اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة 12 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشروع قرار يطالب "إسرائيل" بالسماح الكامل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وحظي مشروع القرار، الذي قدّمته النروج وأكثر من 12 دولة، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة 12 وامتناع 19 عن التصويت.

ويطالب القرار "إسرائيل" بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.

ويلزم القرار "إسرائيل" بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع المحاصر، وعدم عرقلة عمليات الإغاثة، ويدعو السلطات "الإسرائيلية" إلى عدم تهجير وتجويع المدنيين وتقييد عمل الأمم المتحدة، كما يؤكد مسؤولية الأمم المتحدة اتجاه قضية فلسطين حتى الوصول إلى حل شامل.

ويدعو القرار "إسرائيل" إلى توفير الحاجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيًا مع رأي "محكمة العدل الدولية".

ويشير القرار تحديدًا إلى أنّ "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) التي "تُعدّ جهةً لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة".

كذلك، يطالب القرار "إسرائيل" بـ"عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها "أونروا" وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى".

وجاء القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن "محكمة العدل الدولية"، والذي يوضح التزامات "إسرائيل" بوصفها قوة احتلال و"عضوًا" في الأمم المتحدة.

من جهتها، قالت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قَبْل التصويت، إنّ "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفًا خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته"، منبهةً إلى أنّه "لا توجد مؤشّرات على أنّ هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص".

وأضافت فييل براتستيد أنّ "الدول الأعضاء طلبت توضيحًا بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين".

وتابعت قولها: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرّض لضغط شديد".

الكلمات المفتاحية