كشف ضابط بريطاني كبير سابق، في شهادته أمام لجنة تحقيق عامة في بريطانيا، عن أنّ القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان "ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب بإعدام مشتبه فيهم"، قائلًا: "على الرغم من أنّ سلسلة القيادة كانت تعلم ذلك جيدًا إلّا أنّه لم يتم اتخاذ أيّ إجراء".

وأفصح الضابط البريطاني المعروف باسم "إن 1466" عن أدلة قُدِّمت سرًّا من قبل ولكنْ أُعلن عنها الاثنين 1 كانون أول/ديسمبر 2025، متحدثًا عن شكوك ساورته في  عام 2011 بشأن عدد المعتقلين الذين قُتلوا خلال أنشطة وحدة فرعية بريطانية (يو كيه أس أف 1) ، حينما كان هذا الضباط، آنذاك، مساعدًا لرئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة البريطانية.

وبناءً على تقارير رسمية أعقبت العمليات البريطانية في أفغانستان، ذكَر الضابط أنّ "عدد الذين قُتلوا في العمليات تجاوز عدد الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها"، كاشفًا عن أنّ "التقارير التي تفيد بمحاولة المعتقلين مرارًا وتكرارًا الحصول على أسلحة أو استخدام قنابل يدوية بعد أسرهم لا تبدو موثوقة".

وأوضح الضابط للمحامي الرئيسي في التحقيق، أوليفر غلاسكو": "نحن نتحدث عن جرائم حرب. نحن نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى أماكنهم وإعدامهم بذريعة أنهم مارسوا عنفًا ضد القوات".

وأوضح أنّه أثار المسألة مع مدير القوات الخاصة، المعروف باسم "1802"، "لكنّه بدلًا من النظر في اتخاذ إجراء جنائي، اكتفى بإصدار أمر بمراجعة التكتيك العملياتي، وأبدى أسفه لعدم تواصله مع الشرطة العسكرية بنفسه في ذلك الوقت، على الرغم من أنّه أبلغ عن مخاوفه لاحقًا في عام 2015"، بحسب الضابط نفسه.

وأضاف الضابط، في شهادته: "لقد شعرتُ بقلق بالغ إزاء ما كنت أشك بشدّة في أنّه قتل غير قانوني لأبرياء، بمن فيهم أطفال"، مضيفًا: "توصلتُ إلى قناعة بأنّ قضية عمليات القتل خارج نطاق القضاء لم تكن مقتصرة على عدد قليل من جنود الوحدة الفرعية (يو كيه أس أف 1) بل ربما كانت أكثر انتشارًا، وكانت معروفة على ما يبدو للكثيرين في وحدة القوات الخاصة البريطانية".

وفي وقت سابق، استمعت لجنة التحقيق لمخاوف من جنود بريطانيين كانوا في أفغانستان بشأن الوحدة ذاتها، حيث ذكَر أحدهم أنّها "كانت تقتل ذكورًا في سن القتال أثناء العمليات بغض النظر عن التهديد الذي يشكّلونه".

وسبق أنْ أجرت الشرطة العسكرية البريطانية تحقيقات عدة في اتهامات بارتكاب القوات انتهاكات في أفغانستان، بما في ذلك تلك الموجَّهة ضد القوات الخاصة. لكنّ وزارة الحرب البريطانية قالت إنّه "لم يتم التوصُل إلى أدلة كافية للمقاضاة".

ويهدف التحقيق إلى "التأكُّد من وجود معلومات موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وما إذا كانت التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية بعد سنوات من ظهور هذه المخاوف قد أُجريت بشكل سليم، وما إذا كان قد تم التستُّر على عمليات القتل غير القانونية"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

الكلمات المفتاحية