وجّهت سلطات الاحتلال إخطارًا لأكثر من عشر منظمات إنسانية دولية، بسحب تصاريح عملها في الضفّة الغربية المحتلة، وقطاع غزّة، من بينها منظمة "أطباء بلا حدود". في خطوة تفتح فصلًا جديدًا من التضييق على العمل الإنساني تحت ذرائع قانونية وأمنية.

وحسب الإخطار "الإسرائيلي" يبدأ سحب التصاريح اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2026، ويُطلب من المنظمات إنهاء عملها بحلول الأول من آذار/مارس 2026.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، تقود هذه الإجراءات هيئة حكومية مشتركة تضم عدة وزارات "إسرائيلية"، برئاسة ما تُسمّى وزارة "الشتات ومكافحة معاداة السامية"، وتستهدف منظمات بزعم عدم استكمالها متطلبات التسجيل وفق القوانين "الإسرائيلية"، إضافة إلى ادعاءات ومزاعم بتورط بعض موظفيها في أنشطة "إرهابية".

وذكر التقرير أن هذه الخطوة جاءت بعد منح المنظمات فترات تمديد إضافية لاستيفاء المتطلبات القانونية، إذ كان الموعد النهائي الأصلي التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي، قبل تمديده حتى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ومع ذلك، تزعم سلطات الاحتلال أن بعض المنظمات امتنعت عن تلبية مطلب مركزي يتمثل في تقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين، بدعوى رفض الخضوع لما تصفه بـ"الفحوصات الأمنية".

وادَّعت سلطات الاحتلال أن أجهزتها الأمنية كشفت عن مشاركة موظفين في منظمة أطباء بلا حدود في أنشطة تصفها بـ"الإرهابية"، زاعمة أنه في حزيران/يونيو 2024 اغتيل عنصر من حركة الجهاد الإسلامي كان يعمل في المنظمة. وادعت أيضًا، أنه في أيلول/سبتمبر الماضي كُشف عن موظف آخر كان يعمل قناصًا في كتائب القسام، وبحسب التقرير، امتنعت المنظمة عن تقديم معلومات عن هُويات هؤلاء الموظفين أو طبيعة أدوارهم.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد حذّرت في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري من أن القواعد "الإسرائيلية" الجديدة الخاصة بتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تحرم مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة بحلول عام 2026.

وأوضحت أن هذه المتطلبات تهدد بسحب تسجيل المنظمات اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/ يناير، ما سيقوِّض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية.

وأكدت المنظمة أن فقدان المنظمات الإنسانية المستقلة وذات الخبرة القدرة على الوصول والعمل، في ظل الدمار الواسع الذي طاول النظام الصحي في غزة، سيشكل "كارثة حقيقية"، مطالبة سلطات الاحتلال بضمان استمرار الاستجابة الإنسانية المستقلة وغير المتحيزة، ومحذرة من أن المنظومة الإنسانية التي تعاني أصلًا من قيود شديدة، لا تحتمل مزيدًا من التفكيك.

وفي هذا السياق، قالت منسقة شؤون الطوارئ مع أطباء بلا حدود في غزة؛ باسكال كواسار، إن فرق المنظمة عالجت خلال العام الماضي مئات آلاف المرضى، ووفرت مئات الملايين من لترات المياه، مشيرة إلى أن المنظمة قدمت خلال عام 2025 نحو 800 ألف استشارة في العيادات الخارجية، وتعاملت مع أكثر من 100 ألف حالة إصابة بالغة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق اتهامات "إسرائيلية" سابقة طاولت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا سيما عقب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين أعلنت سلطات الاحتلال أن عددًا من موظفي الوكالة شاركوا في الهجوم. غير أن تحقيقًا أمميًا خلص في نيسان/إبريل 2024 إلى عدم وجود أدلة تثبت تورطًا مؤسسيًا للوكالة في أي أنشطة عسكرية، ما دفع عددًا من الدول المانحة إلى استئناف تمويلها، في حين واصلت سلطات الاحتلال رفض نتائج التحقيق والتمسك باتهاماتها.

الكلمات المفتاحية