انعقدت جلسة مجلس الوزراء الخميس 4 كانون الأول/ديسمبر 2025 فيما كانت المسيّرات الصهيونية تخرق الأجواء اللبنانية على علو منخفض فوق قصر بعبدا، وبالتزامن مع الاستهدافات الصهيونية لعدة قرى جنوبًا. وقد تكرر هذا الأمر أكثر من مرة، في وقت لفتت مصادر وزارية إلى أن مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع الاعتداءات وأدانها فقط. 

وقال وزير الإعلام، بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات مجلس الوزراء، إنّ "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكّد أنّه لن تكون هناك أيّ تنازلات عن سيادة لبنان في أيّ اتفاق مع "إسرائيل"".

وأضاف مرقص: "عرض رئيس الجمهورية موضوع تكليف السفير سيمون كرم برئاسة لجنة الوفد اللبناني في "الميكانيزم"، وذلك بعد مشاورات بينه وبين الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام، حول ضرورة حصول مفاوضات في الناقورة وتطعيم اللجنة بشخص مدني". ونقل مرقص عن الرئيس عون قوله: "من البديهي ألّا تكون أول جلسة كثيرة الإنتاج ولكنّها مهّدت الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ في 19 من الشهر الحالي".

وتابع مرقص قائلًا: "رئيس الجمهورية أكّد أنّ ليس هناك من خيار آخر سوى التفاوض، والمطلوب من أميركا ومجلس الأمن العمل على إنجاحه"، مشدّدًا على أن" تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب".

مصادر أفادت بأن رئيس الجمهورية نفى أن يكون موفد لبنان إلى الميكانيزم قد تحدث عن تعاون اقتصادي، لافتًا إلى أن  مهمة السفير كرم بحث وقف الأعمال العدائية، إعادة الأسرى، الانسحاب من الأراضي المحتلة وتصحيح النقاط على الخط الأزرق.

‏وأشار مرقص إلى أنّ وزير المالية ياسين جابر قدّم، خلال الجلسة، "لمحة إيجابية عن الوضع المالي في لبنان"، وأكّد "تحقيق مؤشّرات إيجابية"، مشيرًا إلى "طلب "صندوق النقد الدولي" حصول فائض في الموازنة وفرض مزيد من الضرائب". 

وأضاف جابر: "لا نيّة لوزارة المالية بحصول ذلك في هذا الظرف الصعب. الوضع المالي مستقر وليس هناك عجز وبدأنا بتحقيق الفائض بالليرة اللبنانية". 

‏وذكَر مرقص أنّ "قائد الجيش العماد رودولف هيكل قدّم تقريره الشهري، مستعرضًا أهم المهمات التي نفّذها الجيش اللبناني في جنوب الليطاني والإجراءات الأمنية المُتَّخذة خلال زيارة البابا، وهو ملتزم  بالمهل التي وضعتها الحكومة، لكنّ هناك بعض الصعوبات تتعلّق بتمكين الجيش من أداء مهامه".

وتابع "كما استعرضت وزيرة التربية والتعليم العالي مسألة تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فوافق المجلس على الآلية والمعايير للتفرغ، وطلب منها الاجتماع مع وزير المال لدراسة الكلفة المالية لهذا التفرغ والعودة الى مجلس الوزراء مع بيان سبل تأمين الاعتمادات المطلوبة، كي يأخذ المجلس قراره بهذا الخصوص. ونأمل في الجلسة المقبلة أن يكون هناك من الوزيرين المعنيين تقرير واضح حول الكلفة المالية، بعدما استعرضنا اليوم المعايير والآلية، ووافقنا عليها".

الكلمات المفتاحية