اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 30 آب 2025 بقرار الترويكا الأوروبية إعادة تفعيل العقوبات التي تم رفعها في الاتفاق السابق مع إيران، وأثار هذا القرار موجة ردود وهجوم في الصحافة على السياسة الأوروبية، التي اعتبرها الخبراء وأصحاب الرأي أنها استمرار لحرب الـ12 يومًا.

تفعيل آلية الزناد استمرار للحرب

وفي هذا السياق، قالت صحيفة كيهان "إن ثلاث دول أوروبية، هي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أعلنت في رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، أنها فعّلت آلية سناب باك لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بينما أصدرت وزارة خارجية بلادنا بيانًا أعلنت فيه إدانتها الشديدة للعمل غير القانوني للدول الأوروبية الثلاث، وأكدت أنه سيصاحب هذا العمل الاستفزازي وغير الضروري ردود فعل مناسبة". 

وتابعت الصحيفة: "لم تُقدّم وزارة الخارجية توضيحًا بشأن الردود المناسبة، ولكن يُمكننا القول بجرأة إنّ استمرار وجود بلادنا في معاهدة حظر الانتشار النووي يُعدّ رضوخًا لابتزاز العدو وإذلاله للشعب والحكومة الإيرانية، فقد وقفت الترويكا الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل" خلال حرب الأيام الاثني عشر الأخيرة، ولم ترفض حتى إدانة الهجوم الأميركي على منشآت بلادنا النووية، ولا شكّ في أنّ الإجراء الأخير للدول الأوروبية الثلاث هو استمرار لحرب الأيام الاثني عشر، وقد اتُّخذ بهدف تعويض هزيمة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. 

وأردفت: "الآن، فإنّ الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ليس فقط ضرورةً مؤجّلة، بل هو أيضًا ضربة إيرانية في وجه العدو، وتأجيله سيمنح الخصم فرصة".

وأضافت: "لحسن الحظ، تشير التقارير الإخبارية إلى أن أعضاء البرلمان يُعدّون خطة من ثلاث نقاط لإجبار الحكومة على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وإن إقرار هذه الخطة ليس ردًّا ضروريًا ومشرّفًا على العدو فحسب، بل هو أيضًا دعمٌ لوزارة خارجية بلادنا الموقرة في اتخاذ هذا الإجراء الضروري والمستحق منذ زمن".

آلية الغابة

من جهتها، أشارت صحيفة وطن أمروز إلى أن ثلاث دول أوروبية أعلنت صباح الخميس عن نيتها تفعيل آلية الزناد في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي. وينتهي الموعد النهائي لتنفيذ القرار رقم 2231، وهو قرار مستمد من نص خطة العمل الشاملة المشتركة الذي علق ستة قرارات لمجلس الأمن ضد إيران لمدة عشر سنوات، في 18 أكتوبر/تشرين الأول، ونظرًا لإمكانية مراجعة الشكاوى المتعلقة بأي تقصير جزئي أو عام في فترتين مدة كل منهما 15 يومًا، أولًا في اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، ثم في مجلس الأمن، فقد أعلنت الدول الأوروبية الثلاث قرارها بالتفعيل قبل الشهر المتبقي لإتاحة الفرصة للتفعيل وفقًا للجدول الزمني المتوقع. وإذا لم يتمكن الخبراء أولًا، وثانيًا، وزراء الخارجية من حل الخلاف، فسيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، وسيقرر المجلس استمرار تعليق القرارات ضد إيران أو أي قرار آخر، بما في ذلك تمديد القرار رقم 2231. ومع ذلك، ووفقًا للقرار رقم 2231، يمكن رفع الشكاوى ضد أي طرف مباشرةً إلى مجلس الأمن. 

وقالت: "هذه هي المرة الثانية التي يسعى فيها الأوروبيون إلى تفعيل آلية الزناد. في المرة الأولى في عام 2020، قدموا شكوى ضد إيران في اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن تم تمديد الموعد النهائي للنظر في الشكوى إلى أجل غير مسمى، ونتيجة لذلك، لم تصل الشكوى أبدًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في المقابل، تعتقد إيران والصين وروسيا أن تقديم هذه الشكوى غير قانوني لأنه، أولًا، وفقًا لقانون المعاهدات، لا يمكن للطرف الذي ينتهك وعدًا تقديم شكوى بشأن إخلال الطرف الآخر بوعد في اتفاقية أو عقد، وبما أن أوروبا رافقت الولايات المتحدة في الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة ولم تف بالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، فهي بالتالي منتهكة لخطة العمل الشاملة المشتركة. ثانيًا، لا تزال الشكوى السابقة التي قدمتها الدول الأوروبية الثلاث في اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، وحتى يتم الكشف عن مصير تلك الشكوى، لا يمكن تقديم شكوى أخرى بنفس الموضوع والحجة". 

