إيران
اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، بتحليل الأوضاع القائمة في المنطقة، فرصت الارتباك المنصاعد في إدارة ترامب في كيفية إدارة المرحلة؛ لاسيما بعد دعوات التشديد الإيرانية على تغيير الاستراتيجية الدفاعية بإزالة القيود الجغرافية للرد؛ ما أثار سؤالًا في الأروقة الأوروبية في إمكان وصول الصوارايخ الإيرانية إلى القواعد الأميركية على أراضيها.
الدفاع من دون حدود
كتبت صحيفة وطن أمروز: "ربما يكون ترامب قد انتهى من إيران، لكن إيران لم تنتهِ منه. هذه الجملة مقتطفة من تقييم سوزان مالوني الخبيرة في الشؤون الإيرانية في معهد بروكينغز للوضع الراهن للمواجهة بين طهران وواشنطن؛ وهو تقييم جاء ردًا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي حول انتهاء "العملية" العسكرية الأميركية ضد إيران. يستطيع ترامب أن يعلن انتهاء العملية العسكرية الأميركية لتخفيف الضغط الداخلي والتنصل من مسؤولية الهزيمة الاستراتيجية أمام إيران، لكن هل يعني هذا الإعلان أيضًا نهاية تهديدات إيران للمصالح الأميركية؟ هل تمكنت واشنطن من إجبار طهران على التراجع بعد أشهر من الحرب؟ والأهم من ذلك، إذا قررت الولايات المتحدة شن هجوم آخر، فهل يمكنها التأكد من أن رد إيران سيقتصر على المنطقة؟"
تجيب الصحيفة على هذه الأسئلة؛ فتقول:" تُظهر التطورات الأخيرة أن هذه التساؤلات لم تعد تُطرح في طهران وحدها. في واشنطن والعواصم الأوروبية، تتزايد المخاوف بشأن التوسع الجغرافي للمواجهة مع إيران، لا سيما بعد أن حذرت إيران مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الأخيرة، على لسان اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، من أن أي عدوان جديد سيُقابل برد متناسب يتجاوز الحدود الجغرافية للمنطقة. ويتضح مغزى هذا التحذير للولايات المتحدة: فقواعدها ومنشآتها العسكرية في غرب آسيا ليست وحدها المعرضة لرد إيران. في هذا السياق، يبرز فيديو صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان "إيران تنقل الحرب إلى ما وراء الشرق الأوسط". يشير هذا التقرير إلى سلسلة من التطورات التي تُشكل مجتمعةً صورةً مختلفةً لعواقب الحرب ضد إيران؛ صورة لم تعد تقتصر على الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة في منطقة غرب آسيا، بل تشمل أيضًا أوروبا والمنشآت العسكرية الأميركية في هذه القارة".
تتابع الصحيفة:" أهم القضايا التي تناولتها صحيفة وول ستريت جورنال انسحاب الطائرات الأميركية من قاعدتين مهمتين في ميلدنهال وفيرفورد ببريطانيا. يأتي هذا النقل في وقتٍ تزايدت فيه المخاوف بشأن التهديدات المرتبطة بإيران للمصالح الأميركية والإرهابيين. لا تقتصر أهمية هذه المسألة على نقل بضع طائرات فحسب، فبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تُعدّ القواعد الأميركية في المملكة المتحدة جزءًا أساسيًا من شبكة الدعم والانتشار العسكري الأميركي في أوروبا، وأي تغيير في استخدامها قد يُشير إلى تأثير التهديدات الجديدة على الوضع العسكري لواشنطن.
