إيران
اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة يوم الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بالتطورات العالمية والأزمات المحلية، بدءًا من الاختبارات النووية الأميركية وخطورتها على سباق التسلح النووي على العالم، وصولًا لأزمات الجفاف ونقص المياه الحاد في إيران.
السباق النووي
كتبت صحيفة وطن أمروز: "أعلنت الولايات المتحدة أنها اختبرت قنبلة ذرية تكتيكية حرارية الجاذبية تُسمى B61 - 12 قبل ثلاثة أشهر. ويُقال إن الاختبار أُجري من دون رأس حربي نووي وكان "ناجحًا". وأكد مختبر سانديا الوطني، وهو مركز علمي اتحادي شبه سري في نيو مكسيكو تابع لوزارة الطاقة الأميركية، الاختبار النووي في بيان.
[...] وفقًا للتقارير، تُعدّ هذه القنبلة الذرية أهم سلاح نووي وأكثرها شيوعًا في الترسانة الأميركية بعد الحرب الباردة. ويُقال إنها قادرة على تعديل قوتها التفجيرية من 0.3 كيلوطن إلى 340 كيلوطن من مادة تي إن تي، وهي مصممة للإطلاق بواسطة طائرات عالية السرعة.
[...] يشعر الخبراء الدوليون بقلق خاص بشأن إجراء الولايات المتحدة للتجارب النووية لأن هذه السياسة أعلن عنها رئيس يفتقر إلى الاستقرار الشخصي. وقد كشفت تصريحات ترامب الغريبة حول التجارب النووية عن عدم استقرار شخصيته. قبل أسبوعين، نشرت شبكة سي بي إس نيوز اقتباسًا مزعجًا من كلام لدونالد ترامب، هدّد فيه بتدمير العالم بأسره، قائلًا إن الترسانة النووية الأميركية لديها ما يكفي من القوّة لتدمير العالم بأسره 150 مرة. يُظهر هذا التعليق أن التجربة النووية الأميركية تشكّل تهديدًا فوريًا ومقلقًا للعالم بأسره!
بالطبع، يعتقد خبراء آخرون أيضًا أن تصرفات ترامب في المجال النووي هي محاولة لجذب انتباه مؤيديه؛ "المؤيدون" الذين يشعرون بخيبة أمل من تصرفات ترامب لإنهاء التدخل الأميركي في الخارج، والآن يحاول ترامب إظهار قوة أميركا بطريقة ما من خلال تصريحات غريبة! ومع ذلك، يجب أيضًا مراعاة أنه لا يوجد نهج واحد أو إجماع بين مسؤولي الحكومة الأميركية في ما يتعلق بالتجارب النووية، وحتّى أن البعض في إدارة ترامب يعارضون التجارب النووية؛ فقد ذكرت شبكة CNN أن مسؤولين حكوميين في وزارة الطاقة والسلامة النووية يخططون للقاء مسؤولين في البيت الأبيض وشخصيات مقربة من ترامب لإقناعه بوقف التجارب النووية من خلال الحوار معه.
[...] يعتقد الخبراء أن الولايات المتحدة، بإجراء تجارب نووية، تتجاهل المعايير الدولية لنظام منع الانتشار النووي العالمي، وتدفع البيئة الدولية نحو التنافس النووي. وقّعت أكثر من 187 دولة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، كما أعلنت الولايات المتحدة وروسيا والصين في السنوات السابقة أنها ستلتزم بهذه المعاهدة، لكن الإجراءات النووية للولايات المتحدة الآن ستكون لها عواقب وخيمة على النظام الدولي".
فضيحة جديدة للمدافعين عن حقوق الإنسان
كتبت صحيفة رسالت: "أثبت الغرب مرة أخرى أنه لا يقدّر الإنسانية والقانون الدولي، لذا فإن إطراءهم بوساطتهم من أجل السلام هو وهم وخيال، والسبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو خلق نظام إقليمي وعالمي جديد حول راية دعم فلسطين.
وافق "الكنيست" (البرلمان الصهيوني) على مشروع قانون إعدام السجناء الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات معادية للصهيونية في القراءة الأولى. صوت 39 عضوًا من أعضاء "الكنيست" لصالحه وعارضه 16 آخرون.
[...] يرتكب النظام الصهيوني إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين تحت مسميات مختلفة منذ ثمانين عامًا، وفي عامين من حرب غزّة تكثفت أبعاد هذه الجريمة، وأحد تكتيكاتهم في هذه الجريمة هو الألعاب اللغوية للتبريرات القانونية والتهرب من العقاب.
