أكّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف ضرورة أن تتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية إجراء رادعًا يجعل القرار غير القانوني الذي قامت به الأطراف الأوروبية مكلفًا، مشيرًا بذلك إلى قرار دول الترويكا الأوروبية بـ"تفعيل آلية الزناد".

وقال قاليباف، في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، اليوم الثلاثاء (2 أيلول/سبتمبر 2025): "إنّ العصابة الإجرامية التي تحكم الأراضي المحتلة تظن أنها ستنجو بارتكاب المزيد من الجرائم، لكن الاغتيال والقتل الجماعي والإبادة الجماعية لم تنقذ أي مجرم. ومن المؤكد أن الكيان الصهيوني الإرهابي والمجرم سيغرق في بحر دماء مئات الآلاف من الأبرياء الذين استشهدوا، وسيكون عبرة لمن يدعمونه".

وأعلن أن مجلس الشورى الإسلامي يرى قمة منظمة شنغهاي للتعاون فرصة تاريخية لمواجهة الأحادية وتعزيز التعاون العملي، في مجالات الأمن والاقتصاد والبنية التحتية، وقد جعل إزالة العوائق البيروقراطية والقانونية أمام تنفيذ الاتفاقية الإستراتيجية الشاملة والمشاريع المشتركة أولويته الرئيسة. مشيرًا إلى أن: "مبادرة الحزام والطريق هي الإطار الذي يحرك هذا التعاون". 

 وقال قالیباف: "إننا ندعم بشكل كامل الجهود الحثيثة التي بذلها الرئیس "بزشكيان"، في هذه القمة، لتعزيز مستوى التفاعلات في مختلف القطاعات بين البلدين ومع الدول الأعضاء والمراقبة الأخرى. ونعتقد أن التعاون بين إيران والصين، بصفتهما عضوين رئيسيين في منظمة شنغهاي للتعاون، يمكن أن يؤديا دورًا حاسمًا في السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضاف: "إن إيران والصين حضارتان آسيويتان عريقتان تربطهما روابط تاريخية عميقة وطويلة الأمد، تتمتعان بقدرة لا مثيل لها على ضمان السلام والأمن الدائمين وتشكيل نظام إقليمي وعالمي أكثر عدلًا وتحقيق التعددية. وكما أكد الرئيس الصيني، في خطابه أمس الاثنين، يجب أن نبقى قوة للاستقرار في هذا العالم غير المستقر، وأن نواصل هدم الجدران لا بنائها، كما علينا أن نسعى إلى التحالفات، لا إلى الانفصال".

وتابع: "أن تنمية إيران والصين وأمنهما مترابطان تاريخيًّا وجيوسياسيًّا، وطهران وبكين تدركان جيّدًا أن المصير العالمي المشترك سيكون أساسًا لنظام دولي جديد". وأكد أن مجلس الشورى الإسلامي يؤمن بضرورة تطبيق التعاون بين إيران والصين على المستويات جميعها المتفق عليها على أرض الواقع.

وشدد قاليباف على أن دول الترويكا الأوروبية: "لا تملك أي حق لتفعيل آلية الفقرة 37 من خطة العمل المشترك الشاملة، نظرًا إلى عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل هذه. لقد بادرت هذه الدول بشكل غير قانوني إلى عملية إعادة القرارات وبناء على ذلك، من الضروري أن تتّخذ إيران إجراء رادعًا يجعل هذا الإجراء غير القانوني الذي قامت به الأطراف الأوروبية مكلفًا، حتّى يغير قرار العدوّ بتفعيل آلية الزناد". 

وقال: "إن مسؤولي الجمهورية الإسلامية أكدوا، مرارًا وتكرارًا، عدم قانونية استخدام هذه الطريقة، كما أكدت عليها رسميًّا دول أخرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي، مثل روسيا والصين"، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعلن القرار بشأن آلية الزناد وينفذ قريبًا.  وأضاف: "بخلاف الأجواء التي يخلقها العدو، فإن قرارات العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة، وإن لم تكن حبرًا على ورق، لن يكون لها أي تأثير على الاقتصاد الإيراني وسيتحقق ذلك إذا أدير العبء النفسي الناجم عن أجواء العدوّ بالتبيين المناسب". 

 وأوضح أن العقوبات الاقتصادية المذكورة في هذه القرارات تتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية، وهي أقل فعالية بكثير من العقوبات العامة، ولها أمثلة عديدة فرضتها الولايات المتحدة على إيران، بمعنى آخر، مع عودة قرارات الأمم المتحدة لا توجد عقوبات اقتصادية جديدة تضاف إلى العقوبات الراهنة. وتابع: "تُطبق أشد العقوبات أحادية الجانب على إيران، في ظل محاولات الإدارة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وبالطبع، نشهد أن الولايات المتحدة لم تتمكّن من منع بيع النفط الإيراني على الرغم من مساعيها كلها؛ وتستمر تجارتنا الخارجية على الرغم من التحديات والعقبات". 

وأكد قالیباف أن عقوبات الأمم المتحدة ليست واسعة النطاق، ولا تملك هيئة مراقبة وضمان مثل العقوبات الأميركية الأحادية الجانب.

الكلمات المفتاحية