وتابعت: "تسعى أوروبا إلى أن تقبل إيران، تحت الضغط، تفتيش الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية، وتحديد مصير احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة. في حين أن إيران لم تتخلَّ عن الدبلوماسية حتى في الأيام التي أعقبت حرب الاثني عشر يومًا وتدمير المنشأتين النوويتين في فوردو ونطنز، إلا أن الأحداث الأخيرة التي سبقت الرسالة الأوروبية تُظهر أن أوروبا لا تملك فكرة أو خطة مستقلة عن الولايات المتحدة لمواجهة إيران النووية". 

وشددت على أن أهم نقطة في هذا الإجراء الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث هو تناقضه مع أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة والقانون الدولي. تعتبر إيران وروسيا والصين مبدأ استخدام أوروبا لهذه الآلية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة غير قانوني ومستحيل من حيث القانون الدولي.

وزارة الخارجية وسط الميدان

من جانب آخر، كتب وزير الخارجية عباس عراقتشي في صحيفة إيران: "مرّ عام على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدكتور بزشكيان. في بداياتها، واجهت الحكومة اعتداءين سافرين من قِبل الكيان الصهيوني على أراضي البلاد؛ ففي المرة الأولى، وبعد ساعات قليلة من تنصيب الرئيس، تعرّض ضيفه الرسمي رفيع المستوى لهجوم إرهابي من قِبل العدو الصهيوني، وفي المرة الثانية، عشية الذكرى السنوية الأولى لنشاط حكومة الوحدة الوطنية، شن الكيان الصهيوني، بالتعاون مع شركائه الدوليين، عدوانًا عسكريًا سافرًا على أراضي بلدنا، في انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة الدولية".

وقال: "منذ بداية الحكومة وحتى تشكيلها، كان من الواضح أن تحقيق أهداف دبلوماسية الكيان في مثل هذه الظروف يتطلب تخطيطًا دقيقًا وجهودًا متعددة المستويات، وهو تصميم يجب أن يكون فاعلًا في تنفيذه، وبالتالي شاملًا وفعالًا"، مردفًا: "مع تشكيل الحكومة والجهود المتزامنة لاستئناف مفاوضات رفع العقوبات، والتي بدأت منذ البداية بمحادثات مع وزراء خارجية الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة واستمرت في خمس جولات بوساطة عُمان قبل الحرب التي فرضها الكيان "الإسرائيلي" على إيران، كان تعزيز التواصل مع دول المنطقة على أعلى مستوى من الجهاز الدبلوماسي، من خلال الرحلات إلى دول المنطقة والمحادثات مع كبار المسؤولين من دول الخليج، تركيا وباكستان، وأبعد من ذلك مصر والأردن، قرارًا بالغ الأهمية في وقت حساس". 

وأوضح أن هذا القرار استند إلى كل من رؤية إيران المبدئية والراسخة للتقارب والتعاون الإقليميين للحفاظ على الأمن الجماعي في غرب آسيا وحمايته، وكان أيضًا علامة على التزام جمهورية إيران الإسلامية الجاد بتعبئة المنطقة ضد انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار من قبل العدو الصهيوني المحتل. بمعنى آخر، لم تُهمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في واحدة من أكثر فترات التاريخ توترًا، سياستها في الجوار، بل حوّلت أزمةً مفروضةً إلى فرصةٍ لإثبات الصداقة مع دول المنطقة، وتعزيز التفاهم المتبادل حول ضرورة الوحدة في مواجهة التهديد المشترك.

وأكد أنه "خلال هذا العام، رصد الجهاز الدبلوماسي، بنظرةٍ ثاقبةٍ وواقعية، التحديات الأمنية والوطنية المعقدة، ووضع تدابير لمواجهتها بفعالية، وسعى في الوقت نفسه إلى تحديد، بل وحتى خلق، فرصٍ جديدةٍ قيّمةٍ لحماية المصالح الوطنية والأمن القومي".

ورأى أن "جميع هذه التدابير خُطط لها ونُفذت منذ البداية في إطار الاستراتيجية الرئيسية للسياسة الخارجية للحكومة، ألا وهي سياسة خارجية فاعلة وشاملة وفعّالة، ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بأن التجربة الصعبة والتاريخية للعدوان الصهيوني على إيران، الذي استمر 12 يومًا، كانت اختبارًا حقيقيًا لاختبار هذه الاستراتيجية".

الكلمات المفتاحية