احتل الوضع الاقتصادي والاحتجاجات الداخلية ومخططات العدو الصهيوني المتزامنة مع زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأميركية عناوين الصحف الإيرانية، اليوم الأربعاء (31 كانون أول 2025). تركزت التحليلات على متطلبات المرحلة، بالإضافة إلى الإصلاح البنيوي الاقتصادي، وأهمها ضرورة الالتفاف حول قيادة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي التي أثبتت دورها الأبرز في المنعطفات الحرجة في حفظ كيان الجمهورية الإسلامية.

مساعي "إسرائيل" لخلق الفوضى في إيران

بداية مع صحيفة كيهان؛ والتي جاء فيها: "أطلق النظام الصهيوني وحلفاؤه الغربيون مشروعًا لإثارة الفوضى ضد إيران مستغلين الاضطرابات الاقتصادية وسخط النقابات. إلا أن النقابات والتجار، بإعلانهم البراءة من المؤامرات الصهيونية، رسموا خطًا فاصلًا واضحًا بين احتجاجات النقابات وأعمال الشغب في الشوارع، وكشفوا بذلك وحدة الشعب أمام العدو".

تابعت: "الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع سعر الصرف، وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار بعض السلع، واقعٌ يُثقل كاهل الشعب، ولا سيما المنتجين والنقابات والتجار. في مثل هذه الظروف، من الطبيعي أن تتشكل الشكاوى والاحتجاجات. مع ذلك، أظهرت تجربة العقود القليلة الماضية أن أعداء الأمة الإيرانية، من الولايات المتحدة والنظام الصهيوني إلى شبكاتهم العدائية ومؤامراتهم الإعلامية، يتربصون تحديدًا في مثل هذه المنعطفات بحثًا عن فرص لتحويل احتجاجات النقابات والاحتجاجات المدنية إلى أعمال شغب في الشوارع ومشروع لزعزعة الاستقرار. ما حدث، في بعض أسواق طهران في الأيام الأخيرة، خير مثال على هذه الازدواجية. من جهة، كان هناك احتجاج محدود ومحدد من جانب الأسواق ضد عدم استقرار سوق العملات وتأثيره في التجارة، ومن جهة أخرى، كان هناك جهد منظم من جانب المحرضين وأتباع العدو لاستغلال هذا الاحتجاج وجرّه إلى الشوارع". 

بحسب الصحيفة، وضعت التوترات الاقتصادية ورد فعل السوق المنطقي على التقلبات الحادة في أسعار العملات والذهب السوق في وضع هش؛ وضع لا يستطيع فيه المنتج تحديد الأسعار بيقين، ولا يستطيع فيه التاجر الصغير التنبؤ بمستقبل تجارته. في مثل هذه الأجواء، يكون احتجاج النقابات مفهومًا. مع ذلك، أظهر ما حدث على أرض الواقع أن غالبية الأسواق تدرك وجود خط فاصل واضح بين الاحتجاج والفوضى. تشير الأدلة الميدانية، على ما تورد الصحيفة، إلى أنه عندما حاول قلة من الناس توجيه الاحتجاج نحو الصراع والتخريب، قوبلوا برد واضح من التجار: لن ننزل إلى الشوارع لنخرّب. كما أكد ممثلو النقابات، في مقابلاتهم مع وسائل الإعلام، أن الشكاوى تتمحور في عدم استقرار السوق وصعوبة تحديد الأسعار، لا علاقة له بمواجهة النظام والأمن القومي. أظهر هذا السلوك أن السوق الإيرانية، خلافًا لتصوير وسائل الإعلام المعادية، ليست بؤرة للفوضى ولا أداة للمشاريع الخارجية".

