تصاعدت، في قضاء الكورة، أصوات ناشطين بيئيين مناشدين رئيسَي الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس الوزراء رفض طلبي شركة الترابة الوطنية لاستثمار مقالع كفرحزير وبدبهون، بعدما بلغت الأضرار البيئية والصحية حدًا لم يعد يُحتمل.

يأتي هذا التحرك الثاني، خلال أقل من أسبوعين، وسط مخاوف جدية من منح مهل جديدة تعيد تشغيل المقالع الملاصقة للقرى والأراضي المصنفة للبناء، وهو ما يراه الأهالي تمديدًا لسنوات من التلوث وتدمير الجبال وتهديد سلامتهم.

وخلال جولة ميدانية في حيّ المجيدل بكفرحزير، أكد منسق لجنة كفرحزير البيئية جورج قسطنطين العيناتي أن صلاحية منح تراخيص المقالع محصورة بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات وفقا للمرسوم 8803 وما استندت إليه هيئة التشريع وأحكام مجلس شورى الدولة التي سبق أن أبطلت قرارات مماثلة لمجلس الوزراء، معتبرًا أن أي استثمار خارج هذا الإطار يشكّل مخالفة قانونية واضحة.

في الإطار نفسه، رأى الخبير البيئي الدكتور منذر حمزة أن المهلة الإدارية المتداوَل ستُطرح تمثل "مخالفة قانونية صريحة" شبيهة بممارسات التفلت المالي سابقًا، محذرًا من أن هذه المهل تنشر الفوضى وتفتح الباب أمام الفساد وتكرّس مجازر بيئية مستمرة في الكورة.

أما الناشط ربيع خير الله؛ فقد رأى أن الأهالي هم الحلقة الأضعف والأكثر تضررًا من تمدد المقالع، مشددًا على أن أي خطوة باتّجاه منح الشركات مهلًا جديدة ستكون "جريمة بحق سكان كفرحزير وشكا وبدبهون"، مجددًا الدعوة إلى حماية الأراضي السكنية والزراعية ووقف العبث البيئي الذي يهدّد مستقبل المنطقة.

الكلمات المفتاحية