حذّر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" من أنّ "مصادقة "الكنيست" "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى على مشروع قانون لعقوبة الإعدام يستهدف معتقلين وأسرى فلسطينيين، يمثّل خطوة خطيرة لتعميق نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي"".

وبيّن المرصد، في بيان، يوم الثلاثاء 11 تشرين ثاني/نوفمبر 2025، أنّ "الخطوة تكشف مستوًى جديدًا من استمرار النية التدميرية ضد الشعب الفلسطيني، بعد عامين من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".

وشدّد على أنّ "إقرار القانون يعكس تطوُّرًا خطيرًا في السياسة "الإسرائيلية" اتجاه الفلسطينيين، ويؤكّد الطابع المنهجي للتمييز والعنف الذي تمارسه ضدهم على المستويات كافة".

كما أشار المرصد إلى أنّ "التَوجُّه التشريعي يأتي استكمالًا لمنظومة اضطهاد مؤسسي تستهدف الفلسطينيين على أساس انتمائهم القومي، وصولًا إلى القضاء على وجودهم كجماعة قومية".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الأخطر في مشروع القانون يتمثّل في تطبيقه ضمن منظومة قضائية تفتقر كليًا لضمانات المحاكمة العادلة للفلسطينيين".

كذلك، أكّد "الأورومتوسطي" أنّ "فرض عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين يشكّل انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وللالتزامات المترتِّبة على "إسرائيل" بصفتها قوة قائمة بالاحتلال".

وذكّر بأن ""إسرائيل" تمارس منذ سنوات الإعدام خارج نطاق القانون بحق المدنيين الفلسطينيين، وتسعى الآن إلى ترسيخ ذلك بتشريع رسمي بعد محاكمات تفتقر إلى أبسط ضمانات العدالة".

وفيما نبّه إلى أنّ "امتناع المنظومة الدولية عن تفعيل أيّ من آليات المساءلة أو فرض تدابير العقوبة على "إسرائيل"، أدّى لترسيخ سياسة الإفلات من العقاب"، طالب المرصد المجتمع الدولي بـ"التَحرُّك الفوري للضغط على "إسرائيل" من أجل التراجع عن مشروع القانون ووقف مسار إقراره".

وكانت الهيئة العامة لـ"الكنيست" قد صادقت، مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي تقدّمت به عضو "الكنيست" ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت"، بعد تصويت أيّده 36 عضوًا في مقابل معارضة 15.

كما أقرّ "الكنيست" مشروع قانون موازٍ في طرحٍ مماثل قدّمه عضو "الكنيست" عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" "المعارض"، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف الحاكم و"المعارضة" في كيان الاحتلال لاستهداف الحركة الوطنية الأسيرة في سجونه.

الكلمات المفتاحية