اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الخميس (04 كانون الأول 2025)، بالأوضاع الداخلية والخارجية في الجمهورية الإسلامية انطلاقًا من الأوضاع الاقتصادية، وصولًا إلى التبادلات الضخمة بين إيران والصين وأثرها العالمي. كما اهتمت بتصاعد مسار الحرب الخفية الاستخباراتية بين إيران والكيان الصهيوني.

هموم الناس وأجندة الحكومة

في هذا الصدد، قالت صحيفة إيران: "منذ اليوم الأول لنشاط الحكومة الرابعة عشرة، كان تحسين معيشة الشعب هو شغلها الشاغل. في الأسابيع الأولى من نشاط الحكومة الرابعة عشرة، نُظمت مسيرات احتجاجية للممرضين والمعلمين والمتقاعدين في مناطق مختلفة من طهران ومدن أخرى. بعد حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر من نشاط الحكومة، انتهت هذه المسيرات الاحتجاجية، وحتى يومنا هذا، لم تُشهد مثل هذه المسيرات. حقيقة أن الممرضين والمعلمين والمتقاعدين قرروا عدم الحضور في الساحات والشوارع، كما كان من قبل، لا يرجع إلى تحسن وضعهم كثيرًا وعدم وجود أي مشكلات معيشية أو مشكلات في الرواتب والإيصالات. كان سبب هذا التغيير المهم هو أن حكومة مسعود بزشكيان استجابت للمطالب الرئيسة التي كانت سببًا لعقد هذه المسيرات في الأشهر الأولى من نشاطها. لم يكن هذا الرد بالضجيج أو الجدل أو بناء السيرة الذاتية وبناء الإنجازات. لم تلجأ حكومة مسعود بزشكيان الناشئة إلى هذه السلوكيات الشعبوية لأنه كان من حقها وواجبها ومسؤوليتها تلبية مطالب هذه الفئات".

تابعت الصحيفة: "مع كل هذا، لم تُخفِ حكومة بزشكيان حقيقة التضخم وارتفاع الأسعار وصعوبات المعيشة حتى الآن، ولو لمرة واحدة.. أي أن الرئيس لم يُجرّب الإحصاءات لتقديم صورة مُرضية لأداء الحكومة، ولا حتى أعضاء الحكومة الآخرين. لا يُتوقع شيء آخر من رئيس يؤمن بأن إذا واجه الناس مشكلات اليوم، فالخطأ خطأنا، وعلينا العمل على حلها. لكن النقطة المهمة هي أنه في ظل الوضع الراهن، أي في ظل الموارد والهيكل الإداري والاختلالات والتوقعات المشروعة للشعب وتوقعات الناشطين الاقتصاديين وظروف العقوبات وغيرها من القضايا، لم تستسلم الحكومة ولم تُقدم ادعاءات تتعارض وواقع الحياة. عندما كرر الرئيس أن السبب الرئيسي للتضخم هو الحكومة والتكاليف الباهظة لنظامنا الإداري، فمن الواضح أنه أقرّ بمسؤولية الحكومة في نشوء الوضع الراهن. لكن الأمر ليس مجرد كلام، بل بدأ أيضًا بإصلاحات للنظام الإداري من خلال تقليص حجمه وخفض التكاليف وتفعيل الميزانية لمنع الهدر التضخمي وغير الضروري، ومراقبة السوق وتوزيع السلع. بمعنى آخر، بدلًا من توجيه أصابع الاتهام إلى السوق والقطاع الخاص والعقوبات وما شابهها فيما يتعلق بقضايا ارتفاع الأسعار وسبل العيش والتضخم، فإن الحكوم

التجسس لصالح إيران صار وظيفة الشباب الإسرائيلي

من جهتها، كتبت صحيفة كيهان: "اعترف جهاز "الشاباك" رسميًا الآن بنجاح عملاء إيرانيين في تجنيد مئات المستوطنين "الإسرائيليين"، من عسكريين عاملين وطلاب متفوقين في أرقى الجامعات إلى رجال أعمال معروفين، خلال الأشهر القليلة الماضية؛ ليس بالقوة أو التهديد، بل ببضع مئات من الدولارات نقدًا ووعدًا بالعمل السهل".

