أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قرار وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، بالاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بذريعة "أمنية"، "يمثل غطاءً إضافيًّا لمنظومة السجون "الإسرائيلية" لمواصلة جرائمها، وعلى رأسها القتل البطيء بحقّ المعتقلين والتستر عليها". 

وأوضح النادي في بيان له اليوم الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن القرار يأتي في ظل تصاعد المطالبات بالسماح للجنة الدولية باستئناف زياراتها، والتي أوقفها الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزّة، لا سيما بعد اتضاح حجم الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي تعرض لها الأسرى، والتي تكشفت بشكل أكبر عقب صفقة التبادل الأخيرة". 

ولفت نادي الأسير إلى أن "توقيت القرار يسبق بساعات انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال للنظر في التماس مقدَّم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية، وهو التماس تم تأجيل النظر فيه مرارًا منذ بدء الحرب، وسط إصرار "إسرائيلي" على ربط الملف باحتجاز أسرى الاحتلال لدى المقاومة في غزّة". 

وأكد النادي في بيانه أن "هذا القرار يعكس نية الاحتلال في الاستمرار بسياسات التعذيب والانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى، مطالبًا بضغط دولي لوقف هذه الممارسات وتأمين الحماية الدولية للأسرى داخل السجون".

ووقع وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، اليوم على قرار يقضي بمنع طواقم الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون، بادعاء أن هذه الزيارات "ستلحق مسًّا خطيرًا بأمن الدولة".

ويشمل القرار أسرى قوات النخبة التابعة للمقاومة في سجن سديتمان سيء السمعة. وبحسب وزارة الحرب، فإن القرار سيطبق على أي شخص مسجون بموجب تعريف "المقاتل غير الشرعي"

وُقّع القرار استنادًا إلى رأي جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) وبموجبه، ستُمنع الزيارات عن آلاف الأسرى الواردة أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة بالقرار.

الكلمات المفتاحية