أصدر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في لبنان بيانًا شديد اللهجة تعليقًا على العدوان "الإسرائيلي" على بلدية بليدا واستشهاد الموظف إبراهيم سلامة، مؤكدًا أنه "آن الأوان لنرى من حكومة لبنان مواقف وإجراءات حقيقية لحماية الوطن والدفاع عنه وبسط السيادة اللبنانية بوجه العدوّ الإسرائيلي".

وأكد اللقاء في بيانه أن "الجريمة النكراء التي ارتكبتها عصابات العدوّ "الإسرائيلي" في بلدة بليدا الجنوبية، إثر اقتحامها مبنى البلدية والاعتداء على مؤسسة رسمية لبنانية، وصولًا إلى إعدام الموظف البلدي الشهيد إبراهيم سلامة بدم بارد، تُعد انتهاكًا فاضحًا لكل الشرائع الإنسانية والمواثيق الدولية التي تُجرّم استهداف المدنيين والمرافق العامة".

وأشار البيان إلى أن "استهداف مبنى بلدي هو استهداف مباشر لهيبة الدولة ورمزيتها، ورسالة ترهيب تهدف إلى النَّيل من البنية الإدارية والخدماتية في الجنوب وبث الفوضى وترويع المواطنين". وأضاف: "هذه الجريمة تكشف طبيعة العدوّ الذي يتعمّد استباحة الأرواح الآمنة والاعتداء على الرموز المدنية والمؤسسات الرسمية".

كما سجّل اللقاء استنكاره لامتناع قوات "اليونيفيل" عن تلبية نداءات الجيش اللبناني بعد وقوع الاعتداء ورفضها الانتقال إلى موقع الجريمة، معتبرًا أن "هذا التقاعس يثير تساؤلات جدية حول جدوى وجود هذه القوات ومدى التزامها بروحية القرار 1701 وواجباتها في حماية المدنيين".

وشدّد البيان على أن "الصمت الدولي تجاه هذا العدوان يشجع الاحتلال على خرق السيادة وانتهاك الحقوق، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وإنساني يفشل فيه مرارًا في ما يتعلق بلبنان وشعبه".

وبناءً على ذلك، أكد اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام ما يلي:

 - تحميل عصابات العدوّ "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الشهيد إبراهيم سلامة، والمطالبة بتحريك دعوى دولية بحق مرتكبيها.
 - اعتبار الاعتداء على مبنى بلدي اعتداءً مباشرًا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها وكرامة شعبها، والمطالبة بمواقف وإجراءات حقيقية لحماية الوطن والدفاع عنه وبسط السيادة اللبنانية.
 - دعوة الحكومة اللبنانية إلى تحرّك عاجل في مجلس الأمن والمنابر الحقوقية الدولية، وعدم الاكتفاء بالبيانات التقليدية.
 - مطالبة قيادة "اليونيفيل" بتوضيح رسمي وشفّاف لأسباب امتناعها عن الاستجابة، واتّخاذ إجراءات تعيد الثقة بدورها.
 - دعوة الهيئات النقابية والاتحاديات العمالية إلى رفع الصوت دفاعًا عن أمن الموظفين والمؤسسات العامة، باعتبارها خط الدفاع الأول عن المصلحة العامة.

وختم البيان بالتأكيد على أن "دم الشهيد إبراهيم سلامة لن يُطوى بالنسيان، ولن يُسمح بأن يتحوّل حادثًا عابرًا في سجلّ الاعتداءات الصهيونية على لبنان. هذه الجريمة لن تنال من عزيمة الجنوبيين ولا من صمود مؤسسات الدولة، فلبنان لم يعتد الاستسلام، ولن يرضخ مهما اشتد العدوان وتعدّدت أشكال التواطؤ الأميركي الذي وصل إلى حد الشراكة في ارتكاب الجرائم ضدّ لبنان وشعبه ومؤسساته".

الكلمات المفتاحية