[...] يهدف هذا النهج إلى اختزال الصراع الفلسطيني-الصهيوني من حرب بين كيانين مستقلين في حالة حرب إلى كيان واحد، بحيث يُصوَّر الفلسطينيون كإرهابيين انفصاليين يخالفون قواعد هذا النظام، ويُسببون أزمات أمنية. بهذه الصيغة، يُلغي الصهاينة عمليًا حقوق الفلسطينيين "المحتجزين" لديهم، والذين يُعتبرون أسرى حرب وفقًا لقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع، مما يُمهد الطريق للتعذيب وارتكاب الجرائم ضدّهم. يُعدّ القرار الصهيوني الحالي نوعًا من إخفاء حقيقة الحرب، إذ يسعى إلى إضفاء الشرعية على إعدام (الفلسطينيين) من خلال الكذب، مما يُمهد الطريق لإعدام آلاف الفلسطينيين. وقد ازداد هذا بروزًا بعد أن أقرّ "الكنيست" في قراءته الأولى مشروع قانون يسمح لمجلس الوزراء بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون الحاجة إلى أمر قضائي. سيُضفي هذا القانون أبعادًا جديدة على الإبادة الجماعية، لا سيما وأن الصهاينة اعتقلوا مؤخرًا أعدادًا لا تُحصى من الفلسطينيين بهدف احتلال الضفّة الغربية بالكامل".
إستراتيجية التغلب على أزمة المياه
كتبت صحيفة إيران: "أزمة المياه الحالية في طهران هي نتيجة سنوات من الاستثمار الحصري في موارد جديدة دون مراعاة الاستهلاك وإدارة الطلب. من ناحية أخرى، لم يُبذل أي جهد كبير في هذا المجال بشكل متماسك.
في حين كان من المفترض أن تكون احتياطيات المياه في السدود أعلى الآن لتجاوز أزمة نقص المياه هذه بسهولة، إلا أننا للأسف استنفدنا الكثير من موارد المياه الجوفية لدرجة أننا لم نعد قادرين على السحب منها.
على الرغم من أن بوادر الأزمة كانت واضحة منذ بداية العام، إلا أن مسؤولي المدينة لم يتخّذوا إجراءات جادة، واكتفوا بالتفكير في الاحتياجات اليومية والقصيرة الأجل، ظانّين أن هطول الأمطار سيحدث وسيتجاوزون هذه الفترة.
[...] يكمن حل هذه الأزمة في إدارة الطلب والاستهلاك، ولا توجد حاجة لبدء مشاريع مكلفة مثل نقل المياه من بحر قزوين أو الخليج. على سبيل المثال، يتم حاليًّا تحويل 80 إلى 85% من استهلاك طهران من المياه إلى مياه صرف صحي، ويجب على المسؤولين تهيئة الظروف لإعادة استخدامها. في الواقع، يمكن لمثل هذا الإجراء (إعادة تدوير المياه) أن يساعد بشكل كبير في كفاءة استهلاكنا للمياه وتحسينه.
[...] إن أعلى معدل استهلاك للمياه في البلاد مرتبط بالقطاع الزراعي، حيث يُستهلك ما بين 85 و90% من مواردنا المائية في هذه المنطقة. هذا في حين أن إنتاجيتنا الزراعية أقل بكثير من المعايير العالمية.
في الدول المتقدمة، يُنفق 30% فقط من موارد المياه على الزراعة، ولكن في إيران يصل هذا الرقم إلى 90%. يشير هذا الاختلاف إلى عدم كفاءة في إدارة الموارد وعدم الامتثال للأنماط العالمية. تقع بلادنا في الحزام الجاف وشبه الجاف من الكوكب، والآن تجاوزنا حالة شبه الجافة، إذ إن موجات الجفاف المتتالية التي بدأت في منتصف الثمانينيات وتستمر حتّى يومنا هذا تجعل الظروف أكثر صعوبة علينا كلّ يوم. إحدى المشاكل في هذا الصدد هي عدم تنفيذ خطة تطوير في القطاع الزراعي؛ لأنه على الرغم من التوقعات التي تم إجراؤها، كان ينبغي أن يتغير نظام الري لدينا من التقليدي إلى التنقيط والحديث، لكن هذا لم يحدث، واليوم نواجه مشكلة نقص المياه في جميع القطاعات. للأسف، لا تزال زراعتنا تُدار بطريقة الغمر، مما تسبب في هدر كبير لموارد المياه".