كشف الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن معلومات خطيرة تتعلق بخطة أميركية –"إسرائيلية" تشارك فيها دول غربية وعربية ومؤسسات دولية، تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى "غيتو" قسري يشكّل حبسًا جماعيًا للفلسطينيين، تمهيدًا لفرض سيطرة عسكرية ونهب موارده.

وقال عبده إن الخطة، التي وصفها بـ"المدمرة"، تقوم على إنشاء مدن من الحاويات السكنية (كرفانات) في ما يسمى بـ"المنطقة الخضراء"، يتم فيها احتجاز نحو 25 ألف فلسطيني في كل مدينة، ضمن مساحة لا تتجاوز كيلومترًا مربعًا، وسط رقابة عسكرية مشددة، ما يحوّل غزة إلى سجن كبير يشبه "الغيتوات" الاستعمارية، موضحًا أن "المشروع يشمل تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين: "حمراء" تضم 47% من السكان وتُدار من السلطة الفلسطينية، و"خضراء" تمثّل 53% من المساحة وتخضع لسيطرة عسكرية "إسرائيلية" كاملة، ما يعني فرض هيمنة غير قانونية على أكثر من نصف القطاع وتحويله إلى منطقة مغلقة".
  
كشف رئيس المرصد أن "وحدات الهندسة "الإسرائيلية" شرعت في إعداد التصاميم الهندسية لأول مدينة تجريبية ضمن خطة الغيتوات، ستكون في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "الخطة باتت قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، في انتظار تأمين التمويل اللازم، ما ينذر بتهجير واسع للفلسطينيين من مناطقهم الأصلية"، لافتًا إلى أنّ "هذه الخطوة تأتي في سياق مشروع أوسع يستهدف السيطرة الكاملة على الشريط الساحلي لقطاع غزة، والتحكم في موارده البحرية، إضافة إلى إعادة هندسة التركيبة السكانية الفلسطينية عبر عزل التجمعات على أسس أمنية وسياسية".

كما حذر عبده من أن "هذه الخطة تمثل عملية ضمّ غير قانونية لأراضٍ فلسطينية، وتؤسس لحبس جماعي غير مشروع لسكان مدنيين، ما يعمّق تعقيدات الصراع الفلسطيني–"الإسرائيلي" بصورة غير مقبولة"، مطالبًا "المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تنفيذ هذه الخطة، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان".
 

الكلمات المفتاحية