صحيفة الأخبار 

على غير عادتها، صعّدت الدولة مُمَثَّلة بسلطتها التنفيذية، وللمرة الأولى، لهجتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك، بعد ارتكاب العدو مجزرة في الأرزاق العامة فجر السبت الماضي، مستهدفاً منشآت صناعية ومعارض لبيع آليات الحفر والجرافات في منطقة مصيلح.

ولم يقتصر الأمر على تصريح رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي اعتبر أن «هناك من يفكر بالتعويض عن غزة في لبنان، لضمان حاجته إلى استدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل»، ولا تنديد وزارة الخارجية التي رأت أن «هذا الاعتداء يعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش اللبناني في تنفيذ حصرية السلاح»، بل زار وزير الأشغال العامة فايز رسامني الموقع المُستهدف كما زارته النائبة في «القوات اللبنانية» غادة أيوب، قبل أن يطلب رئيس الحكومة نواف سلام من وزارة الخارجية تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الأخير.

وربطت مصادر سياسية هذه الهبّة، بكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخير حول إهمال الحكومة لأهل الجنوب، معتبرة أن الاستهداف كانَ رسالة إسرائيلية واضحة بأن الإعمار ممنوع، وقالت إن المشهد الذي شاهده الناس، هو «مسار مُكمِل لخطة غزة، حيث إنه من غير المسموح للبنان أن يبقى في مقاعد المحايدين عن عملية السلام في المنطقة»، واضعة التصعيد في إطار «عودة المطالبات الدولية لبنانَ بالانخراط في هذه العملية، وفقَ ما كان قد تحدّث به وزير الشؤون الإستراتيجية في الكيان رون ديرمر، ونقله مسؤولون أمميّون إلى أركان الحكم في لبنان، وهم قالوا، إن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو «وضعَ على طاولته اتفاق 17 أيار وهو جاهز للانطلاق منه، وإن المطلوب من لبنان الانخراط في عملية تفاوض مباشرة مع إسرائيل لحلّ النقاط العالقة بينهما كما هو حاصل مع سوريا التي انخرطت في عملية تفاوض وأصبحت قريبة من توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل، لكنّ السلطة في لبنان لم تتجاوب مع الطلب وأكّدت أن لا مجال حالياً لأي مفاوضات تطبيع نظراً إلى الكثير من الاعتبارات الداخلية».

واعتبرت مصادر وزارية أن التدمير الذي حصل هدف إلى القول للدولة اللبنانية وللناس، إنه «لن يُسمح لهم بإعادة إعمار قراهم المُهدّمة قبل الموافقة على الطلب الإسرائيلي»، وكشفت أن «المنشآت التي استُهدِفت كانت الدولة تنوي التعاون معها للبدء بعملية تأهيل للبنى التحتية في 38 بلدة جنوبية، وأن هذا المشروع كان سيُموّل من قروض قديمة جمعتها الحكومة بقيمة 100 مليون دولار».

الكلمات المفتاحية