مرّة جديدة، تعود أزمة شركة لافاجيت إلى الواجهة، لتكشف حجم الترهل في مؤسسات الدولة وعجزها عن إدارة الملفات الخدماتية الأساسية، فطرابلس ومدن الفيحاء مهدّدة مجددًا بأزمة نفايات، وسط غياب الحلول الجدية وتراكم الوعود المؤجلة.

الشركة التي تحمل منذ سنوات عبء النظافة في المدينة رفعت الصوت مطالبة بحسم ملفها القانوني والمالي، في وقت ما زالت فيه الدولة غارقة في أزماتها، عاجزة حتّى عن تجديد العقود أو إجراء مناقصات تضمن الاستمرارية وتحفظ حقوق العمال والمواطنين على حد سواء.

مدير الشركة في اتحاد بلديات الفيحاء العميد سعيد الرز أوضح في حديث لموقع العهد الإخباري أن الاتّصالات المكثفة التي جرت خلال الساعات الماضية بين بلدية طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء والجهات المعنية، أفضت إلى قرار الشركة العودة إلى العمل فورًا، حرصًا على المصلحة العامة ومنعًا لانفجار بيئي في المدينة.

الرز حذّر من أن الواقع يبقى هشًا طالما أن القرارات الرسمية غائبة، مشددًا على أن التأخير في تجديد العقود لفترات قصيرة يهدّد استمرارية العمل، داعيًا الوزارات المعنية إلى حسم الملف بشكل نهائي عبر تجديد العقود لسنوات وليس لأشهر معدودة، حفاظًا على حقوق العمال واستقرار الخدمات العامة.

وأشار إلى أن شركة لافاجيت استأنفت أعمالها في طرابلس ومدن اتحاد بلديات الفيحاء بعد تراجعها عن قرار التوقف، وذلك عقب اتّصال أجراه رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة مع وزير الداخلية تناول تداعيات توقف العمل وخطورته على الوضعين الصحي والبيئي.

وأكد الرز أن الشركة باشرت مهامها فورًا، لكنّها تنتظر حسم ملف التمديد رسميًا ضمن إطار قانوني واضح يضمن استمرارية الخدمة.

رئيس بلدية طرابلس لـ"العهد": نتابع الملفّ بحزم

من جهته، أوضح رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة لموقع العهد الإخباري أنه أجرى اتصالات عاجلة مع وزير الداخلية لتأمين استمرار أعمال جمع النفايات في المدينة، وقد أثمرت هذه الاتّصالات استئناف العمل فورًا.

وشدّد كريمة على أن البلدية تتابع الملف بحزم ومسؤولية، شاكرًا تجاوب وزير الداخلية وإدارة الشركة، ومؤكدًا أن نظافة طرابلس حق لأهلها لا يخضع للمساومة.

وبين بطء القرارات الرسمية وتفاقم الأزمات، تبقى طرابلس أمام مشهد مقلق يتكرّر مع كلّ تأخير، في ما يختنق البلد بالملفات العالقة دون أي حلول فعلية تحفظ حقوق الناس وتمنع سقوط الخدمات العامة.

الكلمات المفتاحية