اهتمّت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 08 كانون أول 2025 بمراقبة التطورات الاقليمية وانعكاساتها على الداخل الإيراني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ورأت أن السياسات التي مورست لإضعاف إيران لم تحصد سوى الخيبة.

فشل الضغط الأقصى

صحيفة "وطن أمروز" كتبت: "تأثر تاريخ العلاقات الدولية في غرب آسيا خلال العقدين الماضيين، أكثر من أي شيء آخر، برواية كبرى صاغتها الولايات المتحدة: الملف النووي الإيراني. صُممت هذه الاستراتيجية، التي تجاوزت الخلاف التقني حول أجهزة الطرد المركزي، لتكون العمود الفقري لسياسة واشنطن الخارجية لاحتواء جمهورية إيران الإسلامية وإضعافها، وفي نهاية المطاف انهيارها داخليًا. لكن اليوم، وبعد أكثر من 20 عامًا من بدء هذه المعركة الاقتصادية والسياسية الشاملة، شهد مشهد الشطرنج الإقليمي تغيرات جذرية. تشير البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى الفشل الاستراتيجي الأميركي وإعادة تحديد موقع إيران في النظام الإقليمي الجديد".

بحسب الصحيفة، لم يهدف تصميم أميركا للعقوبات ضد إيران إلى تغيير السلوك الدبلوماسي لطهران فحسب، بل هندست بعناية انهيارًا اجتماعيًا واقتصاديًا. استندت هذه الاستراتيجية إلى ركيزتين رئيسيتين:

1. حرب العملة وإحداث دوامة من الركود والتضخم: كان الهدف الأساسي والعملي لأمريكا هو ضرب الشرايين الحيوية للاقتصاد الإيراني، وهي عائدات النفط. كان منطق هذا التصميم بسيطًا ولكنه مدمر: سيؤدي الانخفاض الحاد في عائدات النقد الأجنبي إلى عجز مزمن في الحساب الجاري واضطراب في ميزان المدفوعات الخارجية للبلاد.

2. مشروع العزلة وكراهية إيران: كان الهدف الثاني مُكمّلاً للهدف الاقتصادي. فمن خلال تأمين الملف النووي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة التعاون مع إيران بشكل كبير على شركائها وجيرانها التقليديين. وقد شُكّلت أجواء كراهية إيران المتوترة في المنطقة بهدف قطع علاقات طهران التجارية والسياسية مع محيطها، بحيث تُعزل إيران في جزيرة من العزلة، ويُدفع جيرانها نحو تحالفات عبرية عربية بدلاً من التفاعل.

وتابع "على الرغم من أن الاقتصاد الإيراني قد عانى من أضرار جسيمة في العقد الماضي بسبب النهج المتفائل وغير الواقعي للحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة؛ وهو نهج ووضع كل بيضه في سلة الاتفاقات مع الغرب، وأهمل تطوير الدفاع الاقتصادي السلبي (اقتصاد المقاومة)، إلا أن هناك اليوم أدلة دامغة على فشل الاستراتيجية الأميركية.
- استعادة عائدات النفط وكسر حصار النقد الأجنبي: دحضت الإحصاءات والأرقام الرسمية مزاعم خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. ووفقًا للتقرير الرسمي للبنك المركزي، بلغت عائدات إيران من صادرات النفط والغاز ومكثفات الغاز العام الماضي 65.8 مليار دولار، مواصلةً بذلك الاتجاه التصاعدي الذي بدأ في عهد رئيسي. ويُعد هذا أعلى مبلغ لعائدات النقد الأجنبي من النفط في السنوات الـ 12 الماضية.
- عودة الشركاء وفشل مشروع العزلة: كما تم كسر حاجز العقوبات على الجبهة الثانية. فقد عادت دولٌ، بدءًا من الصين، القوة الاقتصادية العظمى في الشرق، ووصولًا إلى تركيا، الجارة الاستراتيجية للغرب، إلى سلة مستهلكي الطاقة الإيرانية. أصبحت الصين فعليًا أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ويشير ترسيخ هذا التوجه إلى توافق مصالح بكين مع طهران. في الوقت نفسه، أعلن وزير الطاقة التركي رسميًا عن خطط لاستيراد الغاز الإيراني، مما يدل على الحاجة الملحة لجيرانه لمصادر طاقة مستدامة من إيران. 
بالإضافة إلى ذلك، أحدثت التطورات التي أعقبت عملية عاصفة الأقصى في 7 أكتوبر 2023 تحولًا في معادلات الأمن في الخليج. فقد توصلت الدول المطلة على الخليج، من المملكة العربية السعودية إلى قطر والإمارات العربية المتحدة، إلى تفاهم استراتيجي مفاده أن أمن المنطقة غير قابل للتجزئة. وأدركت هذه الدول أن أمن إيران مرادف لأمن الخليج بأكمله، ويضمن أمن مواردها المالية وطرق عبورها. إن الحركة الدبلوماسية وسفر المسؤولين السعوديين إلى طهران في العامين الماضيين دليل واضح على أن مشروع معاداة إيران قد فقد وظيفته وحل محله الواقعية السياسية".

