يواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتعلق بمنع قوانين الولايات التي تُبطئ الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، معارضة قانونية وسياسية واسعة، وفق تقرير لوكالة رويترز.

وينص الأمر التنفيذي على أن تقوم الوكالات الفدرالية بمقاضاة الولايات، وحرمانها من التمويل، إذا أصدرت قوانين ترى إدارة ترامب أنها تعرقل نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق السعي لتعزيز القدرة التنافسية الأميركية في هذا المجال، ولا سيما في مواجهة الصين.

ويشير التقرير إلى أن هذا الأمر يُعد انتصارًا لشركات التكنولوجيا المطوّرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يخفف عنها أعباء الالتزام بقوانين متباينة تفرضها كل ولاية على حدة.

في المقابل، يُتوقع أن يواجه الأمر التنفيذي عقبات قانونية وتحديات سياسية من قبل الولايات. ويرى جويل ثاير، رئيس معهد التقدم الرقمي، أن إدارة ترامب تفتقر إلى الصلاحيات القانونية التي تخوِّلها تنفيذ مثل هذا الإجراء.

ويسعى الأمر التنفيذي إلى استخدام مجموعة من آليات الإنفاذ لإجبار الولايات على تعديل لوائح الذكاء الاصطناعي الصارمة، من بينها حرمانها من الوصول إلى التمويل المخصّص لتحسين جودة الإنترنت واسع النطاق، والذي يبلغ حجمه نحو 42 مليار دولار.

وتثير هذه الآلية اعتراضات حتى بين مؤيدي ترامب، ولا سيما القاطنين في المناطق الريفية النائية بعيدًا عن المدن، إذ يُعد هذا التمويل ضمانًا أساسياً لوصولهم إلى خدمات الإنترنت واسع النطاق. ويُذكر أن نسبة المصوّتين لترامب في المناطق الريفية بلغت 69% في انتخابات العام الماضي.

كما يشير التقرير إلى أن الأمر التنفيذي يضع وزارة العدل الأميركية في مواجهة محتملة مع الدستور، لكونه يتدخل في قوانين التجارة بين الولايات المختلفة، مذكّرًا بوجود سوابق قضائية رفضت فيها المحاكم محاولات عرقلة تشريعات الخصوصية الصادرة على مستوى الولايات.

الكلمات المفتاحية