ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" أن توقيع الكيان الصهيوني على صفقة الغاز العملاقة مع مصر يتجاوز بكثير قيمتها المالية المقدّرة بنحو 35 مليار دولار.  

وبحسب ما أوردته الصحيفة، لا تتضمن التفاهمات بين "إسرائيل" ومصر التزامًا مصريًا بسحب القوات الزائدة عن المسموح بها من شبه جزيرة سيناء. 

وترى مصادر "إسرائيلية" أن بدء ضخ الغاز واعتماد مصر عليه في قطاع الطاقة سيشكّل أداة ضغط عليها لعدم خرق "اتفاقية السلام". كما تؤكد أن مصر، في حال عدم حصولها على الغاز "الإسرائيلي"، كانت ستتجه إلى قطر. ووفق معطيات جُمعت خلال السنوات الماضية، أدخلت مصر إلى سيناء قوات تفوق ما يسمح به الملحق الأمني "لاتفاقية السلام"، وبنت أنفاقًا تُخزَّن فيها وسائل قتالية، إضافة إلى تمديد مدارج مطارات بصورة تثير الريبة.

وبحسب المعلومات المتوافرة، لم تُحل هذه الإشكاليات بالكامل، إذ ستبقى القوات المصرية الزائدة في سيناء، مقابل تعهّدات بفرض قيود على نشاطها. وقد لمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تحقيق "إسرائيل" مكاسب أمنية في هذا الإطار.

وفي المقابل، لم تنجح محاولات تحسين العلاقات السياسية بين الجانبين حتى الآن، في ظل استمرار الحرب على غزة والتوتر القائم بين القاهرة و"تل أبيب". وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة بحثت إمكانية عقد قمة تجمع نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن الجانب المصري رفض ذلك.

ويُنظر إلى هذا الاعتماد كأداة ضغط سياسية وأمنية بيد "إسرائيل"، لا سيما في القضايا الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها تقليص أو إلغاء المخاوف من احتمال إقدام مصر على إلغاء "اتفاقية السلام".

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاق جاء على حساب قطر، التي كانت قد أجرت محادثات مع الرئيس السيسي حول إنشاء خط أنابيب غاز من حقولها إلى مصر، إلا أن تنفيذ مثل هذا المشروع كان سيتطلب سنوات، وهو ما لم يكن متاحًا للقاهرة.

وفي إطار الاتفاق، ستقوم "إسرائيل" ببناء خط أنابيب غاز إضافي بين "رمت حوفاف" و"نيتسانا"، ما يتيح زيادة صادرات الغاز إلى مصر. كما يُفترض أن يؤدي الاتفاق إلى استئناف مناقصات التنقيب عن حقول جديدة في شرق البحر المتوسط، حيث تعمل وزارة الطاقة على إعادة إطلاق التحضيرات لهذه المناقصات.

الكلمات المفتاحية