وجهان لعام 2026.. نظام جيوسياسي أم فوضى؟

بدورها، كتبت صحيفة إيران: "تقف السياسة الخارجية الإيرانية، في مطلع العام 2026 عند مفترق طرق. إذ بات الأمن والتنمية والبقاء أكثر ترابطًا من أي وقت مضى. ويمكن القول إن التحدي الأهم الذي يواجه السياسة الخارجية الإيرانية في العام 2026 هو إدارة واحتواء التهديد الأمني العسكري المتنامي. إذ من منع تسييس برنامج الصواريخ واحتواء خطر الحرب، إلى تجاوز آثار العقوبات بواقعية وإعادة النظر في أدوات الدبلوماسية وتعزيز الصمود الوطني والعودة إلى مسار التنمية، تواجه السياسة الخارجية سلسلة من التحديات المتشابكة". 

أضافت الصحيفة: "على الرغم من اختلاف وجهات نظر الخبراء والدبلوماسيين في هذا الشأن، إلا أنهم يتفقون على نقطة واحدة: العام 2026 هو عام القرارات الصعبة والمبادرات الجريئة ودور الدبلوماسية الإيرانية في بيئة محفوفة بالمخاطر ومتغيرة. شدد البعض على ضرورة عرقلة إسرائيل لمشروع الأمن الإيراني وتفعيل قنوات التواصل مع الولايات المتحدة، في حين رأى آخرون أن التهديد المتزامن للحرب والعقوبات هو الخطر الأكبر، وسعوا إلى إيجاد سبيل للتغلب عليه من خلال الواقعية والتفاوض والتوافق الداخلي. إضافةً إلى ذلك، فإن تقلص نطاق أدوات السياسة الخارجية وازدواجية رفع العقوبات وتعزيز الصمود والصلة بين الأمن والتنمية والحاجة إلى تجديد فكري وابتكاري في صنع القرار الدبلوماسي، كلها عوامل ترسم صورة متعددة الأوجه لأهم تحدٍّ يواجه السياسة الخارجية الإيرانية في العام المقبل؛ وهو تحدٍّ ستحدد استجابته مستقبل مكانة إيران في المنطقة والعالم". 

وفقًا للصحيفة، لا تنشأ هذه التحديات بمعزل عن الواقع، ولا يمكن فهمها من دون فهم التطورات في البيئة الدولية والاتجاهات السائدة في النظام العالمي، في العام المقبل. على الصعيد العالمي، أعادت ولاية دونالد ترامب الثانية في منصبه ضبط التوقعات العالمية، وجعلت من عدم اليقين سمةً بارزةً للمشهد الجيوسياسي والاقتصادي. على الرغم من أن الطريق أمامنا لا يزال غامضًا، فمن المرجح أن يحمل العام 2026 مزيدًا من الاضطرابات الجيوسياسية والمالية. في العام الماضي، وبينما كان العالم يستعد لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حذر كثيرون من أن العام 2025 سيكون عامًا مفصليًا لمصلحة التعددية. بالنظر إلى المستقبل، يتوقع الخبراء عامًا يتسم بتزايد المخاطر الجيوسياسية وتفاقم الاضطرابات الاقتصادية، عامًا تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على التفوق التكنولوجي والعسكري، وتكافح فيه أوروبا لمواكبة هذا التطور وكبح جماح روسيا".

الاستماع لأوامر القائد.. سر النجاة من الخطر

أمّا صحيفة "وطن أمروز" فقد كتبت: "لقد كان تاريخ بلادنا حافلًا بأيام ولحظات مصيرية، حسمت النصر أو الهزيمة، وحددت التقدير الصحيح للشعب والنخب ومكانتهم اللائقة، أو على النقيض، تقديرهم الخاطئ أو ترددهم وفشلهم أمام الحدث.  اليوم، يمكننا القول إن الظروف تمر بخصائص مختلفة، بلحظات يكون فيها الطاعة الكاملة للقيادة، سواء بالإيماءات أم الأوامر، هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد؛ اختبار صعب سيحدد فيه التاريخ كيف سنؤدي فيه دورنا". 