إضافةً إلى ذلك، أشارت الصحيفة أيضًا إلى تقارير عن هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد والتجميد في أوروبا، ونقل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسانت إلى قاعدة عسكرية لتوفير حماية أكبر له. ومن خلال الجمع بين هذه الأحداث، تطرح هذه الوسيلة الإعلامية الأميركية سؤالًا هامًا: إذا كانت القدرة العسكرية الإيرانية قد دُمّرت فعليًا، كما يدّعي ترامب، فماذا يعني هذا القدر من القلق بشأن أمن المصالح والأصول الأميركية في أماكن أبعد؟ النقطة الأكثر إثارة للاهتمام هي المقارنة التي تجري بين إيران والاتحاد السوفياتي السابق في القوة الاستراتيجية خلال الحرب الباردة. فالاتحاد السوفيتي، على الرغم من قوته العسكرية الهائلة وترسانته النووية، لم يتمكن من إجبار واشنطن على الانسحاب من قواعدها العسكرية في أوروبا خلال عقود من التنافس مع الولايات المتحدة. وكان الوجود العسكري الأميركي في أوروبا أحد الركائز الأساسية للنظام الأمني الغربي واحتواء الكتلة الشرقية، ولم تستطع موسكو، على الرغم من كل إمكانياتها، تغيير هذه المعادلة. ومع ذلك، فإن إيران، على الرغم من الاختلافات الواضحة على مختلف المستويات مع الاتحاد السوفيتي السابق، شكلت تهديدًا لشبكة الانتشار العسكري الأميركي، والذي وصل نطاقه الآن إلى أوروبا.
تؤكد الصحيفة :"لا تحتاج إيران بالضرورة إلى امتلاك قوة تضاهي قوة واشنطن لتحدي الوجود العسكري الأميركي؛ بل إن قدراتها الصاروخية والمسيرة، وقدرتها على استهداف المنشآت والبنية التحتية العسكرية هي التي منحتها هذه القدرة....في ظل هذه الظروف، تكمن أهم قضية بالنسبة لواشنطن في أن إيران، رغم الخسائر التي تكبدتها في الحرب والحصار الاقتصادي، لا تزال تحتفظ بنفوذها. تشير مجلة نيوزويك إلى الموقف الأخير لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي ربط فتح مضيق هرمز بقبول الولايات المتحدة سبعة شروط لإيران وتنفيذها بالكامل. وتشمل هذه الشروط رفع العقوبات والحصار عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول المجمدة، وسحب القوات الأميركية من المنطقة، ودفع تعويضات الحرب. وبصرف النظر عن قبول واشنطن هذه الشروط من عدمه، تكمن أهمية هذه القضية في أن طهران لا ترى نفسها مضطرة للعودة إلى وضع ما قبل الحرب".
في غضون ذلك، ترى الصحيفة:" لقد تحولت العقيدة الدفاعية الإيرانية من رد إقليمي على العدوان الأميركي إلى رد عابر للأقاليم في حال نشوب حرب جديدة. ووفقًا لهذا النهج، لا يقتصر الأمر على وجود القوات الأميركية في دول الخليج، بل يشمل أيضًا أي نقطة يمكن استخدامها للتخطيط لعمليات عسكرية ضد إيران أو دعمها أو تنفيذها، ويمكن إدراجها في حسابات طهران الدفاعية. تواجه الدول الأوروبية مأزقًا خطيرًا؛ فمن جهة، من خلال منحها الإذن بنشر القوات والمعدات الأميركية، وإتاحة استخدام أراضيها ومجالها الجوي، تكون قد زودت واشنطن بجزء من بنيتها التحتية العسكرية والعملياتية على مدى العقود الماضية، ومن جهة أخرى، تواجه الآن احتمال أن تكون القواعد الموجودة على الأراضي الأوروبية عرضة للرد العسكري الإيراني إذا استخدمت الولايات المتحدة هذه المنشآت لمهاجمة إيران مجددًا".
بعبارة أخرى، تتابع الصحيفة :"إذا أرادت الدول الأوروبية حماية القواعد الأميركية على أراضيها من خطر الهجمات الإيرانية، فعليها رفض إصدار تصاريح استخدام أراضيها ومجالها الجوي وبنيتها التحتية للعمليات العسكرية ضد إيران. وإلا، فإن إيران تحتفظ بحقها في استهداف مصدر هجومها وعدوانها. لقد أظهرت إيران قدرتها على شن هجمات مدمرة في جميع أنحاء المنطقة، وفي الوقت نفسه، وبالاعتماد على خبرتها وقدراتها، حذرت صراحةً من أنها في حال نشوب أي حرب جديدة، ستوسع نطاق الصراع ليشمل أراضي حلفاء واشنطن الأوروبيين. مع صدور أمر القائد الأعلى بإزالة القيود الجغرافية على مدى الصواريخ، ونظرًا لتحول إيران في عقيدة الدفاع من الحرب الإقليمية إلى الحرب خارج المنطقة، فمن الطبيعي أن ترغب طهران في ضمان تغطية جميع القواعد الأميركية في أوروبا بالصواريخ الباليستية".
