لبنان
ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في طرابلس، بحضور قادة الأجهزة الأمنية في الشمال. وناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية في المدينة والجرائم والسرقات التي شهدتها في المرحلة الأخيرة.
كما أكد الحجار أهمية تأمين الاستقرار والخدمات المطلوبة للناس، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة لضمان أمن البلد واستقراره. وأوضح بأن زيارته لمدينة طرابلس تهدف إلى تأمين كل ما يلزم الناس، خاصةً في ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
كذلك شدّد الحجار على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب التعاون مع مجلس النواب لتحديد الأطر ومعالجة أي إشكالية قد تعترض سير العملية الانتخابية. وأشار إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها هو مطلب أساسي لمكونات المجتمع اللبناني كله.
وفي ما يتعلق بملف السجون والسجناء، أكد الحجار أن الوزارة ستعمل على التسريع في محاكمات السجناء كلهم. وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية السوري للبنان والحديث عن إطلاق سراح السجناء السوريين تمخض عن طلب من القضاء الإسراع في بت الملفات. وأكد الحجار: "أهمية الإسراع في حل ملف السجناء، وتسريع إجراءات المحاكمة لضمان حقوقهم وتحقيق العدالة"، مشيرًا إلى أن: "هذا التحرك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين أوضاع السجون والامتثال للقوانين واللوائح الدولية ذات الصلة".
واختتم الوزير الحجار زيارته بتأكيد: "أهمية التعاون بين جميع الأجهزة الأمنية لتجميع المعلومات عن المشكلات كلها والعمل على حلها"، مشيرًا إلى أن أمن طرابلس واستقرارها هو من أولويات الوزارة.
دار الفتوى
وفي إطار جولته زار الوزير الحجار مقر دار الفتوى في طرابلس، حيث التقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وعددًا من النواب والفاعليات السياسية في المدينة.
بعد اللقاء، صرح المفتي إمام أن الزيارة كانت مناسبة لاستعراض الشؤون العامة في البلد، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض طريق حل قضايا الناس، خاصة في ما يتعلق بالأمن والبيئة وسائر هموم أهالي طرابلس.
من جهته، أوضح الوزير الحجار أن زيارة دار الفتوى تأتي في إطار السعي للتعاون مع القوى السياسية في طرابلس، مشيرًا إلى أن دار الفتوى تمثل رمزًا للتعايش والتسامح، وأنها تحتضن كلّ مكونات الشعب اللبناني.
وشدّد الحجار على أن الأمن هو أساس الاستقرار في طرابلس، وأن الدولة ستكون حاضرة لخدمة أهالي المدينة وتأمين حياة أفضل لهم، من خلال تأمين الاحتياجات الأمنية والاجتماعية.
وأكد الوزير الحجار أن طرابلس هي بلد العيش المشترك، وأن الدولة لا خلاص لها إلا بالتمسك بالدولة، مشيرًا إلى أن الرؤساء يتابعون شؤون الناس باهتمام، وأنهم يعملون على خدمة أهالي الوطن وتأمين حياة أفضل لهم.
واختتم الوزير الحجار زيارته بتأكيد على أن الدولة ستستمر في العمل لتأمين الأمن والاستقرار في طرابلس، وأنها ستتابع باهتمام كلّ ما من شأنه خدمة أهالي المدينة وتحسين أوضاعهم المعيشية.
