سجّلت صادرات النفط الإيرانية رقمًا قياسيًا جديدًا وغير مسبوق منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، لتؤكد طهران مجددًا أن سياسة "الضغوط القصوى" فشلت في كسر إرادة الجمهورية الإسلامية أو الحد من قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

بحسب معهد تتبّع ناقلات النفط، ارتفعت صادرات إيران في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بمقدار 200 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 2.3 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ أكثر من سبع سنوات ونصف.

ويأتي هذا الارتفاع بعد ثلاثة أسابيع فقط من تسجيل أرقام قياسية سابقة، ما يعكس استقرارًا في وتيرة النمو والإنتاج، رغم استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

وتُظهر بيانات الشركة المتخصصة تانكر تراكرز (Tanker Trackers) أن شحنات النفط الإيراني واصلت ارتفاعها في الأسابيع الأخيرة، مسجّلة زيادة متواصلة منذ مطلع العام، فيما تتوزع الناقلات الإيرانية بين الأسواق الآسيوية والشرق الأقصى.

على الرغم من القيود الشديدة التي فرضتها واشنطن في إطار سياسة "الضغوط القصوى" الهادفة إلى خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، إلا أن الواقع يُثبت عكس ذلك تمامًا.

فقد أكدت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، المعروفة بمواقفها العدائية ضد إيران، أن الناقلات الإيرانية الخاضعة للعقوبات تواصل العمل بحرية تامة، وتنقل النفط إلى وجهاتها دون عوائق تُذكر.

ويعتبر مراقبون أن هذا الإقرار الأميركي هو اعتراف واضح بفشل واشنطن في فرض العزلة الاقتصادية على طهران، بعدما تحوّلت إيران إلى نموذج في كيفية التكيّف مع العقوبات وتجاوزها عبر شبكات لوجستية وتجارية معقّدة.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 90% من صادرات النفط الإيراني تتجه إلى الصين، التي باتت الشريك التجاري الأكبر لطهران، في حين تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية.

ويرى محللون أن هذا التوجّه يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في بنية العلاقات الاقتصادية الإيرانية نحو الشرق، بما يعزز استقلالية القرار الاقتصادي والسياسي الإيراني عن الغرب.

يقول المحلل النفطي همايون فلكشاهي إن وصول مبيعات النفط الإيراني إلى أكثر من 2.1 مليون برميل يوميًا في أواخر أكتوبر مثّل "رقمًا قياسيًا جديدًا"، لافتًا إلى أن هذا التطور يؤكد مرونة الاقتصاد الإيراني وقدرته على الصمود في وجه العقوبات الأميركية والأوروبية.

ويُجمع الخبراء على أن استمرار تصاعد صادرات النفط في ظل الحصار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة للسياسات الاستراتيجية التي انتهجتها طهران في تطوير قدراتها الإنتاجية والتسويقية، إلى جانب تعزيز التحالفات الاقتصادية مع دول آسيوية صاعدة.

يرى المراقبون أن الإنجاز النفطي الأخير يتجاوز البعد الاقتصادي البحت ليحمل بعدًا سياديًا ومقاومًا، إذ يُترجم في الميدان الاقتصادي ما عبّرت عنه إيران عسكريًا وسياسيًا خلال العقود الماضية من ثبات واستقلال.
وفي هذا السياق، يؤكد محللون في طهران أن كل برميل نفط يُصدّر اليوم هو بمثابة رسالة تحدٍّ للهيمنة الأميركية، ودليل على نجاح الجمهورية الإسلامية في بناء اقتصاد مقاوم، يرتكز على الإنتاج المحلي والتنوّع في الشراكات الدولية.

ورغم العقوبات والتهديدات، تُظهر المؤشرات أن الاقتصاد الإيراني يمضي بثبات نحو التعافي الذاتي، مدعومًا بقدرات تصديرية متنامية وسياسات مالية مرنة، لتثبت إيران مجددًا أن إرادتها السياسية أقوى من أي حصار، وأن خيار الصمود لا يزال ركيزة استراتيجيتها في مواجهة واشنطن وحلفائها.

الكلمات المفتاحية