يتسبب الجيش الأميركي وحده بـ59 مليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، السبب الرئيسي للاحتباس الحراري، في حين أن دولا كالسويد، فنلندا، المجر، نيوزيلندا، النرويج وسويسرا تُصدر انبعاثات أقلّ، بالرغم من كونها دولاً متطورة صناعياً واقتصاديا.

الأرقام الجديدة جمعتها مجلة "فوربس" في سياق تقرير لها أعدّته عقب إصدار جامعة "براون" دراسة تكشف أن الجيش الأميركي أفرز، منذ حرب أفغانستان في العام 2001، مليار ومئتين واثني عشر مليون طن من الغازات المسببة للتلوث والإضرار بالمناخ العالمي.

وبحسب مركز متخصص في متابعة الطاقة عالمياً، فإن الجيش الأميركي كان ليحلّ في المرتبة 55 عالمياً بين الدول المتسببة بانبعاثات الكربون لو كان دولة.

وتُعدّ أنشطة الجيش الأميركي سبباً رئيسياً في هذه الانبعاثات الضخمة، من تحركات دائمة ونقل قوات براً وجواً وبحراً، بما يجعله أكبر كيان مستهلك للوقود في الولايات المتحدة الأميركية، علماً أن وزارة الحرب الأميركية أكبر مستهلك للبترول في العالم.

وفي العادة، لا تهتم الصناعات العسكرية بإنتاج أو تصنيع مركبات أو معدات صديقة للبيئة، لأسباب اقتصادية، بل إنّ الجيش الأميركي ينحو أحياناً كثيرة باتجاه مراكمة بصمته الكربونية عبر بناء قواعد هي أقرب إلى المدن الأميركية، بما تحوي من متاجر ومنشآت ومساكن مجهزة بكافة إمدادات الطاقة.

وفي هذا السياق، تُظهر أرقام موازنة وزارة الحرب الأميركية في العام 2017 أن كلفة التدفئة وحدها في المنشآت العسكرية الأميركية عبر العالم بلغت 3.5 مليار دولار، في حين أن كل عربة "هامفي" عسكرية تستهلك غالون من الوقود بعد قطع ما بين 6 و12 كيلومتر في أفضل الأحوال. ويملك الجيش الأميركي 60 ألف عربة "هامفي"، فضلاً عن عشرات آلاف العربات الأخرى المستخدمة في المهمات البرية.

وفي حين تسعى العديد من دول العالم إلى مكافحة الاحتباس الحراري، فإن الولايات المتحدة تقف في صدارة الدول المعرقلة لهذا الهدف.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن العالم بحاجة لتخفيف الانبعاثات حتى لا تتجاوز سقف 40 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون بحلول العام 2030، بهدف تخفيض درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين في العام 2100. وتفوق الانبعاثات من الولايات المتحدة، الصين، الهند وأوروبا بقية العالم بأسره.