اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس (25 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، بالتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه الجمهورية الإسلامية في إيران سواء على المستوى الداخلي الاقتصادي والأمني أم على المستوى الخارجي والعلاقات الدولية.

إيران عند مفترق طرق جيوسياسي تاريخي

بداية، كتبت صحيفة مردم سالاري: "تمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليًّا بواحدة من أكثر فتراتها الجيوسياسية تعقيدًا وغموضًا منذ نهاية الحرب التي استمرت ثماني سنوات؛ وهي فترة تتداخل فيها الضغوط الأمنية والأزمات الاقتصادية الهيكلية والتغيرات السريعة في النظام العالمي وتغيرات طبيعة القوّة، وتتشابك هذه العوامل في آن واحد. وقد جعل هذا التداخل بين الأزمات النماذج التحليلية التقليدية عاجزة عن تفسير الوضع الإيراني تفسيرًا كاملًا. في ظل هذه الظروف، يتطلب فهم الموقف الجيوسياسي لإيران تجاوز المنظورات أحادية البعد والتوجّه نحو نهج هجين قادر على تفسير التفاعل بين القوّة الصلبة والقدرات الاقتصادية وقوة الخطاب في إطار متماسك".

ولفتت الصحيفة إلى أنّه "على الصعيد الأمني، لا تزال إيران من أهم اللاعبين في غرب آسيا. فموقعها الجيوسياسي عند ملتقى طرق آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط والخليج، إلى جانب عمقها الإقليمي الإستراتيجي وتطويرها لقدرات عسكرية غير متكافئة، قد خلق شكلًا من أشكال الردع الفعال للبلاد على مدى العقدين الماضيين. ولا يقوم هذا الردع على التفوق العسكري التقليدي، بل على زيادة التكاليف وعدم اليقين لدى الطرف الآخر". 

وبحسب الصحيفة تشير التطورات الأخيرة إلى أن البيئة الأمنية المحيطة بإيران قد دخلت مرحلة أكثر سيولةً وعدم استقرار. فزيادة حدة التوّتر المباشر وغير المباشر مع "إسرائيل"، وتوسع نطاق الصراعات ليشمل العمليات السيبرانية والاستخباراتية والعمليات الموجهة، وتغير حسابات القوى الإقليمية، كلها مؤشرات على أن نموذج الردع السابق لم يعد يعمل تلقائيًا. وقد أدى التآكل التدريجي لبعض الحلفاء الإقليميين، وتزايد التكاليف السياسية والاقتصادية لدعم شبكات العملاء، وتزايد حساسية عتبات الصراع، إلى وصول القوّة العسكرية الإيرانية إلى مرحلة بات فيها الحفاظ على الردع نفسه تحديًا إستراتيجيًا. في ظل هذه البيئة، ازداد خطر سوء التقدير، والتصعيد غير المرغوب فيه للتوتر، والدخول في دوامات يصعب السيطرة عليها، أكثر من أي وقت مضى.

وإلى جانب هذه الاعتبارات الأمنية، رأت الصحيفة أنّ البُعد الاقتصادي يبرز كأهم قيد على مكانة إيران الجيوسياسية. في ظل النظام العالمي الانتقالي، لم يعد الاقتصاد مجرد سند للسياسة الخارجية، بل أصبح الأداة الرئيسية للقوة والنفوذ، بل وحتّى الشرعية. ويُحدد الاقتصاد الجيوسياسي اليوم الجهة القادرة على ترسيخ مكاسبها الأمنية، والجهة التي ستواجه حتمًا تآكلًا تدريجيًا في نفوذها. وتواجه إيران سلسلة من الأزمات المتراكمة في هذا المجال: عقوبات هيكلية طويلة الأمد، وانخفاض الاستثمار الإنتاجي، وعدم استقرار مزمن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأزمات المياه والطاقة، وتآكل رأس المال الاجتماعي.

