طالب عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب علي فياض، الحكومة بـ"القيام بواجبها تجاه المواطنين" وأنْ "ترفع صوتها عاليًا على كلّ المنابر الدولية لملاحقة العدوّ سياسيًا ‏وقانونيًا وإدانته إعلاميًا". 

وأشار النائب فياض، في بيان، الاثنين 6 تشرين أول/أكتوبر 2025، إلى أنّ اغتيال العدو "الإسرائيلي"، عصر اليوم في بلدة زبدين، مواطنًا لبنانيًا كفيفًا من جرحى تلبية النداء، عبر استهدافه ‏المتعمّد برفقة زوجته في أثناء وصولها إلى سيارتها، وفي لحظة كان فيها عدد من المواطنين في محيط المكان، ‏بحيث لولا اللطف الإلهي لوقعت مجزرة مروّعة، هو إمعان في ممارسات التوحّش التي يقوم بها العدو "الإسرائيلي"، دون ‏أيّ اكتراث لأدنى مستوى من المعايير والضوابط الإنسانية.

وأضاف النائب فياض: "إذا كانت الأعمال العدائية هذه، بما تنطوي عليه من فظائع وجرائم، قد باتت وتيرة يومية تستهدف حياة الجنوبيين في ‏أرواحهم وأرزاقهم، فإنّها تكشف حجم المشكلة التي تقلق حياة الجنوبيين وتهدّد وجودهم، والتي يجب أنْ تشكّل أولوية ‏للسلطة والمسؤولين جميعًا، بدل لجوء بعض أهل السلطة إلى التلهّي بافتعال مشكلات جانبية وإثارة قضايا هامشية، ‏والإصرار على سياسة تفجير التناقضات الداخلية وتعميق الخلافات وإثارة مناخات التوتير التي لا تخدم سوى الخارج ‏الذي يتربّص شرًّا بلبنان."‏

وأكّد أنّ "على الحكومة أنْ تسأل نفسها: ماذا فعلت حتى الآن لحماية المواطنين اللبنانيين ووقف العدوان "‏الإسرائيلي"؟ وما الخطوات العملية التي اتخذتها، دبلوماسيًا على الأقل، في سبيل ردع العدو؟ وهي التي لا تفتأ تتغنى بأنّ ‏الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإيقاف العدوان، وأنّ المجتمع الدولي سيقف إلى جانب لبنان لمنع أيّ خرق أو اعتداء ‏على سيادته".

كما شدّد على أنّ "المطلوب هو أن تُترجم هذه الأقوال إلى أفعال، وأنْ تبادر الحكومة إلى اتخاذ كل الخطوات المطلوبة لحماية ‏المواطنين"، مؤكدًا أنّه "لا يجوز أنْ يستمر العدوّ في قتل المدنيين اللبنانيين دون حسيب أو رقيب".‏

الكلمات المفتاحية