أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ الفترة الزمنية المحدّدة للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني تنتهي اليوم السبت (18 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، مشددةً على أنّ "إعادة فرض العقوبات على طهران يُعدّ غير قانوني".

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ إيران "تلتزم بمسار الدبلوماسية مع الإصرار على حقوقها المشروعة في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية"، مؤكدةً على "الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي"، ومنددةً في الوقت نفسه بـ"تقاعس مجلس الأمن عن إدانة العدوان العسكري الذي استهدف إيران".

وأشار البيان إلى أنّ "الهجمات التي طالت المنشآت النووية الإيرانية، في خضم المفاوضات الجارية مع واشنطن، شكّلت خيانة جسيمة للدبلوماسية"، لافتًا إلى أنّ تلك الاعتداءات "أدّت إلى تعطيل مسار التعاون المعتاد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي خطوة دبلوماسية، أعلنت إيران أنّها بالتعاون مع روسيا والصين ستوجّه اليوم السبت رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتأكيد انتهاء القرار 2231 ونهاية العقوبات، معتبرةً أنّ العقوبات الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) "غير قانونية وغير ملزمة".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي عبر منصة "إكس" إنّ أكثر من 120 دولة، خلال اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، أعلنت دعمها لموقف إيران ورفضها إعادة فرض العقوبات، مشددًا على أنّ طهران ستظل ملتزمة بتعهداتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

الكلمات المفتاحية