أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن أنّها ووزيري الخارجية أنطونيو تاياني والدفاع غويدو كروسيتو، يواجهون تهمًا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة، وذلك في إطار دعوى رفعتها منظمة حقوقية فلسطينية إلى "المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت ميلوني، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيطالي "راي"، إنّ رئيس "مجموعة ليوناردو الدفاعية"، روبرتو تشنيغولاني "سيواجه محاكمة كذلك"، مضيفةً: "لا أعتقد أنّ هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ".

وعبّرت ميلوني عن "دهشتها" من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، مبرّرة ذلك بأنّ "أيّ شخص مطلع على الوضع يدرك أنّ إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى "إسرائيل" بعد الـ 7 من أكتوبر".

وردًّا على تصريحاتها، قال متحدث باسم "مجموعة ليوناردو الدفاعية"، إنّ "تشنيغولاني سبق أنْ عبّر عن موقف الشركة في مقابلة لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنّه "تلفيق اتهام خطر للغاية"".

ورفعت الدعوى مجموعة "محامون وقانونيون من أجل فلسطين"، ووقّعها نحو 50 شخصًا هم أساتذة حقوق ومحامون وشخصيات عامة.

وجاء في نص الدعوى أنّ "الحكومة الإيطالية، بدعمها الحكومة "الإسرائيلية"، خصوصًا إمدادها بأسلحة فتاكة، جعلت نفسها شريكة في الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب الخطرة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني".

ويطالب الموقّعون المحكمة بإجراء تقييم لإمكان فتح تحقيق رسمي بناء على شكواهم.

ولم تُدِن حكومة مليوني اليمينية، المؤيّدة بشدّة لـ"إسرائيل"، حرب الإبادة الجماعية على غزة، ولم تقطع أيّ علاقات تجارية أو دبلوماسية مع "إسرائيل"، ولم تعترف بدولة فلسطينية.

الكلمات المفتاحية