سأل الوزير السابق وديع الخازن: "لماذا يُطلب من الجيش تفتيش منازل مواطنيه، في ما لا يُطلب من الجيش "الإسرائيلي"  وقف اعتداءاته؟". وقال في بيانٍ له: "إن ما يجري اليوم في جنوب لبنان، وتحديدًا في مدينة بنت جبيل وبلدة عيناتا، يشكّل استهتارًا ما بعده استهتارٌ بالسيادة الوطنية وبكرامة الدولة اللبنانية ومؤسساتها".

وأضاف: "أن يُكلَّف الجيش، رمز السيادة وحامي الأرض والشعب، القيام بجولاتٍ تفقديّةٍ على منازل المواطنين بناءً على طلب لجنة (الميكانيزم)، في وقتٍ يعجز فيه هذا (الميكانيزم) نفسه عن إلزام الجيش "الإسرائيلي" بوقف خروقاته اليومية واعتداءاته المتواصلة وخرقه الفاضح للقرار 1701، هو أمرٌ مرفوضٌ جملةً وتفصيلًا".

وأشار الخازن إلى أنه: "تبيّن بحسب الوقائع الميدانية أنّ معظم المنازل في بنت جبيل سبق أن كشف عليها الجيش اللبناني أو كانت متضررةً جرّاء الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة، في ما عددٌ من المنازل في عيناتا مأهولٌ بالسكان، ما يجعل هذه الإجراءات موضع تساؤلٍ مشروعٍ حول أهدافها وتوقيتها وخلفياتها".

وتابع تساؤلاته: "لماذا يُطلب من الجيش اللبناني تفتيش منازل مواطنيه، في ما لا يُطلب من الجيش "الإسرائيلي" وقف اعتداءاته وانتهاكاته اليومية، ولا يُجبر على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية؟ إن الكيل بمكيالين في تطبيق القرار 1701 وتحويله إلى أداة ضغطٍ على لبنان وحده يفرغه من مضمونه ويجعله غطاءً لاستمرار العدوان بدل أن يكون ضمانةً للاستقرار".

وختم الخازن بيانه بالقول: "نحن مع الشرعية الدولية حين تكون عادلةً ومتوازنةً، ومع دور الجيش اللبناني حين يكون في خدمة السيادة لا تحت وصايةٍ خارجيةٍ، وضد أي محاولةٍ لتحويل الجنوب وأهله إلى حقل تجاربَ سياسيةٍ وأمنيةٍ على حساب دمائهم وأرزاقهم وبيوتهم. السيادة لا تُجزأ، والكرامة الوطنية ليست بندًا انتقائيًا".

الكلمات المفتاحية