عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحضور وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، ومشاركة النواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، غازي زعيتر، سليم عون، جهاد الصمد، إيهاب مطر، بلال عبد الله، حيدر ناصر، فادي علامة، سيزار أبي خليل، أمين شري، جميل السيد، ملحم خلف، حليمة قعقور، نجاة عون صليبا، قاسم هاشم، ميشال موسى، أيوب حميد، طه ناجي، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، عبد الرحمن البزري، فريد البستاني، ياسين ياسين ورازي الحاج، إضافة إلى المدير العام للمالية جورج معراوي.

وعقب الجلسة، أعلن النائب كنعان إقرار موازنة وزارة الصحة مع إدخال تعديلات، أبرزها طلب نقل مبلغ 8000 مليار ليرة من أصل 25 ألف مليار مخصصة لبند الاستشفاء. وأوضح أن هذا البند، وفق ما شرحه وزير الصحة، لا يغطي حتى بعد الإضافة المطلوبة سوى ثلث الحاجة الفعلية، لكنه يبقى أفضل من الوضع القائم. وأشار إلى أن لجنة المال اتخذت قرارًا إيجابيًا بالمبدأ لنقل الاعتماد من الاحتياطي، على أن يتقدم وزير الصحة بكتاب رسمي يوضح الأسباب الموجبة للبت به في الجلسة الأخيرة للجنة خلال أسبوعين.

وفي ما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية الأولية، أشار كنعان إلى أن رئيس لجنة الصحة وعددًا من النواب تقدموا بطلب نقل مبلغ ألف مليار ليرة لتعزيز هذه المراكز، بما يسهم عمليًا في تخفيف الأعباء عن المرضى والدولة. ولفت إلى أن كلفة الاستشفاء مرتفعة، وأن اعتماد الوقاية بشكل جدي يسهم في خفض هذه الكلفة قبل وصول المريض إلى المستشفى. وأوضح أن في لبنان 340 مركزًا للرعاية والوقاية موزعة على مختلف المناطق، وهي المرة الأولى التي تُخصص فيها موازنة لهذه المراكز للقيام بمهامها، مع تأكيد اللجنة على إخضاع آلية الصرف لتدقيق جدي ومتشدد لضمان حسن استخدام الأموال وتأمين الخدمات.

وفي ما يخص المستشفيات الحكومية، أشار كنعان إلى أنه جرى لحظ تعزيز إسهامات الدولة فيها وتطوير قدراتها، نظرًا للدور الكبير الذي قامت به، سواء خلال جائحة كورونا أو بعد انفجار مرفأ بيروت. كما تطرق وزير الصحة إلى برامج تعاون وهبات من البنك الإسلامي والبنك الدولي تتعلق بتأمين معدات طبية متطورة يتم توزيعها على المستشفيات الحكومية. وشهدت الجلسة نقاشًا جديًا وبناءً حول هذا الموضوع، مع تأكيد الرغبة في تعزيز دور هذه المستشفيات، شرط تفعيل الرقابة الجدية في إطار اعتماد حوكمة سليمة وشفافة في القطاع الصحي.

وأكد كنعان أنه جرى طلب تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لأدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، على أن تُحدد المبالغ في الجلسة الأخيرة للجنة المال بعد ورود كتاب خطي من وزير الصحة يحدد الحاجات. وقد أشار أيضًا إلى طلب جدول يوضح السقوف المالية للمستشفيات، والموافقة على طلبات إضافية لتعزيز إمكانات القطاع الصحي بما يضمن حصول المريض على حقه.

وختم كنعان بالإشارة إلى أن النواب سجلوا تقديرهم لوزارة الصحة ووزير الصحة ركان ناصر الدين، لجهوده في تعزيز الخدمات الاستشفائية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية دون تمييز، إضافة إلى تطبيق البروتوكولات المعتمدة مع المستشفيات الخاصة.

الكلمات المفتاحية