أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، استنادًا إلى مصادر مطلعة، بأن أجهزة "أمن" الاحتلال "الإسرائيلي" تنفّذ عمليات مراقبة وتسجيل سرية داخل قاعدة أميركية جديدة في جنوب فلسطين المحتلة، تُدار بإشراف الجيش الأميركي ضمن ما يعرف بـ مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC). 

وبحسب تلك المصادر، فإن اتساع نطاق عمليات التسجيل داخل المركز أثار انزعاج قائد القاعدة الأميركية، الفريق باتريك فرانك، الذي استدعى مسؤولًا عسكريًا "إسرائيليًا" ووجّه له تحذيرًا واضحًا بضرورة وقف التصوير والتوثيق غير المصرح به داخل المرفق. 

كما عبّر موظفون وزوّار من عدة دول عن مخاوف مماثلة، مشيرين إلى أنهم تلقّوا نصائح بتجنّب تبادل معلومات حساسة خشية استغلالها استخباريًا من جانب "إسرائيل". 

وفي الوقت الذي امتنعت فيه وزارة الحرب الأميركية عن التعليق على الاتهامات، سارع جيش الاحتلال إلى نفيها، زاعمًا أن الاجتماعات في المركز "غير سرية" وأن التسجيلات تندرج في إطار "توثيق مهني"، وواصفًا الحديث عن نشاط تجسسي بأنه "غير منطقي". 

وأُنشئ المركز في تشرين الأول الماضي لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وتنسيق دخول المساعدات، إضافة إلى وضع تصور لإدارة القطاع لاحقًا ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين. ورغم حديث تقارير عن انتقال إدارة المساعدات والمعابر إلى الجانب الأميركي، تشير مصادر أميركية، وفق الغارديان، إلى أن السيطرة الفعلية على تدفق السلع ما تزال بيد الاحتلال، فيما يقتصر الدور الأميركي على الجوانب التقنية واللوجستية. 

وأوضحت معلومات أن الجيش الأميركي أرسل خبراء في الإغاثة وإدارة الأزمات لتعجيل دخول المساعدات، إلا أن معظمهم اصطدم بالقيود "الإسرائيلية" المشددة، ما أدى إلى تعطيل الإمدادات وخروج عدد من هؤلاء الخبراء من مواقعهم بعد مدة قصيرة.

ويقول دبلوماسيون، على ما تنقل الغارديان، إن بعض نقاشات المركز ساهمت في تعديل محدود لقائمة المواد المحظورة "ثنائية الاستخدام"، إلا أن منع مواد أساسية مثل الورق وأقلام الكتابة ما زال قائمًا دون تفسير واضح. ويضم المركز مخططين عسكريين من الولايات المتحدة و"إسرائيل" ودول حليفة بينها بريطانيا والإمارات، إلى جانب مشاركة دبلوماسيين ومنظمات إنسانية في اجتماعاته، مع استبعاد كامل لأي حضور فلسطيني. 

ووفق مصادر الغارديان، فقد تم قطع محاولات لإشراك ممثلين فلسطينيين عبر الاتصال المرئي أكثر من مرة من جانب الاحتلال. وتشير وثائق تخطيط عسكرية أميركية اطّلعت عليها الغارديان إلى تجنّب استخدام كلمة "فلسطين" أو "الفلسطينيين" داخل النقاشات والمراسلات، والاكتفاء بتسميتهم "غزاويين". 

كما استحضرت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المركز باعتباره مشروعًا أميركيًا "إسرائيليًا" مشتركًا دون ذكر أي طرف آخر. ويعمل المركز داخل مبنى صناعي في منطقة "كريات غات" جنوب فلسطين المحتلة، حيث يشغل الأميركيون و"الإسرائيليون" طوابق منفصلة. 

ويصف دبلوماسيون المكان بأنه أقرب إلى غرفة عمليات بتصميم شركة تكنولوجية، مع انتشار الخرائط الدقيقة والشاشات الضخمة، وإطلاق أسماء ساخرة على الملفات مثل "أربعاء الاستشفاء" لقطاع الصحة و"خميس العطش" لملف المياه، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية في غزة. 

وبرغم التحفظات السياسية والقانونية على طبيعة عمل المركز، خاصة لجهة مزج العمل العسكري بالإنساني وإقصاء الفلسطينيين عن أي دور في تحديد مستقبلهم، يرى دبلوماسيون وفرق إغاثة أن غياب أي حضور فلسطيني قد يترك مستقبل القطاع بالكامل بيد الاحتلال والجنرالات الأميركيين. ويصف هؤلاء الوضع بأنه "معادلة قاسية": إما المشاركة المحدودة في نقاشات المركز، أو ترك القرارات تُصاغ دون أي صوت فلسطيني. 

وتكشف معطيات الغارديان أن دور المركز بدأ يتراجع مع عودة عدد من الضباط الأميركيين إلى قواعدهم بعد انتهاء مهامهم، فيما يبقى تنفيذ الخطط التي صيغت داخله أمرًا غير محسوم، خصوصًا في ظل تعنّت "إسرائيل" ورفضها الانتقال إلى أي مرحلة جديدة قبل "نزع قوة المقاومة" في غزة - وهو هدف فشل الاحتلال في تحقيقه رغم عامين من الحرب. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن الملف "لم يعد عسكريًا بحتًا"، بل تحوّل إلى قضية سياسية من الدرجة الأولى.

الكلمات المفتاحية