ردود فعل على استراتيجية ترامب للأمن القومي

بدورها، كتبت صحيفة "كيهان": "تتواصل ردود الفعل على نشر استراتيجية ترامب للأمن القومي. وقد قوبلت هذه الاستراتيجية بانتقادات لاذعة من أوروبا، ورحبت بها روسيا. ويبدو انتقاد أوروبا لهذه الاستراتيجية منطقيًا تمامًا، إذ تُظهر هذه الوثيقة أوروبا مُهانةً والتخلي عنها بشكل تام، وتصف الوثيقة أوروبا بأنها قارة في حالة تراجع بنبرة انتقادية شديدة، وتقول إن التغيرات الديموغرافية، وسياسات الهجرة، وانخفاض معدلات المواليد، والرقابة على حرية التعبير، وقمع المعارضة، وفقدان الهوية الوطنية والثقة بالنفس قد تسببت في تعرض أوروبا لدمار حضاري، وإنه إذا استمر هذا التوجه - وفقًا للوثيقة - فستصبح أوروبا غير قابلة للتمييز (أي ستخضع لتغيير في هويتها) خلال العشرين عامًا القادمة".

وفق الصحيفة، يأتي نشر وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأميركية، التي تحمل بوضوح منظورًا معاديًا لأوروبا، في وقت استبعدت فيه الولايات المتحدة أوروبا أيضًا من المفاوضات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، مما أثار مخاوف في أوروبا من أن تكون نتائج هذه المفاوضات على حساب القارة الأوروبية. وقد صرّح القادة الأوروبيون مرارًا، ضمنيًا أو صريحًا، في الأيام الأخيرة بأن السلام في أوكرانيا غير ممكن بدون مشاركة أوروبية.

 وأشارت الى أنه "على عكس أوروبا، رحّبت روسيا بنشر وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأميركية. ويكمن سبب ترحيب روسيا بهذه الوثيقة في أنها فصلت بوضوح مسار الولايات المتحدة عن أوروبا في الحرب في أوكرانيا. وخلافًا لسياسة الإدارة الأميركية السابقة، لم تعد الوثيقة الجديدة تسعى إلى احتواء روسيا كهدف رئيسي. بل تتحدث الوثيقة عن إعادة تعريف الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا. وتُعتبر الحرب في أوكرانيا، على حد تعبير الوثيقة، عبئًا مفروضًا على الولايات المتحدة، لذا فإن إنهاء الحرب بسرعة يُعد مصلحة أساسية لواشنطن".

الجلاد في الفخ

أمّا صحيفة "رسالت" فجاء فيها: "تُظهر نتائج استطلاع جديد أُجري في الأراضي المحتلة أن أغلبية كبيرة من المجتمع الصهيوني تعارض منح عفو رئاسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما لم يكن مصحوبًا باعتراف بالتهم. نُشرت هذه النتائج في ظل تأثر المناخ السياسي "الإسرائيلي" بأزمتين كبيرتين في نفس الوقت خلال الأشهر الأخيرة: الأولى، قضية محاكمة رئيس الوزراء الجارية في قضايا الفساد؛ والثانية، تصاعد التوترات الاجتماعية المحيطة بالخدمة العسكرية لليهود الحريديم، والتي ازدادت بشكل حاد بعد هجمات 7 أكتوبر".

ولفتت الى أنه "في الفترة 2022-2024، كان هناك حديث عن عفو رئاسي يتبعه تقاعد طويل من السياسة - وهو سيناريو اعتبره بعض المحللين مشابهًا لنموذج العزل السياسي في بعض الدول البرلمانية. لكن النقطة الأساسية كانت أن الفريق القانوني لنتنياهو أصر باستمرار على عدم الاعتراف والحصول على عفو دون قبول المسؤولية القانونية- وهو طلب حساس للغاية للرأي العام "الإسرائيلي". كما أصر على براءته في رسالته الرسمية لطلب العفو. تُظهر استطلاعات رأي عديدة، بما في ذلك تلك التي أجراها معهد سياسة الشعب اليهودي ومعهد الديمقراطية "الإسرائيلي"، أن غالبية المجتمع الصهيوني - حتى بعض ناخبي الليكود - يعتقدون أن العفو دون اعتراف من شأنه أن يضرّ بسيادة القانون بنيويًا وقد يؤدي إلى بدعة خطيرة في النظام القانوني. ويعكس الاستطلاع الجديد هذا القلق تحديدًا".

الكلمات المفتاحية