اختُتمت في مدينة إسطنبول أعمال مؤتمر العهد للقدس بإعلان وثيقةٍ تاريخية جامعة حملت عنوان “عهد القدس: تمسّك بالحق حتّى التحرير في مواجهة الإبادة والتصفية”، وذلك بمشاركة واسعة ضمّت أكثر من 300 شخصية عربية وإسلامية ونخبة من العلماء والمفكرين والهيئات العاملة للقضية الفلسطينية من أكثر من ثلاثين دولة.

وجاءت الوثيقة تتويجًا لفعاليات المؤتمر الذي حمل شعار “العهد للقدس: تجديد إرادة الأمة في مواجهة الإبادة والتصفية”، وتلاها المفكر المصري الدكتور محمد سليم العوا رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية.

وثيقة تجسد موقفًا شعبيًا عربيًا وإسلاميًا جامعًا

استندت الوثيقة إلى مسار تاريخي من اللقاءات الجامعة التي جسدت مثل هذا الاصطفاف أمام محطات العدوان الاستعماري المتتالية، بدءًا من المؤتمر العام لبيت المقدس عام 1931 عقب ثورة البراق وصولًا إلى ملتقى إسطنبول الدولي 2007 عقب انتفاضة الأقصى والعدوات الصهيوني على لبنان.

وأكدت الوثيقة التي جاءت في عشرة بنود أن القدس عربية الهوية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي حق خالص للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، وأن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع حق خالص للمسلمين غير قابل للقسمة والاشتراك، وأن حماية كنائسها وحرية العبادة فيها أمانة عربية إسلامية ممتدة من جيل إلى جيل.

عهد شعبي عربي وإسلامي وعالمي لتجريم الإبادة وملاحقة مرتكبيها

وشكّلت الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة محورًا أساسيًا في الوثيقة، حيث أكدت أن ما يشهده القطاع من قتل وتدمير وحصار وتجويع وتعطيش ومنعٍ للعلاج، يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب وقفها فورًا ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، وأشارت الوثيقة إلى عهد تجريم الإبادة الذي تبناه المشاركون ونص على تفعيل الدور الشعبي في وقف الإبادة وكسر الحصار، وفي جهود توثيقها والعمل على مجابهة نزعة إنكارها، وتصعيد جهود المقاطعة والعزل لكيان الاحتلال "الإسرائيلي"  وتعزيز الجهود القانونية والشعبية لجلب مرتكبي الإبادة من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين ومن تواطأ معهم من الدول والكيانات إلى العدالة.

رفض قاطع للتطبيع والاتفاقيات الإبراهيمية

وقد أكد عهد القدس رفضه الكامل لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، واصفًا إياه بأنه خيانة للثوابت الوطنية والأخلاقية، ومحذّرًا من أن الاتفاقيات الإبراهيمية تُعدّ غطاءً لدمج الاحتلال في المنطقة رغم جرائمه. كما دعت الوثيقة الجهات الرسمية والشعبية إلى مقاطعة الاحتلال، واعتبرت التطبيع بكلّ صوره مسارًا خطيرًا يسهم في تصفية القضية الفلسطينية.

تحرير الأسرى وحق العودة

أكدت الوثيقة أن الأسرى هم طليعة الأمة، وأن الممارسات الصهيونية بحقهم جريمة موصوفة توجب تعزيز الجهود الشعبية لتحريرهم ووقف الجرائم الوحشية الصهيونية بحقهم، كما أكدت الإجماع الشعبي العربي والإسلامي على حق العودة لكل من هُجر من أرضه بالقوّة من اللاجئين الفلسطينيين، ودعت الدول عبر العالم إلى مواصلة دعم الأونروا ومنع تصفيتها.

الكلمات المفتاحية