مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تتزايد المخاوف من تحديات أمنية وسياسية تهدّد نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري، في هذا السياق، أعلن الفريق الركن وليد التميمي، قائد عمليات بغداد ورئيس اللجنة الأمنية الفرعية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، عن إعداد "خطط أمنية شاملة" لتأمين العملية الانتخابية في العاصمة العراقية ومحيطها، مؤكدًا أن الهدف الأساس هو "منع أي محاولات لترهيب الناخبين أو المرشحين، وضمان أجواء مستقرة تعكس الإرادة الحرة للشعب العراقي".

وأوضح التميمي في تصريحاته أن الانتشار الأمني والاستخباري جرى تعزيزه في جميع المناطق، مع تفعيل غرف العمليات الميدانية للتعامل الفوري مع أي تهديدات محتملة، وتنفيذ قرار منع المظاهر المسلحة قرب المراكز الانتخابية بشكل صارم.

وأشار إلى أن القوات الأمنية "جاهزة بالكامل لحماية إرادة الناخبين"، مؤكدًا أن حماية المرشحين والمقار الانتخابية تمثل جزءًا لا يتجزأ من حماية المسار الديمقراطي.

وبشأن الإجراءات الميدانية، كشف التميمي عن خطة تتضمن إنشاء أطواق أمنية متعددة حول مراكز الاقتراع، وتعزيز المراقبة عليها عبر مفارز ثابتة ومتحركة لتأمين صناديق الاقتراع وعمليات النقل والفرز. كما أكد التنسيق المباشر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأمين المخازن والمراكز الحساسة، بما في ذلك مركز الحفظ المركزي ومحطات الفرز الأولية.

المفوضية: ضبط التمويل الانتخابي ومراقبة المخالفات

من جانبها، أوضحت نبراس أبو سودة، عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن المفوضية تتبع إجراءات دقيقة لضبط تمويل الحملات الانتخابية ومنع المخالفات المالية والإدارية، مشيرة إلى أن قاعدة بيانات الناخبين "مؤمَّنة بالكامل".

وأشارت أبو سودة إلى أن لجنة مختصة بدائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية تراقب مصادر التمويل وسقوف الانفاق، موضحة أن الحد الأقصى للانفاق يُحسب على أساس عدد الناخبين في الدائرة ونوع المشاركة (فردي أو ضمن قائمة)، بواقع 250 دينارًا عراقيًا عن كلّ ناخب.

وأضافت أن عدد المخالفات المسجّلة حتّى الآن تجاوز 540 حالة، لكنّها "تُعد بسيطة وتمت معالجتها فورًا عبر الغرامات"، مؤكدة أن النظام رقم (4) لسنة 2025 يمنع استخدام أموال الدولة أو النفوذ الوظيفي في الدعاية الانتخابية، وأن المخالفات الجسيمة تُحال إلى القضاء.

الكلمات المفتاحية