في تطور لافت يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إثارة في السياسة الأميركية الحديثة، كشفت شبكة "فوكس نيوز" أنّ هيئة محلفين اتحادية كبرى أصدرت أوامر استدعاء بحق عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين السابقين، بينهم المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية جون برينان، والمسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي بيتر سترزوك، والمحامية السابقة ليزا بيج، وذلك في إطار تحقيق موسّع تجريه وزارة العدل الأميركية حول أصول ملف "ترامب وروسيا".

ووفق مصادر الشبكة، فقد وصلت أوامر الاستدعاء إلى المعنيين يوم الجمعة الماضي، على أن تصدر نحو 30 مذكرة إضافية خلال الأيام المقبلة، بإشراف المدعي العام الفدرالي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا.
ويتركز التحقيق – بحسب المعلومات – على الطريقة التي بدأت بها الحكومة الأميركية تحقيقها الشهير عام 2016 حول ما إذا كانت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب قد تواطأت مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في الاتجاه القضائي والسياسي.

وتشير التقارير إلى أن التحقيق الجديد يسعى إلى معرفة ما إذا كان بعض المسؤولين الأمنيين قد تجاوزوا صلاحياتهم أو استغلوا مناصبهم لتوجيه التحقيقات سياسياً ضد ترامب، في خضم المنافسة الانتخابية بينه وبين المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

يأتي هذا التحقيق بعد سنوات من الجدل حول نتائج تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر، الذي بدأ عام 2017 ولم يثبت أي تواطؤ مباشر بين حملة ترامب ومسؤولين روس، لكنه ترك تساؤلات عديدة حول نزاهة جمع المعلومات والأسس التي بني عليها الاتهام الأولي.

ويخضع جون برينان، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية في عهد أوباما، لتحقيق جنائي منذ الصيف الماضي على خلفية مزاعم بإدراج تقارير غير مؤكدة ضمن تقييم استخباراتي رسمي عام 2017 تحدث عن دعم روسي محتمل لترامب.

وفي خضم تصاعد التوترات بين واشنطن وموسكو، أعاد تقرير لمجلة "فورين بوليسي" النظر في علاقة ترامب بروسيا، مشيراً إلى أن موسكو تدخلت في الانتخابات الأميركية الحالية باستخدام تقنيات متطورة من الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة، لدعم حملة ترامب في الولايات المتأرجحة.

ونقل التقرير عن مسؤول في الاستخبارات الأميركية قوله إنّ التدخل الروسي الأخير كان "أكثر جرأة وتعقيداً من المحاولات السابقة"، ما يعزز المخاوف من تكرار سيناريو 2016 في ظل الاستقطاب الداخلي الحاد بالولايات المتحدة.

وتطرّق التقرير إلى العلاقات المالية القديمة بين ترامب ورجال أعمال روس منذ التسعينيات، موضحاً أنّ الاستثمارات الروسية ساعدت في إنقاذ إمبراطوريته العقارية بعد إخفاقات متتالية، حيث أشار نجله دونالد ترامب جونيور عام 2008 إلى أنّ "جزءاً كبيراً من استثماراتنا يأتي من روسيا".

كما لفت التقرير إلى وجود لقاءات سرية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعضها جرى من دون حضور مترجمين أو مسؤولين أميركيين، ما أثار مخاوف من التزامات غير معلنة بين الجانبين.

كشفت واشنطن بوست أن مجلس الشيوخ الأميركي يستعد لنشر تقرير موسع حول "حملة المعلومات المغلوطة الروسية" التي أحاطت بانتخابات 2016، في حين تحدثت شبكة "سي أن أن" عن تحقيق سابق لمكتب التحقيقات الفدرالي فحص احتمال أن يكون ترامب قد تصرف بتأثير من موسكو بعد إقالته مدير "أف بي آي" جيمس كومي.

وقال المستشار القانوني السابق لمكتب التحقيقات جيمس بيكر إن بعض المسؤولين ناقشوا فعلاً احتمال أن يكون ترامب "ينفذ إرادة الروس"، بينما شدد آخرون على أن تلك الفرضيات لم تُثبت قانونياً.

في السياق، قال الصحفي الأميركي  كارل برنستين إنّ مسودة تقرير مولر أظهرت أن ترامب ساعد، عن قصد أو بغير قصد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زعزعة استقرار الولايات المتحدة، مضيفاً أنّ بعض أركان حملة ترامب، مثل مايكل فلين وبول مانافورت، تورطوا في أشكال من "التواطؤ" مع جهات روسية.

وبرغم مرور قرابة عقد على بداية هذه القضية، فإنها ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي الأميركي، خاصة مع اقتراب انتخابات 2026 واحتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وسط أسئلة مفتوحة حول ولائه السياسي ومصادر نفوذه المالي وعلاقاته الخارجية.

الكلمات المفتاحية