كشف تقرير جديد صادر عن "مراقب الدولة" في "إسرائيل"، ونشره موقع "القناة 12 الإسرائيلية"، عن إخفاقات كبيرة في استجابة الحكومة "الإسرائيلية" خلال حرب "سيوف من حديد"، خصوصًا في ما يتعلّق بمدينة إيلات وقطاع الزراعة، مؤكدًا أن الحكومة لم تقدّم حلولًا كافية في الوقت الحقيقي.

ويُعدّ هذا التقرير الثامن في سلسلة تقارير رقابية حول أداء المؤسسات المختلفة خلال الحرب، وقد أُنجز خلال الأشهر الأخيرة، ويأتي بعد يوم فقط من خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعروف بـ"خطاب أسبارطة"، حيث أشار إلى ضرورة التكيّف مع اقتصاد ذي خصائص أوتاركية، أي اقتصاد مستقل عن التجارة الخارجية.

ويبرز التقرير عمق الأزمة الاقتصادية التي دخلت فيها مدينة إيلات، نتيجة غياب الدعم الحكومي الكافي، إلى جانب تداعيات مماثلة في القطاع الزراعي، ما يُهدّد بتقويض المسار الاقتصادي الذي يحاول نتنياهو رسمه في ظلّ استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

أبرز البيانات والاستنتاجات في تقرير "المراقب":

أظهر تقرير "مراقب الدولة" "الإسرائيلي" الأخير، والذي نُشر عبر "القناة 12"، معطيات خطيرة تكشف عن خلل هيكلي في استجابة الحكومة "الإسرائيلية" لأزمات قطاعات الزراعة والصحة والعمل، لا سيما في مدينة "إيلات"، وذلك خلال وبعد حرب "سيوف من حديد".

من أبرز ما ورد في التقرير:

 - ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفواكه والخضار خلال الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس فشل الحكومة في احتواء آثار الحرب في أسعار المنتجات الزراعية، حتّى بعد قرابة عام على اندلاعها.
 
 - تراجع الرقابة على أصحاب العمل في القطاع الزراعي: بين 2020 و2023، إذ انخفضت أنشطة التفتيش من قبل سلطة السكان، ما أسهم في تفاقم أزمة القوى العاملة خلال حالات الطوارئ.

 - إخفاق في تنفيذ المنح المخصصة للعاملين الصحيين في إيلات: حيث لم تُصرف سوى 16% من المنح المخصصة في صندوق "كلاليت"، فيما لم تُنفذ أي منح في "مكابي" و"ليؤوميت".

 - جهوزية متدنية لدى وزارة الزراعة لمواجهة الأزمات: لم تُحدّث الوزارة "سيناريو الأساس القطاعي" منذ عام 2010، رغم تحديث السيناريو الوطني مرتين منذ ذلك الحين.

 - ضعف في استغلال الأموال المخصصة لدعم سوق العمل في إيلات: من أصل 12 مليون شيكل خُصصت، لم يُستخدم سوى مليونَي شيكل، فيما بقي 10 ملايين شيكل غير مستثمرة.

ووفق التقرير، فإن إيلات كانت المدينة الأكثر استقبالًا للنازحين مقارنة بباقي المدن السياحية، ما شكّل ضغطًا كبيرًا على بناها التحتية واقتصادها المحلي القائم بالأساس على قطاع السياحة. وانعكس ذلك في مجموعة من المؤشرات المقلقة، أبرزها:

 - ارتفاع عدد طالبي العمل بمعدل 3.5 مرات مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
 - تراجع حركة الإنفاق عبر بطاقات الائتمان بنسبة تراوحت بين 25% و45% طوال 17 أسبوعًا متتاليًا من بداية الحرب.
 - خسائر فادحة: نصف أصحاب الأعمال في المدينة أفادوا بانخفاض وصل إلى 75% في مداخيلهم.

التقرير أشار إلى تقصير خطير في استعداد وزارة السياحة لحالات الطوارئ، إذ لم تضع تصورًا إداريًّا شاملًا للتعامل مع الأزمات، رغم توصيات سابقة للمراقب. كما فشلت الوزارة في إنشاء فريق وزاري لتقديم توصيات سريعة للحكومة خلال الطوارئ، ولم تحدد أي مؤشرات أداء لدعم قطاع السياحة ضمن خطة عمل 2024.

وبحسب التقرير، فإن الوزارة لم تكن قد أعدّت حتّى آذار/مارس 2025 خطة تنفيذية واضحة لتعافي السياحة في إيلات، رغم مرور أشهر طويلة على بدء الحرب.

الكلمات المفتاحية