ووأضافت الصحيفة أنّ النتيجة الجيوسياسية لهذا الوضع تتمثل في اتساع الفجوة بين القوّة الأمنية للبلاد وإمكاناتها الاقتصادية. وتمنع هذه الفجوة إيران من إعادة إنتاج نفوذها الإقليمي بشكل مستدام، أو من تغطية التكاليف الجيوسياسية للانخراط الفعال في المنطقة على المدى الطويل. وتُظهر تجربة النظام الدولي أن القوى التي لا تحظى بدعم اقتصادي كافٍ، حتّى وإن كانت تمتلك قوة عسكرية كبيرة، تواجه في نهاية المطاف قيودًا خطيرة على نطاق خياراتها الإستراتيجية.

وفي هذا السياق، يمكن اعتبار تحوّل السياسة الخارجية الإيرانية نحو التعاون مع التكتلات والمؤسسات غير الغربية، مثل مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، محاولةً للحدّ من الهشاشة الاقتصادية والتخلص جزئيًا من العزلة المفروضة".

ترامب في مستنقع الفساد

من جهتها، كتبت صحيفة وطن أمروز: "الوقت ليس في صالح الرئيس الأميركي هذه الأيام. فبحسب قانون أقره الكونغرس قبل بضعة أشهر، كان من المفترض أن تنشر وزارة العدل الأميركية جميع الوثائق غير المصنفة المتعلّقة بقضية تاجر الجنس الشهير جيفري إبستين بحلول 19 ديسمبر/كانون الأول، لكن في الواقع، لم تنشر إدارة ترامب سوى جزء من الملفات، وليس كلها!".

وقالت الصحيفة "ليس من الواضح سبب تأخير إدارة ترامب في نشر الوثائق الكاملة المتعلّقة بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها إبستين، لكن صحيفة الغارديان ذكرت أن إدارة ترامب ستحتاج إلى أسبوع آخر تقريبًا لاستكمال نشر الوثائق المتبقية المتعلّقة بإبستين؛ ولا تزال هذه الوثائق، التي يُقال إنها تصل إلى 700 ألف صفحة، قيد المراجعة، وليس من الواضح ما الإجراء الذي ستتّخذه إدارة ترامب بشأنها خلال الأسبوع المقبل".

وبحسب الصحيفة، انتقد العديد من ضحايا شبكة الاتجار بالجنس التابعة لجيفري إبستين، الذي مات في السجن عام 2019 في ظروف غامضة، وزارة العدل في إدارة ترامب بسبب طريقة نشرها للملفات المتعلّقة بهذا المجرم الجنسي، وطالبوا بإخضاع أداء إدارة ترامب في نشر جميع الوثائق وكيفية نشرها، لإشراف الكونغرس. 

ويعتقد ضحايا قضية إبستين أن إدارة ترامب لم تلتزم بالقانون بشكل كامل في نشر وثائق إبستين، وأنه على الرغم من طلب قانوني من الكونغرس، يتم نشر هذه الوثائق بشكل تدريجي وانتقائي ومجزأ؛ وهو ما أثار غضب ضحايا شبكة إبستين.

وتابعت الصحيفة أنّه مع تصاعد الانتقادات الموجهة لإدارة ترامب لعدم نشرها جميع ملفات إبستين، نشرت وزارة العدل الأميركية أمس جزءًا صغيرًا آخر من هذه الوثائق بموجب قانون شفافية إبستين. تضمنت الوثائق المنشورة صورًا عديدة لشخصيات بارزة، ووثائق محكمة، وتقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن أجزاءً كثيرة منها خضعت للرقابة، حيث تم حجب حوالي 550 صفحة بالكامل!

وتشمل الوثائق، التي نُشرت على الانترنت بعد ضغط شعبي متزايد، سجلات رحلات جوية ومراسلات تتعلق بشركاء إبستين المحتملين.

ومن المثير للاهتمام أن اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب يظهر بشكل متكرّر في الوثائق الأخيرة أكثر من الوثائق السابقة، وفي الواقع، كان ترامب محط الأنظار أكثر من أي وقت مضى.