خسارة ترامب وهيغسيت في مباراتين
كتبت صحيفة رسالت: "أعاد دعم دونالد ترامب العلني والشامل لبيت هيغسيت وزير الحرب الأميركي إلى واجهة اهتمام المحللين الدوليين، فسلط الضوء مجددًا على موازين القوى في واشنطن. بوضع حدٍّ لموجة الانتقادات المتزايدة من الديمقراطيين، بل وحتى من أعضاء حزبه، وقف ترامب في وجه هذه الموجة، مُطلقًا ادعاءً سخيفًا ومُبالغًا فيه بأن هيغسيت قد حقق النصر في الحرب ضد إيران، أو أنه على وشك ترسيخ هذا الإنجاز الوهمي. وبعيدًا عن الخطابات المعتادة للبيت الأبيض، يُظهر فحص دقيق للتوازنات الخفية أن الرئيس الأميركي عالق الآن في مأزق استراتيجي وجمود حزبي مميت؛ وهو وضعٌ ستكون فيه عواقب الإبقاء على وزير "الدفاع" أو إقالته وخيمة ومُكلفة على ترامب شخصيًا وعلى سلطته السياسية".
تتابع الصحيفة :"يعود الجانب الأول من هذه المعضلة إلى التصدعات الجوهرية في البنية الداخلية للحزب الجمهوري. إذ يعتبر التيار الرئيسي للحزب، والعديد من كبار أعضائه، بيت هيغسيت شخصًا غير فعال، ومتطرفًا، وغير مهتم بحسابات الأمن القومي الدقيقة. من وجهة نظر هذه المجموعة من الجمهوريين، ترتبط النتائج المدمرة والكارثية للانتخابات البرلمانية الأخيرة ارتباطًا مباشرًا بمغامرات هيغسيت المكلفة وغير المدروسة. فقد أدى فرض إنفاق عسكري هائل، وخلق جو من التدهور واليأس في منطقة غرب آسيا، والعجز عن إدارة تداعيات المواجهة مع إيران، إلى معاقبة الناخبين الأميركيين للجمهوريين في صناديق الاقتراع. وقد فرضت هذه القضية عليهم أشد هزيمة للجمهوريين في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومناصب حكام الولايات في العقود الأخيرة. ولا يزال من الصعب على أعضاء حزب ترامب استيعاب هذه الهزيمة وتداعياتها. في ظل هذه الظروف، إذا أصرّ ترامب على موقفه المتصلب ورفض إقالة وزير الحرب، فإنه بذلك يكون قد انحاز فعليًا إلى جانب جزء من قاعدة حزبه. هذه المقاومة العمياء لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب المتراكم لدى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الذين يرون مقاعد حاسمة تُفقد، وستؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية في الحزب الجمهوري إلى مستوى لا يمكن إصلاحه. الآن، لدى شريحة كبيرة من ناخبي ونخب الحزب الجمهوري مطلب واحد محدد: قبول واقع الهزيمة وإقالة هيغست من منصبه في البنتاغون، مقر القيادة العسكرية الأميركية. ولكن هل سيرضخ ترامب لمثل هذا المطلب؟!".
