قبل شهر ونصف عدّلت الجمعية اللبنانية للأسرى والمحرّرين عدد الأسرى من 16 أسيرًا إلى 19 أسيرًا بعد تأكيدات من أسرى فلسطينيين التقوا بأسرى كانوا مصنفين كمفقودي أثر وهم هادي عساف وعلي عساف وعبد الله فهدة. 

وعلى مدى سنوات الصراع مع العدوّ الصهيوني كان موضوع الأسرى دائمًا محل اهتمام وقضية أساسية يتم العمل عليها بجهود حثيثة وبقدر كبير من الاهتمام لا يختلف عن أي ملف من الملفات التي كان حزب الله يتابعها ويهتم بها. 
تاريخيًا ولمرات عديدة حصلت عمليات تبادل بين المقاومة والكيان "الإسرائيلي" اعتمدت على وجود أسرى إسرائيليين أحياء وأموات وكانت عمليات ناجحة أفضت إلى إتمام عمليات تحرير الأسرى ضمن معايير تمسكت بها المقاومة وانطلقت من عوامل القوّة المتوفرة حينها. 

في قضية الأسرى الجدد، وهم في غالبيتهم مدنيون ما يحتم تصنيفهم على أنهم مخطوفين كما يوجد أسرى حرب من المقاومين الذي شاركوا في مواجهة جيش العدو، لكن العدد الأكبر منهم من المدنيين الذين يجب التعاطي معهم ببعد مختلف يرتبط بالجوانب الإنسانية أكثر منه في الجوانب القانونية التي ترعى شؤون أسرى الحرب.

وفي الحالتين يبدو الملف مهملًا من قبل الدولة وتحديدًا وزارة الخارجية التي من واجبها العمل على رفع مستوى الاهتمام والاتّصالات مع الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والتعاطي مع القضية كقضية أمن وطني وحقوق لمواطنين لبنانيين خطفهم جيش العدوّ بعد الإعلان عن اتفاق وقف الأعمال العدائية. 

في الحدّ الأدنى كان من الضروري وضع الملف ضمن أولويات المتابعة واعتبار المخطوفين المدنيين حالة منفصلة عن ملف المقاومين المصنفين كأسرى حرب، علمًا بأنهم في المحصلة مواطنون لبنانيون وإن اختلفت وضعيتهم عن المدنيين المخطوفين.

حتّى اللحظة يقتصر النشاط في متابعة القضية على أهالي الأسرى والجمعيات الناشطة في مجال قضايا الأسرى، ومن بينها الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، حيث تتركز الاتّصالات مع الصليب الأحمر الدولي ومع الأسرى المحررين الفلسطينيين الذي التقوا بالأسرى اللبنانيين وتمّ من خلالهم الحصول على معلومات مهمّة عن وضعية الأسرى وظروفهم والمصاعب التي يمرون بها.

الجهد الرسمي اللبناني يقتصر على متابعة ملف الأسرى عبر الميكانيزم (آلية متابعة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية)، حيث بات من ضمن المواضيع المجمدّة التي يعتبرها كيان العدوّ ورقة ضغط ما يمثّل خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية؛ إذ من المفترض أن يتم إطلاق أسرى الحرب مباشرة بعد توقف القتال بفترة قصيرة وعدم الإبقاء على المدنيين في السجون. 

بيد أن العدوّ يتعاطى مع القضية من خارج القوانين وبمعايير ارتبطت تاريخيًا بعنصرية وتوحش الكيان.

المسألة الأخطر أن كيان العدوّ يمنع أي جهة بمن فيها الصليب الأحمر الدولي من مقابلة الأسرى وزيارتهم وهو ما يشير إلى نية العدوّ استخدامهم كورقة مقايضة سياسية؛ أي إطلاق سراحهم مقابل إيجاد ما أسماه "مجموعات عمل مشتركة"، على أن تُخصص كلّ مجموعة عمل لموضوع معين كقضية الأسرى، ترسيم الحدود والانسحاب، وغيرها، وهو ما يمكن اعتباره ابتزازًا واضحًا.

 في هذا الجانب أبدى لبنان الرسمي رفضه لهذا الشكل من أشكال التفاوض، معتبرًا أن التكافوء غير قائم، ورافضًا الاعتراف بشرعيّة المقايضة، خصوصًا في ظلّ استمرار كيان العدوّ في احتجاز أسرى لبنانيين دون أن يكون له أسرى لدى لبنان.

الأمر الأخطر في ملف الأسرى ــ بحسب شهادات بعضٍ من الذين تم الإفراج عنهم ــ هو تعرضهم لشتى أنواع التعذيب ومن ضمنها عمليات اعتداء جنسي بأدوات حادة، وهو ما يمكن إضافته إلى سلسة جرائم الحرب التي يرتكبها كيان العدو.

يبقى أن الدولة اللبنانية لم تتعاطَ مع الملف بالمستوى المطلوب، وليس هذا وحسب، ففي أواخر شهر آب من السنة الحالية سلمّت الدولة اللبنانية أسيرًا "إسرائيليًا" يدعى صالح أبو حسين، مضى على احتجازه في لبنان عام كامل دون الاستفادة من احتجازه ومبادلته مع الأسرى اللبنانيين، وهي السابقة الوحيدة التي يتم فيها تسليم أسير "إسرائيلي" دون أن يسلّم الكيان أسرى لبنانيين أو عرب مقابله.

في ظل هذه الوضعية الدولة مُطالبة بتكثيف الجهود والتحرر من الضغوط ورفع الصوت في المحافل الدولية وجعل القضية قضية رأي عام على أن يواكب ذلك حملة سياسية وإعلامية كبيرة ومكثفة وليس الاكتفاء بحصر الموضوع ضمن قنوات الميكانيزم التي ترأسها أميركا وتؤكد من خلالها في كلّ لحظة انحيازها الكامل لكيان العدو. 

الكلمات المفتاحية