وبالتزامن مع نشر موجة جديدة من الوثائق المتعلّقة بجيفري إبستين من قبل وزارة العدل الأميركية وبعض المصادر المجهولة، أظهر استطلاع رأي جديد تراجعًا ملحوظًا في صورة دونالد ترامب كقائد قوي وحاسم بين الناخبين الأميركيين. وقد زاد هذا التزامن من الضغط السياسي على البيت الأبيض قبيل انتخابات عام 2026. [...] من المحتمل أن يؤدي نشر المزيد من وثائق إبستين إلى دفع ترامب إلى حافة المساءلة في الكونغرس. ومع ذلك، فمن الواضح أن شبح فضيحة جيفري إبستين الجنسية قد أثّر سلبًا ليس فقط على البيت الأبيض، بل أيضًا على صورة دونالد ترامب كرئيس قوي، وقد لا يتمكّن ترامب من العودة بسهولة إلى وضعه السابق قبل نشر وثائق إبستين الجنسية".

ثقة البورصة بميزانية الحكومة

هذا؛ وكتبت صحيفة إيران: "ارتفع المؤشر العام لبورصة طهران بنسبة 2.4% أمس، ودخل نطاق الأربعة ملايين نقطة، وهو ما يُعدّ بمثابة ثقة من المستثمرين في أهم وثيقة مالية للعام المقبل، وذلك بعد يوم واحد من تقديم مشروع قانون الموازنة الحكومية إلى البرلمان. وكادت جميع رموز البورصة أن تُلوّح باللون الأخضر، وشهدت طوابير الشراء ازدحامًا شديدًا. ويُشير دخول أكثر من ثلاثة تريليونات تومان من الأموال الحقيقية إلى سوق الأسهم في آخر يوم من الأسبوع إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالبورصة كمرآة تعكس أداء الاقتصاد الوطني.

وتساءلت الصحيفة "لكن ما الذي ميّز مشروع قانون الموازنة الذي قلب موازين بورصة طهران بهذه الطريقة؟ يُمكن ملاحظة نقطتين رئيسيتين في الوثيقة المالية الحكومية للعام المقبل؛ أولهما، السيطرة على عجز الموازنة، وبالتالي التضخم، وهو ما ينبع من رؤية واقعية للإيرادات والمصروفات؛ وثانيهما، إلغاء الريوع، بما في ذلك ريوع العملات الأجنبية والإعانات، والتي لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستُحقق أهدافها".

ووفق الصحيفة "ربما يكون أهم مؤشر للميزانية هو التحول في نموذج سياسة العملة. فقد رصدت الحكومة مبلغًا يعادل 572 تريليون تومان من الموارد نتيجة لإصلاح سعر الصرف التفضيلي. وهذا يعني أن الحكومة تعتزم دفع هذه الموارد من خلال فواتير السلع أو المدفوعات المباشرة للفئات ذات الدخل المنخفض بدلًا من دفعها للوسطاء. وهذا لا يخدم العدالة الاقتصادية فحسب، بل سيعزز الإنتاج أيضًا، الذي يُعد سوق الأوراق المالية خير ممثل له. إن قبول أسعار السوق والتحول نحو عملة ذات سعر صرف موحد لا يصب في مصلحة الشركات المدرجة فحسب، بل يدعم أيضًا اقتصاد البلاد والاستثمار ككل. ويُعتبر هذا التغيير خطوة تقدمية مقارنةً بالسنوات التي فرضت فيها سياسة سعر الصرف المتعددة ضغوطًا كبيرة على البيانات المالية للشركات، وكافأت الوسطاء بدلًا من الإنتاج. يعتبر معظم الناشطين في سوق رأس المال هذا بمثابة الضوء الأخضر الأهم من الحكومة لسوق الأوراق المالية، وهم راضون الآن عن التحول في السياسات الاقتصادية".
 

الكلمات المفتاحية