كما تؤكد الصحيفة :"على الجانب الآخر من هذه المعادلة المعقدة، فإن عواقب إقالة هيغسيت على رئيس البيت الأبيض لا تقل أهمية عن بقائه في منصبه. بيت هيغسيت هو رمز فكر التيار المتطرف، المحب للحرب، والمتعصب في الحزب الجمهوري؛ وهو تيار يُنظم جوهر قاعدة ترامب الانتخابية المتحمسة، ويُقيّم أدنى مرونة أو تراجع في السياسة الخارجية على أنه هزيمة نهائية وضعف بنيوي. إذا اضطر ترامب إلى إقالة هيغسيت تحت ضغط شعبي واسع النطاق وتهديدات حزبية، أو إلى التخلي عن نفوذه للإبقاء عليه، فسيواجه اتهامًا خطيرًا من مؤيديه النافذين والمتطرفين: "خيانة مؤيدي هيغسيت والتقصير في دعم وزراء حكومته". سيرى المتشددون الجمهوريون أي تضحية من المقربين إليه لتهدئة غضب الرأي العام دليلًا على ضعف إرادة رئيسهم المهزوم. يدرك ترامب تمامًا أن التخلي عن هذا المعقل سيسرع من تراجع أكثر دوائره السياسية ولاءً، ويجعله أكثر عرضة للعزلة في الساحة السياسية الأميركية".
هناك حقيقة حاسمة، كما ترى الصحيفة، وهي أن ترامب عاجز تمامًا عن التمييز بين قراراته وأفعال بيت هيغسيت، أو خلق أي "اختلاف" بينهما. ففي المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان هيغسيت هو المنفذ لخطط وافق عليها الرئيس بنفسه دون أي تغيير. على مدى شهور عديدة، وافق ترامب بشكل كامل على جميع طلبات هيغسيت وميزانياته الضخمة واستراتيجياته الهجومية، ودعمها. لذلك، لا يستطيع ترامب أن يُظهر نفسه أمام الرأي العام في بلاده كشخصٍ يُعارض هيغسيت وأفكاره. إن المصير السياسي لترامب وهيغسيت مُرتبط ارتباطًا وثيقًا. إن الادعاء السخيف بالنصر على إيران ليس إلا محاولة فاشلة للتغطية على المأزق الذي وقع فيه هذان الرجلان نتيجة لمشاركتهما المُتبادلة. لقد أدركت المؤسسة الإعلامية والرأي العام الأميركي بوضوح أن مسؤولية التكاليف الاقتصادية والعزلة الجيوسياسية والضرر الذي لحق بسمعة الجيش الأميركي لا يُمكن تحميلها بالكامل لوزير الحرب؛ فقد كان هيغسيت الذراع التنفيذية المُباشرة لطموحات ترامب الشخصية الفاشلة. أي ضربة لشرعية هيغسيت ستُقوّض على الفور مكانة الرئيس في الرأي العام".
كما لفتت الصحيفة أن الأدلة تشير إلى أن الرئيس الأميركي عالق في مأزقٍ فرضه على نفسه في البنتاغون. أزمة متعددة الأوجه لا مخرج سهل منها. أيًا كان السيناريو الذي سيتكشف بشأن مستقبل بيت هيغسيت، فإنه سيجعل موقف ترامب داخل الولايات المتحدة أكثر هشاشة وعرضة للخطر وفوضوية:
السيناريو الأول هو الإصرار على بقاء هيغسيت: سيؤدي ذلك إلى انفجار غضب في أوساط الطبقة الوسطى والنخبة في الحزب الجمهوري، مما يعمق التمرد البرلماني، ويؤدي إلى تآكل المواجهة مع الكونغرس، ويزيد من نفور الطبقة الوسطى والناخبين المستقلين الذين يشعرون بالتكلفة الباهظة للحرب على سبل عيشهم.
السيناريو الثاني هو إقالة هيغسيت أو عدم دعمه: يصوّر أنصار ترامب الأساسيون ترامب على أنه زعيم ضعيف وخاضع وغير جدير بالثقة، يرسل رفاقه المقربين إلى مذبحة الرأي العام؛ فشل أخلاقي سياسي سيبدأ في تراجع هيمنته الشخصية داخل الحزب الجمهوري. في غضون ذلك، فإن الخطابات مثل "عدم خسارة حرب مع إيران" لا تفشل فقط في تقليل نطاق هذه الأزمة، بل أثارت أيضًا استنكار وغضب المراقبين والمحللين الأميركيين".
