أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا سنويًا ضد إيران بشأن حقوق الإنسان، تبنّته كندا، مع أن عدد الأصوات المؤيدة له كان أقل من الأصوات المعارضة والممتنعة، كما في السنوات الماضية. إذ "ينص القرار على إدانة وضع حقوق الإنسان داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانيّة ودعوة طهران إلى التوقّف عن الانتهاكات الجسيمة ضد مواطنيها، وذلك بزعم متابعة وضع حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية".

جرى التصويت على القرار، مساء أمس الخميس، فنال 78 صوتًا مؤيدًا، وهو عدد أقل من العام الماضي، مقابل 27 صوتًا معارضًا و64 امتناعًا عن التصويت، فيما غابت 24 دولة عن الجلسة، ما يعني أن الأصوات غير المؤيدة (المعارِضة والممتنعة) بلغت 91 صوتًا.

من أبرز الدول التي صوّتت ضد القرار: روسيا، الصين، عُمان، العراق، الهند، باكستان، أوزبكستان، بيلاروسيا، إندونيسيا، وكوبا. أما الدول التي أيدت القرار؛ فقد كانت: الولايات المتحدة، "إسرائيل"، كندا، فرنسا، بريطانيا، اليابان، إيطاليا، أستراليا، المغرب، والسويد.

يُذكر أن القرار كان قد عُرض، في 18تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وافقت عليه الأغلبية بـــــ 79 صوتًا فقط، وكانت الأصوات المؤيدة آنذاك أقل من الأصوات المعارضة والممتنعة عن التصويت.

وحصل قرار كندا المناهض لإيران بشأن "حقوق الإنسان"، في العام الماضي، على 80 صوتًا مؤيدًا فقط في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولقي القرار 27 صوتًا معارضًا و68 صوتًا ممتنعًا.

من جانبها ترى إيران أنّ هذا القرار منحاز وذو دوافع سياسية، وترفضه رفضًا قاطعًا. وقال السفير الإيراني ونائب مندوب طهران الدائم، في الأمم المتحدة، غلام حسين درزي إنّه: "مرة أخرى، قدّمت كندا مشروع قرار لا أساس له وغير ضروري للتصويت عليه في هذه اللجنة. تُعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن معارضتها الشديدة لهذا المشروع، والذي يحمل دوافع سياسية بحتة وانتقائية وهدّامة". 

وأضاف: "نرفض مضمون هذا المشروع والغاية منه. هذا المشروع، والذي لم يجرِ التفاوض عليه في أي عملية، ولم يتفق عليه مع أي طرف وتفرضه الدولة نفسها في كل عام، لا يخدم إلا الأهداف السياسية لتلك الدولة، ولا يخدم مُثل حقوق الإنسان".

وأردف المندوب الإيراني: "تؤكد طهران مجددًا موقفها الثابت بأنّ مثل القرارات تتسم بطبيعتها العدائية، هي ممارسات تقوض الحوار الحقيقي، وتدمر الثقة، وتنتهك مبادئ الحياد وعدم الانتقائية التي ينبغي أن توجه عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان". وأكد أنّ: "الآليات القائمة على التعاون، لا على الضغط، هي وحدها القادرة على تحقيق نتائج بناءة ومستدامة. لا يقتصر الأمر على أن هذا المشروع لا يعزز أي تفاعل بنّاء، إنما يُكرّس النهج العدائي نفسه؛ وهو نهج أثبت مراراً وتكراراً عدم جدواه".

وتابع درزي: "إن مشروع القرار يفتقر أيضًا إلى التوازن والحياد، إذ يرفض إدانة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، خلال عدوانهما العسكري الذي استمر 12 يومًا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من 13 إلى 25 يونيو/حزيران 2025. ويتجاهل نص مشروع القرار التداعيات طويلة الأمد والواسعة النطاق على حقوق الإنسان جراء هذا الهجوم العسكري غير الشرعي، بما في ذلك استشهاد ما لا يقل عن 1110 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن علماء ونخب إيرانية، وإصابة نحو 6000 شخص، بعضهم يعاني إعاقات دائمة".

كما أكّد الدبلوماسي الإيراني أنه: "من المثير للدهشة أن يدّعي واضعو مشروع القرار هذا الاهتمام بـ"حقوق الإنسان للإيرانيين"، بينما لا يكترثون "بأرواح الإيرانيين""، مشيرًا إلى أنّه: "تظل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بالحوار والتفاعل البنّاء مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، آليات تعمل بنزاهة وشفافية ومن دون تمييز، وتلتزم بالمبادئ الأساسية للعدالة والحياد والاستقلال".

الكلمات المفتاحية