لفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني فرضت تهجيرًا قسريًا على سكان ثلاثة مخيمات في الضفّة الغربية المحتلة منذ شهر كانون الثاني/يناير 2025، مشيرة إلى أن مئات المساكن في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس تعرضت لأضرار واسعة نتيجة الهجمات "الإسرائيلية" المتواصلة.

ورأت المنظمة في تقرير لها، الخميس 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 أن ما جرى في هذه المخيمات يرقى إلى عمليات طرد ممنهجة تستدعي تحقيقًا دوليًا، داعية إلى مساءلة قادة بـ"إسرائيل" عن دورهم في هذه الانتهاكات، بما في ذلك سياسات التهجير والاعتداءات التي طالت المدنيين.

وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحد من هذه الممارسات وضمان حماية السكان في المخيمات من المزيد من الاستهداف والتهجير.

وأفادت بتضرر مئات المساكن المدنية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بفعل الهجمات "الإسرائيلية"، إذ توصل تحليل "هيومن رايتس ووتش" لصور الأقمار الصناعية إلى أنه بعد ستة أشهر، دمر أكثر من 850 منزلًا ومبنى آخر في المخيمات الثلاثة أو أُلحِقت بها أضرار جسيمة.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن إجبار السلطات "الإسرائيلية"، الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يُشكل أيضًا تطهيرًا عرقيًا، وهو مصطلح غير قانوني يصف إجبار مجموعة إثنية أو دينية على إخلاء منطقة ما من قبل مجموعة إثنية أو دينية أخرى.

وأضافت أن هذه التوغلات تمت بينما كانت الأضواء مسلطة على غزّة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضدّ الإنسانية - شملت التهجير القسري والإبادة - وأفعال الإبادة الجماعية.

ووصفت المنظمة عمليات التهجير القسري لسكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفّة بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.

ودعت المنظمة إلى التحقيق مع رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومن يسمى وزير الأمن السابق يوآف غالانت، بشأن عمليات التهجير والطرد من المخيمات الفلسطينية، مؤكدة ضرورة فرض عقوبات محدّدة الهدف واتّخاذ إجراءات عاجلة للضغط على السلطات "الإسرائيلية" لإنهاء سياساتها القمعية.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" مكتب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع المسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين في الجرائم المرتكبة بالضفّة الغربية، بما يشمل مسؤولية القيادة.

وأكدت المنظمة ضرورة أن تفرض الحكومات عقوبات محدّدة الهدف على نتنياهو وغالانت وسموتريتش وغيرهم، لإنهاء السياسات القمعية "الإسرائيلية"، وحظر الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع "إسرائيل"، وحظر التجارة مع المستوطنات، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

وقالت المنظمة إن "الانتهاكات "الإسرائيلية" المتصاعدة في الضفّة الغربية تتطلب تحركًا عاجلًا للحكومات لمنع تصعيد قمع الفلسطينيين، وفرض عقوبات محدّدة الهدف على كبار المسؤولين، وتنفيذ أوامر القبض الدولية".

ويأتي ذلك بعد عدوان عسكري شنته قوات الاحتلال على مخيم جنين للاجئين في كانون الأول/يناير 2025، شمل عمليات تهجير واسعة للسكان وتدميرًا ممنهجًا للبنية التحتية والمنازل والمنشآت المدنية، قبل أن يمتد العدوان إلى مخيمات طولكرم ونور شمس.

وأجبرت قوات الاحتلال جميع أهالي المخيمات الثلاثة على ترك منازلهم، وفرضت حصارًا مطبقًا ومنعت المواطنين من العودة إلى المخيمات.

الكلمات المفتاحية