كما قالت الصحيفة إن كشف شبكات تجنيد أجهزة الاستخبارات الإيرانية بين المستوطنين "الإسرائيليين" على نطاق واسع، من النخب العسكرية والأكاديمية إلى الناشطين من رجال الأعمال، وخاصة إجبار جهاز "الشاباك" على إعلان الأمر قبل الاعتقال، يُظهر عمق ودقة نفوذ طهران في بنية العدو الاجتماعية والأمنية؛ وهو نفوذ مكّن حتى جماعات المقاومة الإلكترونية الإيرانية من إرسال رسائل مباشرة إلى علماء النظام النوويين. وبحسب الصحيفة، يُعد هذا التقرير وثيقة جديدة تُبرز العرض غير المسبوق لقوة جهاز الاستخبارات الإيراني في عمق أراضي العدو؛ حيث لم تعد هناك حاجة للصواريخ والطائرات من دون طيار، أو غيرها من الأسلحة العسكرية؛ كل ما يتطلبه الأمر هو بضع مئات من الدولارات حتى يتمكّن الصهاينة من بيع أمنهم في المزاد."

تحالف الأعمال العظيمة

بدورها، أكدت صحيفة وطن أمروز أن إيران استخدمت مجموعة متنوعة من الطرق لتوصيل نفطها إلى الصين. وتُظهر بيانات التجارة أن الصين استوردت كمية كبيرة من النفط من مختلف الموانئ الآسيوية، في العام الماضي، والتي كانت في الواقع نفطًا إيرانيًا. سمحت هذه المبادرة لإيران بالحفاظ على تدفق صادراتها، وحتى زيادته على الرغم من القيود. وهذا يدل على أن العقوبات لم تؤد إلا إلى زيادة تعقيدات التجارة ولم تتمكن من وقف تدفق الصادرات.

بحسب الصحيفة، يُظهر استعراض الاتجاه السنوي أن صادرات إيران إلى الصين استقرت عند مستوى مرتفع في أوائل العام 2024. في منتصف العام، ومع تزايد ضغط العقوبات، فعّلت إيران طرقًا غير مباشرة. في خريف ذلك العام، أفاد موقع TankerTrackers أن صادرات إيران قد وصلت إلى رقم قياسي جديد، وفي خريف وشتاء العام 2025، وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على الموانئ الصينية، استمرت الصادرات، وشهدت المزيد من النمو.

تابعت الصحيفة: "لذلك، شهدت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين اتجاهًا مستقرًا وتصاعديًا، خلال العام الماضي. تمكّنت إيران من ترسيخ مكانتها في سوق الطاقة الصيني باستخدام أساليب مبتكرة، وفشلت العقوبات الأميركية على الموانئ الصينية عمليًا في خلق عقبة خطيرة. ونتيجة لذلك، ما تزال الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وأصبح هذا التعاون في مجال الطاقة أحد الركائز الأساسية للعلاقات بين طهران وبكين؛ وهي علاقات تعززت أكثر من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة، وما تزال آفاقها في نمو".

كما رأت الصحيفة أن زيادة صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، خلال العام الماضي، لا تُعدّ نجاحًا اقتصاديًا لطهران فحسب، تُشير أيضًا إلى دور إيران الحيوي في إمداد العالم بالطاقة والحفاظ على استقرار الأسواق العالمية. في ظلّ فشل الضغوط والعقوبات الأميركية على بعض الموانئ الصينية في وقف تدفق الصادرات، فإنّ الوجود المستقر للنفط الإيراني في سوق شرق آسيا، وخاصةً الصين، يعني تعزيز أمن الطاقة العالمي. وقد واجه سوق النفط العالمي تقلبات حادة وأزمات جيوسياسية وانقطاعات في الإمدادات من بعض المنتجين في السنوات الأخيرة، وفقًا للصحيفة، في ظلّ هذه الظروف، تمكّنت صادرات إيران المستقرة إلى الصين من تلبية بعض احتياجات أكبر مستورد للنفط في العالم، والحدّ من حدة عدم الاستقرار في سوق الطاقة. يُظهر هذا التوجه أن إيران تؤدي دورًا ليس فقط في اقتصادها المحلي، أيضًا في توازن واستقرار الاقتصاد العالمي.

ختمت الصحيفة: "من هذا المنظور، صادرات النفط الإيرانية إلى الصين تتجاوز مجرد تعاون ثنائي؛ إذ يُعدّ تدفق الطاقة هذا ركيزةً أساسيةً في النظام الاقتصادي الجديد، ما يُظهر أنه من دون مشاركة إيران، لا يمكن لسوق النفط العالمي أن يسلك مسارًا مستدامًا وموثوقًا، ثم أهمية صادرات النفط الإيرانية اليوم وصلت إلى مستوى ليس حيويًا للعلاقات بين طهران وبكين فحسب، يؤدي أيضا دورًا رئيسًا في الاستقرار الاقتصادي الدولي".

الكلمات المفتاحية