أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ "حق إيران في تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هو حق أصيل وثابت وغير قابل للتجزئة، ولا يمكن المساس به تحت أيّ ضغط أو موقف سياسي".

ونقلت قناة "العالم" الإخبارية عن بقائي قوله، السبت 14 شباط/فبراير 2026، إنّ "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" (NPT) وُضِعت أساسًا لمنع انتشار السلاح النووي"، مشيرًا إلى أنّ "المادة الرابعة من المعاهدة تعترف صراحةً بحق جميع الدول الأعضاء في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو في المعاهدة منذ عام 1970، وقد التزمت على مدى هذه السنوات بتعهّداتها، بالتوازي مع تأكيدها المستمر على حقها في الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة". 

أضاف: "بعض الدول المالكة للسلاح النووي تتبنّى تفسيرات أحادية ومسيّسة، مما يؤدّي إلى التعامل بريبة مع الاستخدام السلمي للطاقة النووية من قِبَل الدول الأخرى".

وفيما ذكّر بقائي بـ"مبادرة إيران في عام 1974 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في غرب آسيا، أكّد أنّ "البرنامج النووي الإيراني كان دائمًا شفافًا وخاضعًا لرقابة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في إطار اتفاق الضمانات"، مشدّدًا على أنّ "المزاعم بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني تُستخدَم ذريعة لتغذية خطاب "إيرانوفوبيا" (رُهاب إيران) وفرض ضغوط سياسية".

وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "عدم إدانة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" للهجوم الذي استهدف منشآت نووية سلمية إيرانية"، مؤكّدًا أنّ "الاعتداء الذي نفّذته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني شكّل سابقة خطيرة في تاريخ نظام عدم الانتشار، وكان ينبغي على الوكالة أنْ تدينه"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الموقف أثّر على طبيعة العلاقات بين طهران والوكالة".

وفي ما يتعلق بالتعاون الفني مع الوكالة، قال بقائي إنّ "عمليات التفتيش مستمرة في المنشآت غير المتضرّرة وفق الآليات المعتادة، بينما لا يمكن تطبيق الإجراءات نفسها على المنشآت المتضررة بسبب غياب بروتوكول محدَّد، إضافة إلى اعتبارات السلامة والأمن".

الكلمات المفتاحية