أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الهجمات المتكررة التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على معدات إعادة الإعمار، وغيرها من المرافق المدنية في جنوب لبنان، بأنها تشكل جرائم حرب وانتهاكًا للقوانين الدولية.

كما لفتت المنظمة، في بيان اليوم الاثنين (15 كانون الأول/ديسمبر 2025)، إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني شنّت "في خضم وقف إطلاق النار، هجمات استهدفت بشكل غير قانوني المعدات والمرافق المتعلقة بإعادة الإعمار". وأضافت: "بعد أن حوّل الجيش "الإسرائيلي" العديد من البلدات الحدودية في جنوب لبنان إلى أنقاض، ها هو الآن يسعى إلى عرقلة محاولة عشرات آلاف السكان إعادة بناء منازلهم المدمرة والعودة إلى بلداتهم".

وأكدت أن الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية "الإسرائيلية"، خلال وقف إطلاق النار، دمّرت أكثر من 360 آلية ثقيلة، بما في ذلك جرافات وحفارات، بالإضافة إلى مصنع للأسفلت والإسمنت.

كذلك شدد المنظمة على أنه: "لم يُعثر على أيّ دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفتها الغارات "الإسرائيلية"، ولا أيّ دليل على استخدام عسكري من حزب الله للمعدات المستهدفة". وتابعت: "حتى في حال بيع أو صيانة معدات مدنية لأشخاص لهم صلات بحزب الله؛ فإن ذلك لا يجعل المواقع أو الآليات أهدافًا مشروعة".

ولفتت المنظمة إلى أن باحثين تابعين لها زاروا المواقع المستهدفة، وأجروا مقابلات مع 13 شخصًا، بينهم مالكو مرافق تخزين وصيانة ورؤساء البلديات ومدير في مصنع الإسمنت والأسفلت ومقاول حكومي وثلاثة أشخاص، يعملون في منظمة غير حكومية دولية تقدم المساعدة في جنوب لبنان. كما راجعت "هيومن رايتس" وثائق الجرد والعقود التي قدمها ثلاثة من مالكي المواقع المستهدفة. 

قال مالكو مواقع الآليات الثقيلة إنهم باعوا الآليات، أو أجّروها، في مناطق مختلفة من لبنان، وإن بعض الآليات التي باعوها أو أجّروها استُخدمت في جهود إعادة الإعمار المدنية، بما في ذلك إزالة الأنقاض. وقال إبراهيم كريم، وهو مالك موقع في دير سريان: "لا نستطيع حتى إزالة الأنقاض من مواقعنا، لأننا نخشى تعرض المزيد من الآليات التي نستخدمها لإزالة الأنقاض للقصف إذا أزلناها. لذلك نقلنا الأنقاض بأيدينا".

الكلمات المفتاحية