني يوم الخميس وكأنهم يريدون أن ينسى اللبنانيون أن هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية وإعادة الأسرى التي توحد لبنان في موقفه والرئاسات الثلاث خلفه، و أرادوا مصادرة الاتفاق الأول لنصبح أمام اتفاق جديد".

وأشار النائب إلى أن "وزراءنا رفضوا مناقشة الورقة الجديدة لأنها تعد بمثابة اتفاق جديد، بينما كنا متوافقين على الموقف اللبناني الموحد حول الورقة الأساسية لوقف اطلاق النار مع العدو"، مشدّدًا على أن هذا الأمر لن يمر، وهو يفقد الحكومة ميثاقيتها بعد خروج الطائفة الشيعية من اتخاذ القرار قبل إقراره، فالميثاقية جزء من مقدمة الدستور، ولا شرعية لأي سلطة تتجاوز الميثاقية".

وفي الختام أزاح النائب عز الدين الستار عن اللوح التذكاري الخاص بالمشروع معلنًا انطلاق العمل فيه، واطّلع على سيارتي إسعاف مجهزتين وسلّمهما للفريق التطوعي التابع للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية من أجل خدمة أهل الشرف والصمود والمقاومة، وفي سياق السعي لتأمين أفضل ظروف السلامة العامة لهم.

الكلمات المفتاحية