ذكَرت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ "الولايات المتحدة قد تدخل في حال ركود قبل أنْ تشهد "العصر الذهبي" الذي وعد به الرئيس دونالد ترامب، في ظل ضعف نمو الوظائف وارتفاع التضخّم".

وأوضحت الصحيفة أنّ "الاقتصاد الأميركي بدأ العام (2025) بمعدّل نمو سنوي بلغ 2.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2024، مع إضافة 323 ألف وظيفة في كانون أول/ديسمبر".

إلّا أنّ "الأرقام الأخيرة جاءت أقل تفاؤلًا، بحسب الصحيفة، مستدلّة بما أعلن عنه مكتب إحصاءات العمل من أنّ الاقتصاد أضاف 22 ألف وظيفة فقط في آب/أغسطس، وهو ما يعني أنّ سوق العمل قد تجمّد منذ إطلاق ترامب حملته التاريخية للرسوم الجمركية في نيسان/أبريل (2024)".

لكنْ، باستثناء فترات الركود، لم تشهد الولايات المتحدة توظيفًا بهذا الضعف مقارنة بحجم اقتصادها منذ أكثر من 60 عامًا، وفق ما أشار إليه جايسون فورمان المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وسارع ترامب ومستشاروه إلى توجيه أصابع الاتهام نحو الاحتياطي الفيدرالي ومكتب إحصاءات العمل، داعين الأميركيين إلى "التحلّي بالصبر".

بيد أنّ "واشنطن بوست" لفتت الانتباه إلى أنّ "الإدارة (الأميركية) تواجه صعوبة في إقناع الجمهور بأنّ ضعف سوق العمل سيكون عابرًا، خصوصًا مع ارتفاع مستويات التضخّم إلى أعلى معدّلاتها منذ 4 عقود".

وبعد ساعات من صدور تقرير الوظائف المخيّب للآمال، جدّد ترامب هجومه على بنك الاحتياطي الفيدرالي، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية، وهو طرح لا يلقى دعمًا يُذكَر بين خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص.

الكلمات المفتاحية