تابعت الصحيفة: "كانت البلاد تعيش حربًا لمدة طويلة، تجلّت أبعادها العسكرية بوضوح خلال تلك الأيام الاثني عشر. إلا أن أبعادها الأخرى، المعرفية والاقتصادية والأمنية والنفسية، ما تزال تتكشف باستمرار. أدت الظروف الاقتصادية للبلاد، بما فيها تقلبات أسعار الصرف والذهب والعملات المعدنية والارتفاع المستمر في الأسعار، لا سيما أسعار السلع الأساسية والضرورية(الأدوية واللحوم ومنتجات الألبان) إلى تضييق الخناق على الشعب وإثارة مخاوف جمة. إذ يسعى العدو إلى زيادة الضغط من خلال العقوبات، وفي الوقت نفسه، يشنّ حربًا دعائية لبثّ اليأس والسخط، بهدف إضعاف الشعب وعزله بشكل أكثر فعالية، فأمله الوحيد في هزيمة الجمهورية الإسلامية يكمن في خروج الشعب إلى الشوارع احتجاجًا؛ وهو ما كان يأمله العدو في بدء حرب الأيام الاثني عشر. لكن بعد فشله في ذلك، اضطره إلى اللجوء إلى وقف إطلاق النار، لأنه أدرك أن هذا النظام لا يمكن هزيمته عسكريًا بمفرده، طالما استمر الشعب في دعمه. يترقب الأعداء الآن أي فرصة لتنفيذ مخططاتهم العسكرية، مستغلين أدنى بوادر للاحتجاجات الشعبية، ومستغلينها لإثارة الفوضى. تتضح معالم هذه الخطة جليًا ليس فقط في تحليلات الخبراء، بل أيضًا في تصريحات عديدة لمسؤولين أمريكيين وصهاينة".

بحسب الصحيفة، صرّح قائد الثورة مرارًا، بشكل مباشر وغير مباشر، بأن السبيل الوحيد لإحباط هذه الخطة هو تكاتف الشعب الإيراني. إذ أدت المظاهرة الاحتجاجية في سوق طهران، والتي كانت تجمعًا سلميًا للتنديد بالارتفاع غير المسبوق في سعر الصرف وعدم استقرار السوق بشأن الأسعار وخسارة المسوقين، إلى وضع وسائل الإعلام المعادية في مأزق: صناعة الأخبار وتحريض الناس، والمبالغة وإبراز المشاهير، بعضهم أثبت ولاءه للعدو.

ختمت الصحيفة: "اليوم هو اليوم الذي يُمكن فيه لطاعة الشعب الكاملة للقائد أن تُنقذ البلاد مرة أخرى، وتُحبط مخططات العدو الخبيثة. إن الحفاظ على وحدتنا هو، بطبيعة الحال، جزء من مسؤولية الشعب في التحلّي بالصبر والتعاطف ومساعدة بعضهم بعضًا على تحمل مشاق الحياة ودعم الحكومة. جزء آخر مهم هو مسؤولية الحكومة وفروعها الثلاثة. كما أن التواصل المباشر مع الشعب وطمأنتهم بالإجراءات الحكومية الفورية للحد من الأضرار التي لحقت بمعيشتهم وأموالهم، مع الحرص التام على تجنب التصريحات غير الدقيقة والحساسة. كان من أهم عوامل السلام والوحدة بين الشعب خلال حرب الأيام الاثني عشر خطابات قائد الثورة المتلفزة المباشرة لهم في مناسبات عديدة وتقديمه التطمينات. في الحرب المشتركة اليوم ذات البعد الاقتصادي، يقع على عاتق الرئيس، هذه المهمة، لا سيما وأن أول ما لفت انتباه الشعب إليه في الانتخابات هو صدقه وإخلاصه في الكلام، وهو ما يمكن أن يحقق السلام للشعب إذا التزم بمبادئ معينة".

الكلمات المفتاحية