أدانت حركة المقاومة الإسلامية - حماس بشدّة التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس 14 آب/أغسطس 2025 بشأن ما زعمه "العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة"، والذي تضمّن إدراج الحركة ضمن "القائمة السوداء" لمرتكبي الجرائم الجنسية، واعتبرت الحركة أنّ "هذه الخطوة باطلة قانونًا ومجافية للحقائق، وتندرج ضمن ازدواجية المعايير السياسية التي باتت تقوّض مصداقية المنظومة الدولية".

وقالت حماس، في بيان اليوم الجمعة، إنّ "هذا الإدراج يفتقر إلى أيّ أساس قانوني أو أدلَّة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلَّة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها، بل اعتمد حصرًا على روايات "إسرائيلية" مُسيَّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أيّ تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين"، مشيرة إلى أنّ ذلك "يُشكّل خرقًا فاضحًا للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ولفتت الانتباه إلى أنّه "تم استبعاد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من الإدانة والإدراج في هذه القائمة، برغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلَّة، والمقرِّرين الخاصين، والتي تثبت أنّ قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة".

وشدّدت على أنّ "هذه الازدواجية الصارخة تمثّل انحرافًا خطيرًا عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييسًا فجًّا لآليات الأمم المتحدة، بما يهدّد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلًا من مساءلته".

وذكَّرت الحركة بأنّ "قرار مجلس الأمن رقم 1820 (الصادر في عام 2008)، وقرار 2467 ( الصادر في عام 2019)، شدّدا على أنّ جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات يجب أنْ تخضع لتحقيقات ميدانية مستقلَّة ومحايدة وفق معايير الإثبات الدولية المعترف بها، وهو ما لم يتم احترامه في حال هذا الإدراج".

ودعت حماس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "مراجعة هذا القرار غير العادل وسحبه فورًا من السجلات الرسمية، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بإشراف لجنة خبراء دوليين في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع العدو الصهيوني، وملاحقة ومحاسبة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، وضد أسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية، وتقديمهم إلى "محكمة الجنايات الدولية" التزامًا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

كما أكّدت الحركة أنّ "تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني يقوِّضان الثقة بمنظومة الأمم المتحدة، ويشجِّعان الجُناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم بلا رادع، ما يفاقم معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال".

الكلمات المفتاحية