في خطوة احتجاجية جديدة تعبّر عن عمق الأزمة المعيشية التي يرزح تحتها موظفو الدولة، أعلن تجمّع روابط القطاع العام الذي يضمّ مدنيين وعسكريين متقاعدين، عن توقّف شامل عن العمل في الإدارات العامة والمدارس الابتدائيّة والمهنيات الرسمية يوم الخميس المقبل، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتجاهل الحكومة لمطالب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.

وجاء القرار عقب اجتماع نقابي موسّع ناقش تراجع قيمة الرواتب والأجور إلى ما دون 20% من قيمتها الفعلية منذ عام 2019، ورفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% عبر قانون خاص بالمدارس الخاصة، وسط ما وصفه المجتمعون بـ"اللامبالاة الرسمية المستمرة" تجاه معاناة الموظفين.

في تصريح لموقع العهد الإخباري، تناول رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان حسين جواد أبعاد وخلفيات التحرك الذي دعا إليه تجمع روابط القطاع العام، والذي يقضي بالتوقف عن العمل في الإدارات العامة والمدارس الابتدائيّة والمهنيات الرسمية يوم الخميس المقبل، تزامنًا مع عقد مؤتمر صحافي عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مبنى المدرسة الفندقية في الدكوانة، للإعلان عن الخطوات التصعيدية اللاحقة في حال استمرار الحكومة في تجاهل المطالب.

وأوضح جواد أنّ هذا التحرك يأتي في إطار تنسيق نقابي شامل يضمّ العاملين في القطاع العام، والعسكريين والمدنيين المتقاعدين، مؤكّدًا أنّ الهدف الأساسي هو إعادة تصحيح الأجور واستعادة القيمة الفعلية للرواتب التي تراجعت إلى أقل من 20% من قيمتها الحقيقية منذ العام 2019، في ظلّ انهيار العملة وغياب أي معالجة جديّة من الحكومة.

وأشار إلى أنّ هذه الخطوة ليست عفوية، بل هي نتيجة سلسلة اجتماعات تنسيقية عُقدت في الأسابيع الأخيرة بين الروابط، تم خلالها عرض نتائج اللقاءات مع المعنيين في الحكومة، ومن بينها لقاءات مع رئيس الحكومة ووزير المالية ووزيرة التربية.

وبيّن جواد أنّ أحد المقترحات التي جرى بحثها مع المسؤولين يقضي ببدء تنفيذ تصحيح تدريجي للأجور بنسبة 50% اعتبارًا من مطلع شباط/فبراير المقبل، على أن تُضاف نسبة 10% كلّ ستة أشهر، للوصول إلى التصحيح الكامل خلال عامين ونصف تقريبًا، معتبرًا أن هذا الطرح يوفّر توازنًا بين قدرة الدولة المالية وحق الموظفين في العيش الكريم.

وقال جواد: "بهذه الطريقة، لا نكون قد استنزفنا خزينة الدولة، ولا ظلمنا العاملين في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين. التصحيح الجزئي المنتظم هو السبيل الوحيد لوقف الانهيار الاجتماعي والاقتصادي".

وردّ جواد على تذرّع الحكومة بعدم توفّر الأموال، مؤكدًا أنّ هذا الادّعاء غير دقيق، موضحًا أنّ الموازنة تتضمّن فائضًا ماليًا يقدَّر بنحو 1.4 مليار دولار، إضافة إلى مصادر تمويل محتملة عبر مكافحة الفساد والتهرّب الضريبي والجمركي، ووقف الهدر في مؤسسات الدولة.

ورأى أنه: "لم يعد مقبولًا أن يُطلب من الموظفين تحمّل الانهيار وحدهم، فيما تُهدر الأموال في أماكن أخرى. لقد بلغنا مرحلة لم يعد فيها المواطن قادرًا على تحمّل وعود لا تُنفَّذ".

وفي ما يتعلّق بلقاء روابط التعليم مع وزيرة التربية ريما كرامي الأخير، أوضح جواد أنّ النقاش ركّز على المطالب الخاصة بالقطاع التربوي، وعلى رأسها ضمّ التقديمات والمساعدات التي يتقاضاها المعلمون إلى أساس الراتب، بحيث تُحتسب في معاشات التقاعد وتُكرّس في المراسيم الرسمية.

وأشار إلى أنّ الوزيرة أبدت تفهّمها الكبير للأوضاع الصعبة للأساتذة، مؤكّدة استعدادها للعمل مع الروابط لتأمين الحلول ومتابعة الملف مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية. وقال: "نحن لا نطلب امتيازات، بل نطالب بحدٍّ أدنى من العدالة. من غير المقبول أن يبقى المعلم يعيش بأجر لا يكفي لتغطية أبسط مقومات الحياة".

وشدّد رئيس رابطة التعليم الأساسي على أنّ التحرك المرتقب ليس إضرابًا شاملًا بل توقفًا تحذيريًا عن العمل، الهدف منه توجيه رسالة واضحة إلى الحكومة مفادها أنّ القطاع العام لم يعد قادرًا على الصبر أكثر.

وتابع قائلًا: "نحن لا نريد تعطيل المؤسسات ولا شلّ التعليم، بل نريد أن يسمعنا المسؤولون. يوم الخميس سيكون بداية مرحلة جديدة من التحرك، وإذا لم تُترجم الوعود إلى خطوات ملموسة، فسيكون هناك تصعيد تدريجي من كلّ القطاعات".

وختم جواد تصريحه بالتأكيد على أنّ المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد الخميس "لن يكون نهاية التحرك بل بدايته"، حيث ستُوجَّه خلاله رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة ووزارة المالية لتحديد مهل واضحة لتصحيح الأجور وتشكيل لجنة متابعة رسمية. وقال: "إذا لم تتحرّك الحكومة سريعًا، فسننتقل إلى خطوات أكثر تصعيدًا. المعلّمون، بعد العسكريين، هم الفئة الأكثر تضررًا في لبنان، ولن نقبل أن نبقى الحلقة الأضعف بعد اليوم".

الكلمات المفتاحية