حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من كارثة صحية متصاعدة داخل زنازين الاحتلال، نتيجة الانتشار الخطير لوباء الجرب "سكابيوس"، وسط ظروف إنسانية وصحية بالغة التدهور.

وأكد المركز، في بيان، أن أقبية السجون "الإسرائيلية" باتت تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال تتّبع سياسة الإهمال الطبي المتعمّد بحقّ الأسرى، ما يعرّض حياتهم للخطر المباشر.

ولفت إلى أن الإجراءات العقابية المفروضة على الأسرى فاقمت من انتشار الأمراض الجلدية، إذ تُمنع مئات العائلات الفلسطينية من إدخال مستلزمات النظافة لأبنائها في السجون، فيما يعاني الأسرى من منع الاستحمام، ومصادرة الصابون، ومنع الحلاقة وقص الشعر، وحرمانهم من الملابس الداخلية النظيفة.

وأوضح المركز أن الأسرى يضطرون لغسل ملابسهم بأيديهم وارتدائها وهي مبتلّة نتيجة حرمانهم من نشرها لتجف، وهو ما تسبب في انتشار واسع للأمراض الجلدية وعلى رأسها "سكابيوس".

واعتبر أن هذه السياسات ترقى إلى مستوى الجرائم المتعمدة، موضحًا أن الاحتلال يستهدف الأسرى الفلسطينيين بسياسات تهدف إلى "كسر إرادتهم وقتلهم ببطء"، من خلال منظومة متكاملة من التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والإهمال الطبي.

وطالب المركز منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل، محذرًا من أن الأوضاع في السجون أصبحت "كارثية بكل المقاييس"، في ظل صمت دولي مخزٍ.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مرض "سكابيوس" ينتشر بوتيرة متسارعة بين الأسرى، مشيرةً إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد ترك الأسرى يواجهون المرض دون علاج، في وقت تُصعّد فيه من سياسة التجويع الجماعي بحقّهم، عبر تقليص كميات الطعام وحرمانهم من المواد الأساسية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّد الاحتلال من إجراءاته القمعية داخل السجون، فإلى جانب التضييق الغذائي والحرمان من مواد التنظيف، يعاني الأسرى من الاكتظاظ الحاد نتيجة الارتفاع غير المسبوق في عدد المعتقلين الفلسطينيين، خصوصًا بعد العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ويُذكر أن الظروف داخل السجون تمنع الأسرى من الحفاظ على النظافة الشخصية، في ظل انعدام الغسالات والملابس النظيفة، ما يجعلهم عرضة مباشرة للأمراض، وسط تجاهل كامل لمطالبهم المتكررة بتوفير العلاج أو حتى نقلهم للعيادات.

وبحسب معطيات رسمية، فقد ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى مطلع أيلول/سبتمبر 2025 إلى أكثر من 11,100 أسير، في أعلى حصيلة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.

ويشمل هذا العدد 49 أسيرة، بينهن أسيرتان من قطاع غزة، و400 طفل، و3,577 معتقلًا إداريًّا دون تهم أو محاكمة، إضافة إلى 2,662 معتقلًا يصنّفهم الاحتلال تحت ما يُسمّى "مقاتلين غير شرعيين"، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في معسكرات الاحتلال، خصوصًا من قطاع غزة.

يُشار إلى أن هذه الممارسات "الإسرائيلية" تُعدّ خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال في ظروف لا إنسانية.

الكلمات المفتاحية