أثار تقرير نشره موقع الاستخبارات الفرنسي "Intelligence Online" خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا حول ما وُصف بأنه "أكبر صفقة في تاريخ شركة إلبيت"، المزود الأول لجيش الاحتلال بالسلاح، مشيرًا إلى أن الجهة المُشتَرية قد تكون دولة الإمارات العربية المتحدة. 

حتى الآن، امتنعت كل من شركة "إلبيت معرخوت"، ووزارة الحرب "الإسرائيلية"، والسلطات الإماراتية عن التعليق لموقع "كلاش ريبورت" الذي أورد الخبر.

وذكر التقرير أن الصفقة تخضع لقيود صارمة على النشر، فُرضت جزئيًا بطلب من الجهة المُشتَرية، مع تحذير من أن الكشف عن تفاصيلها قد يعرّض تنفيذها للخطر. 

وتُعدّ الصفقة الدفاعية، بحسب ما ورد، استثنائية من حيث حجمها، وقد أُبرمت بقيمة تُقدَّر بنحو 2.3 مليار دولار ولمدة ثماني سنوات، ما يجعلها الأكبر في تاريخ الشركة، وفي الوقت نفسه من أكثرها غموضًا. 

وفي بيانها إلى البورصة، اكتفت "إلبيت" بوصف عام للاتفاق، مشيرة إلى أنه "حل استراتيجي" لعميل دولي، من دون الكشف عن هوية المشتري، أو نوع الأنظمة التي ستُزوَّد، أو المنطقة التي ستُشغَّل فيها.

وأكدت الشركة في تقاريرها الرسمية أن تفاصيل الصفقة تخضع لمتطلبات صارمة للسرية، وأنه لا يمكن تقديم معلومات إضافية بشأنها. هذا الغموض، إلى جانب القيمة المالية غير المسبوقة للعقد، جعلا الصفقة محورًا للتكهنات داخل "إسرائيل" وخارجها.

وبقيمة تصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، يتجاوز العقد الجديد أي اتفاق سابق أبرمته "إلبيت"، إذ يضمن لها أعمالًا وإيرادات على مدى ثماني سنوات، ويعكس طلبًا مرتفعًا على قدرات دفاعية متقدمة. 

في المقابل، ما تزال طبيعة الأنظمة المشمولة بالعقد غير معروفة، سواء كانت منظومات دفاع جوي، أو حلولًا استخبارية، أو أنظمة حرب إلكترونية، أو مجالات أخرى. كما بقيت هوية العميل مجهولة تمامًا، ما زاد من حالة عدم اليقين وأفسح المجال أمام تفسيرات متعددة.

وتأتي التكهنات بشأن الإمارات في سياق تطبيع العلاقات بينها وبين "إسرائيل" عام 2020، حيث شهدت العلاقات الأمنية والتجارية بين الطرفين تعزيزًا تدريجيًا. 

وقد افتتحت شركات "إسرائيلية"، من بينها "إلبيت" والصناعات الجوية "الإسرائيلية"، مكاتب في أبو ظبي ووسّعت نشاطها في المنطقة.

وعلى مدى السنوات الماضية، جرى تداول تقارير عن صفقات دفاعية وشراكات واستثمارات متبادلة في مجال التكنولوجيا العسكرية بين الجانبين. وفي هذا الإطار، يُنظر إلى احتمال ارتباط الصفقة الجديدة بالإمارات على أنه امتداد لهذا المسار، ولكن بحجم أكبر وحساسية أعلى.

وفي حال تأكد أن الصفقة أُبرمت فعلًا مع الإمارات، فإن ذلك سيشكّل نقلة نوعية في مستوى التعاون الأمني بين الجانبيْن، مع ما يحمله من أبعاد اقتصادية لشركة "إلبيت"، وتداعيات استراتيجية تتصل بالصادرات الدفاعية "الإسرائيلية"، وحساسية التكنولوجيا المستخدمة.

 وحتى اللحظة، يبقى العقد الأكبر في تاريخ "إلبيت" أيضًا من أكثرها غموضًا، صفقة ضخمة بلا اسم وبلا تفاصيل، وسط تساؤلات لا تزال بلا إجابات.

الكلمات المفتاحية