نظّمت بلدية الهرمل، برعاية وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين حملة لتوزيع أدوية مجانية بالتعاون مع B&S Care Group وUBSA Pharma Industries، في المكتبة العامة في مدينة الهرمل.

وشملت الحملة تقديم أدوية مجانية لجميع الفئات العمرية في مجالات الصحة العامة والأطفال وهشاشة العظام والمعدة، وذلك بعد فحوصات طبية أجراها اختصاصيون.

وقد حضر الفعالية وزير الصحة، ورئيس مجلس إدارة شركة UBSA Pharma باسم جعفر، ورئيس بلدية الهرمل علي طه، ومدير مستشفى الهرمل الحكومي سيمون ناصر الدين، ومدير مستشفى البتول علي شاهين، ومسؤول قطاع الهرمل في حزب الله علي علوه، ومستشار وزير الصحة علي زعيتر، وفعاليات سياسية واجتماعية وصحية.

وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين شدّد على ضرورة الاهتمام بالمناطق البعيدة والمهمشة في عكار والجنوب والشمال وبعلبك الهرمل".

وقال: "إن إمكانيات الوزارة والموازنات محدودة، لكن لا أن نبقى مكتوفي الأيدي، ففي كل مرة نحاول التوسيع والإضافة والتحسين، لكن كل ذلك غير كافٍ. من هنا تأتي المبادرات الفردية المشكورة من فعاليات وجمعيات أهلية وعلمية وصناعية ودولية وحتى مؤسسات مدنية لتغطي الفراغ".

وأكد ناصر الدين "أهمية التعاون بين الحكومة والمؤسسات والبلديات الذي يوصل بنا إلى نتائج، أما كل شيء خارج إطار الشراكة لن يوصل بنا إلى مكان".

وأضاف: "بالأمس القريب لاحظنا ما حدث في مجلس الوزراء، وكما تعرفون نحن نمثل وزارة الصحة لكننا أصحاب رأي سياسي وأصحاب فكرة، بما نمثل من شريك أساسي، وكان السعي في الحكومة أولاً لعرض خطة الجيش اللبناني الوطني الذي نحيي كل فرد منه ونُجل من القائد إلى آخر جندي، ألف تحية لجيشنا الوطني، ولكن في ظل ما حدث جنوبًا وفي كل لبنان في ظل هذه العربدة "الإسرائيلية" على وطننا، لا يمكن أن نبقي جيشنا مكشوفًا، الجيش يقوم بعمليات جنوب النهر والطائرات "الإسرائيلية" فوقه وتقوم بضربه وقصفه وارتفعت حصيلة الشهداء من الشهر الماضي إلى الشهر الحالي من 23 إلى 28 شهيدًا والعداد مستمر، هؤلاء الشهداء ليسوا بأرقام، لا يمكن أن نعدهم بالأرقام، هؤلاء لهم أهل، لهم عائلات، لهم أناس، ويجب أن يكون لهم دولة تسأل عنهم".

كذلك لفت الوزير إلى أنه "من هذا المنطلق ندعم أي مبادرة للجيش الوطني اللبناني في رد العدوان وفي صد الاحتلال، وفي الإمكانيات، ولكن الأهم من الإمكانيات المادية الإمكانيات الأخلاقية التي نعرفها والتي يتمتع بها الجيش اللبناني".

في السياق، تطرّق الوزير إلى ملف قانون الانتخاب قائلًا: "لا يمكننا هنا إلا أن نتحدث عن قانون الانتخاب والنقاش الذي حصل داخل مجلس الوزراء، وكما هو معروف حتى برأي رئيس الحكومة قانون الانتخاب الحالي غير مقنع، ولكن هذا هو الواقع الذي كان على أساسه قانون 2018 و2022، ووفق هذا القانون تمت عملية الانتخاب".

وأضاف: "إذا أردنا النظر إلى قانون الانتخاب من ناحية عادلة، هذا القانون غير عادل ولا يمثل الناس بطريقة واضحة"، موضحًا أنّه "إذا أردنا أن نتحدث واقع، هل من المعقول أن نائبًا يفوز بكم مئة صوت ونائبًا يفوز بـ 40 ألف صوت؟ صح المغتربين أساس ولازم يتمثلوا، ولكن من يضمن استقلالية التمثيل واستقلالية الترشح؟".

وتابع قائلاً: "من هذا المنطلق علينا أن ندرك أن الصيغة الجامعة هي من تحكمنا، وبعض الوزراء طرحوا مبادرة مشكورين عليها أن المغتربين يجب أن يصوتوا، كلنا نريد للمغتربين أن يصوتوا، لكن نريد ظروفًا هناك حتى نضمن فرص الترشح والتصويت".

كما أشار إلى أنه "أمام هذا الإصرار، وكوننا جزءًا كبيرًا من هذه الدولة، هناك خمسة وزراء في الحكم، وفي مجلس الوزراء كمكون نحن وأمل رفضنا إرسال مشروع إلى مجلس النواب، وكنا نأمل أن يُحترم هذا المكون الذي هو شريك أساسي في بناء الوطن وأن يكون في صلب القرار".

وأضاف: "للأسف، هذا الطرح سيؤدي مرة ثانية ليس إلى إنتاجية، بل بالعكس سيؤدي إلى تعطيل".

وأوضح وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين "أننا أمام دولة أمامها إعادة بناء وإعمار وتنفيذ مشاريع من البنك الدولي، والمطلوب شراكة بين التنفيذ والتشريع، لكننا ذهبنا اليوم إلى سلطة التعطيل"، مؤكدًا أن "الموضوع حساس والمختلفون عليه كثر، لكن لماذا لا نذهب إلى تشكيل لجنة كما فعلنا سابقًا للقيام بنقاش كما فعلنا في الأسبوع الأول في مجلس الوزراء؟، موضوع إعادة الإعمار أو موضوع الانتخاب يستأهلان ذلك".

وختم بالقول: "علينا أن نبني هذا الوطن بالشراكة كما دخلنا إلى مجلس الوزراء، نحن لسنا في مكان يسمح لنا بشطب حقوق أحد، أنا كنت مغتربًا وأعرف ماذا تعني مسألة الاغتراب للبنان ولكل مواطن لبناني، والمطلوب اليوم التكاتف فيما بيننا".

رئيس بلدية الهرمل علي طه أكد أن "العمل جاء نتيجة تعاون بين وزارة الصحة والبلدية".

من جهته، قال باسم جعفر: "إن ما تقوم به المؤسسة هو مبادرة إنسانية تحمل في طياتها رسالة لخدمة المجتمع إيمانًا منا بأن الصحة للجميع، ونضع يدنا بيد الدولة من أجل خدمة الإنسان".

وأضاف: "نأمل أن يجسد التعاون بين القطاعين العام والخاص لما هو خدمة الإنسان، مؤكدين التزامنا بمزيد من المبادرات التي ستصل إلى كل مواطن دون استثناء، وأي بلدية بحاجة للخدمة مستعدون إليها حيثما كانت وفي أي منطقة من لبنان".

الكلمات المفتاحية