أعلن مجلس الوزراء، الخميس 13 تشرين ثاني/نوفمبر 2025، عن خلاصاتٍ أولية تتعلّق بعمل اللجنة المكلّفة بمتابعة ملف إعادة الإعمار، سواء المرتبط بالاعتداءات "الإسرائيلية" أو بانفجار مرفأ بيروت"، كما أعلن أنه ستحيل الحكومة، قريبًا، إلى مجلس النواب مشروع القانون المعدِّل لقانون الانتخاب، وهو المشروع الذي نوقش في الجلسة السابقة.

وأوضح وزير الإعلام، بول مرقص، خلال تلاوة مقرّرات جلسة الحكومة "أنّه في حال تأخّر إقرار القانون من قبل مجلس النواب، فقد تبرز إشكالية تتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في التسجيل والمشاركة في الانتخابات، لذلك دار نقاش داخل الحكومة حول صيغة تضمن تمكين غير المقيمين من ممارسة حقوقهم الانتخابية كاملة".

وتابع مرقص إنّ "رئيس مجلس الوزراء استهل الجلسة بالإعلان عن نتائج وخلاصات أولية تتعلّق باللجنة المكلفة في ملف إعادة الإعمار"، موضحًا أنّ "مجلس الوزراء أخذ علمًا بما توصّلت إليه هذه اللجنة لناحية ضرورة تصنيف المتضرّرين وتحديد أولويات التعويض استنادًا إلى حجم التمويل المتاح، وإنهاء أعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية من قِبَل "الهيئة العليا للإغاثة" و"مجلس الجنوب"، واستكمال عملية التحقق من تقييم الأضرار من خلال جهة استشارية مستقلة ذات اختصاص تقني".

وأضاف أنّ المجلس أخذ علمًا أيضًا بما توصلت إليه هذه اللجنة لناحية "البدء بترميم الأبنية المتضررة إنشائيًا، إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا بهدف تأمين عودة الأُسَر إلى منازلها في أسرع وقت ممكن، اعتماد مقاربة إعادة البناء بشكل أفضل، إعادة الإعمار في القرى الجنوبية التي تعرّضت لدمار واسع، تشكيل فريق تقني متخصّص يتولّى متابعة تنفيذ البنود أعلاه، ويضمّ ممثّلين عن رئاسة مجلس الوزراء، "مجلس الإنماء والإعمار"، "الهيئة العليا للإغاثة"، "مجلس الجنوب"، ووزارة المهجرين".

وأشار مرقص إلى "استكمال اللجنة المذكورة اجتماعاتها تمهيدًا لرفع مقترحاتها إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها أسبوعين".

وذكر أنّ "أبرز ما أُقرَّ هو في البند الثامن، بما يتعلق بمعاودة إعطاء ساعات إضافية في الوظيفة العامة، بهدف تحسين الإنتاجية لتقديم خدمات أسرع وفاعلة للمواطنين، شرط ضبط إعطاء هذه الساعات".

وتابع مرقص قائلًا: "أعلم وزير المال مجلس الوزراء بأنّ التعويض العائلي للقطاع العام، سواء للموظفين العاملين أو المتقاعدين، تَمَّت مضاعفته 20 ضعفًا. كما أفاد وزير المال أنّه سمح أنْ لا يُخصَم بدل المثابرة خلال الغياب القانوني للموظف. كما تم تعيين مدير عام لوزارة الصناعة وهو السيد عادل جرجس الشباب".

وأكّد "الموافقة على إعطاء منحة مالية عن شهرَي تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2025، للعسكريين العاملين بالخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم، ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء من العسكريين".

وردّاً على سؤال حول سبب عدم تمديد مهلة تسجيل المغتربين، قال وزير الإعلام: "الاعتبارات هي قانونية، تعرفون أنّ هذه المهلة باتت على وشك الانتهاء، في الوقت عينه، نحن أرسلنا أو سنرسل قريبًا جدًّا، لأنّه حالياً قيد اكتمال التواقيع، مشروع القانون بمرسوم إلى مجلس النواب الذي تحدثنا عنه في الجلسة الماضية، والذي يعدل قانون الانتخاب، وطبعًا القرار يعود لمجلس النواب".

وعمّا إذا كان يَحقُّ لمجلس الوزراء أنْ يقوم بتمديد تقني للمهلة، أجاب مرقص: "هذا النقاش الذي حصل في الشكل لأنّه خارج جدول الأعمال، ولكنْ نظرًا إلى أهميته فُتِح نقاش حوله، وهذا النقاش لم يقفل بإنتظار التوصّل إلى صيغة دقيقة لا نكون فيها نخالف القانون، ونكون في الوقت عينه نحاول أنْ نكرّس ونحصن حقوق غير المقيمين الانتخابية".

وبخصوص إذا كان السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى سيحمل أيّ رد "إسرائيلي" على موضوع التفاوض، قال مرقص: "سنرى إذا كان سيحمل هكذا رد".

وبشأن ما يُحكى عن تعاميم لتقييد التحويلات المالية، قال وزير الإعلام: "لم يَصْدُر أيّ تعميم في هذا الشأن ولم يناقش في مجلس الوزراء".

الكلمات المفتاحية