تتابع الصحيفة :"يجد ترامب نفسه الآن بين خيارين أحلاهما مرّ: فمن جهة، تمرد أعضاء الحزب الغاضبين ومجتمع ساخط على الحرب، ومن جهة أخرى، محاسبة القاعدة الشعبية الراديكالية واعتراف عملي بفشل استراتيجية البيت الأبيض الإقليمية. ومهما كان مصير وزارة الحرب، فإن لغزها يكشف عن التدهور المتسارع للإدارة الاستراتيجية لدى النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة، ويُظهر أن الانغماس في أوهام المواجهة مع القوى الإقليمية الصاعدة لن يؤدي إلا إلى تآكل أركان السلطة في البيت الأبيض والبنتاغون".
اليمن: ما تزرعه في صنعاء تحصده في الرياض
كتبت صحيفة كيهان: "في أعقاب تصاعد الهجمات السعودية على المناطق المدنية في اليمن، والرد العملي للقوات المسلحة اليمنية داخل الأراضي السعودية، وجّه أحد أعضاء فريق التفاوض اليمني تحذيرًا شديد اللهجة للسعوديين مفاده أن ما تزرعونه في صنعاء ستحصدونه في الرياض. غالبًا ما تقع الأنظمة التابعة والاستبدادية ضحية "وهم الإمبراطورية"، وهو اعتقاد خاطئ بأن الضغط العسكري المستمر والإدارة عن بُعد والاعتماد على الحلفاء الأجانب كفيلة باحتواء الأزمات المجاورة ونقل تكاليفها إلى الخارج. عمليًا، يؤدي هذا النهج إلى "توسع مفرط"، حيث لا تفشل محاولات فرض الأمن بالقوة في تحقيق الاستقرار فحسب، بل تُغذي أيضًا حلقة مفرغة من ردود الفعل المضادة وتصاعد التكاليف التي تعود إلى مركز السلطة. تلعب الجغرافيا والروابط الأمنية الإقليمية دورًا حاسمًا في هذا، وأي حسابات تتجاهل واقع الجوار والترابط تؤدي إلى تآكل تدريجي للسلطة والشرعية، بدلًا من استقرار الوضع. يُفسر هذا المنطق النظري جيدًا لماذا تُعرّض سياسات الضغط الأحادي في المناطق الطرفية أمن واقتصاد الدولة المتدخلة للخطر المباشر.
كما تقول الصحيفة :"يُعدّ آل سعود مثالًا واضحًا على هذا النوع من الأنظمة. وفي إشارة إلى تصاعد الهجمات السعودية، حذّر عبد الملك العجري، عضو فريق التفاوض الحكومي اليمني، مسؤولي آل سعود من أن أي تعقيدات سياسية أو اقتصادية أو أمنية تُضاف إلى الأزمة اليمنية ستُؤدي في نهاية المطاف إلى ضغط مزمن ومُستنزف على الأمن والاقتصاد السعوديين. وأكد قائلًا: "ما تزرعونه في صنعاء، تحصدونه في الرياض". وذكّر العجري بأن اليمن ليس ساحةً للإدارة عن بُعد؛ فهو بلد مجاور، والجغرافيا فيه قاسية. فالمستثمرون يقرأون الخرائط، لا الاتفاقيات المكتوبة فحسب. إن تجاهل الصلة المباشرة بين الأمن اليمني والأمن الإقليمي لا يُحقق الاستقرار، بل يُفاقم عواقب الأزمة على جميع الأطراف....
تختم الصحيفة مذكرة بأن رسالة العجري والعمليات اليمنية الأخيرة: "تُذكّرنا بحقيقة: أن تصعيد الهجمات على المدنيين، واستخدام القنابل الأميركية، ومحاولة ممارسة ضغط سياسي دولي، لا يحل الأزمة، بل يُعرّض الأمن والاقتصاد السعوديين للخطر بشكل مباشر. اليمن جارة لا تفصلها الجغرافيا عن الرياض، وأي خطأ في التقدير في هذه المنطقة سيعود سريعًا بعواقبه إلى الأراضي السعودية".