أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استمرار منع الاحتلال دخول الصحافة الأجنبية لقطاع غزة، معبّرًا عن رفضه في الوقت ذاته لقرار ما يسمى المحكمة العليا "الإسرائيلية" بالخصوص.

وأكد المكتب الإعلامي في بيان صادر عنه أنّ هذا القرار استمرار لمحاولات الاحتلال إخفاء جرائمه والتهرب منها، وتكريس لسياسة التعتيم الإعلامي التي يمارسها منذ اندلاع حربه الإجرامية على قطاع غزة، بهدف وأد الحقيقة وإخفاء جرائمه المرتكبة بحق كل مكونات الحياة من بشر وشجر وحجر.

وأشار إلى أن منع دخول الصحافة الأجنبية للعام الثالث يمثل جريمة بحق حرية الرأي والتعبير وينتهك حق الرأي العام العالمي في المعرفة، ويشكّل دليلًا إضافيًا على أن الكيان أبعد ما يكون عن الديمقراطية.

وشدد على أنّ هذا السلوك يعدّ إدانة أخرى للاحتلال الذي يثبت كل يوم أنه يخشى الحقيقة، ويسعى لقتل شهودها من الصحفيين، وتغييب عيونها في وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن جرائم الاحتلال التي يحاول إخفاءها وصل صداها للعالم أجمع وكُشفت تفاصيلها، عبر صحفيي غزة ووسائل الإعلام العاملة داخل القطاع الذين أدوا واجبهم المهني والأخلاقي رغم الضريبة الكبيرة خلال الإبادة، التي كان قوامها 255 شهيدًا صحفيًا و48 أسيرًا وعشرات الجرحى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفاد المكتب بأن استمرار منع دخول الصحافة الأجنبية يمثل وصمة عار على جبين الاحتلال أولًا، وعلى المجتمع الدولي بمنظماته المعنية بحرية الرأي والتعبير وحماية الصحافة، التي لم تتخذ موقفًا عمليًا فاعلًا من هذه الجريمة المتواصلة.

كما دعا الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمات حقوق الإنسان، ومقرر حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة للضغط على الاحتلال وداعميه واتخاذ موقف عملي تجاه هذا السلوك الاحتلالي المهين لها ولأعرافها ومواثيقها.

وعبّر عن ثقته بأن دخول الصحافة الأجنبية سيعزز الرواية الفلسطينية الصادقة، ويكرس للعالم أجمع مظلومية الشعب الذي عانى على مدار عامين من جرائم إبادة يندى لها جبين الإنسانية، وسيعزز من عزلة الاحتلال عبر فضح أكاذيبه وادعاءاته التي يحاول باختلاقها خداع العالم وتبرير جرائمه.

الكلمات المفتاحية