أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت (1 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات المقبلة، مؤكدة أنه لن يُفرض أي حظر كلي أو جزئي خلال فترة الاقتراع، وأن القرار في هذا الشأن يعود إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ "الوزارة انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن الداخلية ستشارك في تأمين 7047 مركزًا انتخابيًا في الاقتراع العام، و598 مركزًا للتصويت الخاص.

وأوضح ميري أن عدد الضباط المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية بلغ 9932 ضابطًا، في ما بلغ عدد المنتسبين المشتركين في العملية 185,162 منتسبًا، لافتًا إلى أن الخطة الانتخابية ستتضمن إدخال قوات وزارة الداخلية في حالة الإنذار (ج).

وأضاف ميري أن الوزارة لم تسجل أي خروقات قد تعكر صفو العملية الانتخابية، مبينًا أن الداخلية رصدت 526 شائعة حاولت التأثير على الانتخابات، إضافة إلى 214 شائعة إلكترونية تمت معالجتها بالكامل.

وفي سياق آخر، كشف ميري عن استرداد 20 متهمًا دوليًا في قضايا المخدرات، مؤكدًا أن أسعار المواد المخدرة ارتفعت بسبب الإجراءات المكثفة لمكافحة التهريب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود إقبال كبير من المواطنين على تسجيل الأسلحة.

وأشار إلى أن العمل بـالكاميرات الذكية في تقاطعات بغداد سيبدأ قريبًا، مؤكدًا أن الوزارة تمكّنت من تفكيك شبكات المخدرات بنسبة 100% وأن عمليات التهريب انتهت بعد تحصين الحدود.

كما شدّد ميري على أن الحدود العراقية تعدّ اليوم الأحصن في تاريخ الدولة العراقية، موضحًا أن الوزارة سحبت 42 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، فيما تسجّل 6 آلاف عائلة أسلحتها أسبوعيًا.

وختم مدير الإعلام والعلاقات في الداخلية العراقية بالإعلان عن أن يوم الاثنين المقبل سيشهد افتتاح أول مستشفى للأمن الداخلي، مشيرًا إلى أن معدل الجريمة انخفض بنسبة 19% مقارنة بالفترات السابقة.

الكلمات المفتاحية